مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

بين «تعزيز» و«ريلاينس» ويقام في أبوظبي

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
TT

مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)

أعلنت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز» وشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» الهندية اتفاقهما على إطلاق مشروع مشترك لإنتاج المواد الكيميائية ضمن منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية في العاصمة الإماراتية.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروع المشترك الجديد لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج «الكلور القلوي» و«ثاني كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» للمرة الأولى في الإمارات باستثمارات تزيد على 7.3 مليار درهم (ملياري دولار).
وسيسهم المشروع المشترك في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وإنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة، إضافة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد الكيميائية.
ويعتمد المشروع على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين «أدنوك» و«ريلاينس»، ويمثل أول استثمار لشركة «ريلاينس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «يسعدنا التعاون مع شركة (ريلاينس) في هذا المشروع المشترك الذي يهدف لتصنيع مواد خام حيوية للمرة الأولى في الإمارات، بما يدعم استراتيجيتنا الوطنية لتمكين نمو وتطور القطاع الصناعي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تنافسياً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية».
من جانبه، قال موكيش أمباني: «يهدف هذه المشروع المشترك والذي يستفيد من حاجة القطاع الصناعي في الهند لمادة كلوريد البولي فينيل لدفع نموه وتطوره، ومكانة الإمارات كمصدر مهم لتوفير المواد الأولية، لإقامة علاقات تعاون تحقق مصالح متبادلة للشركتين. ولا شك أن التعاون الوثيق القائم على تحقيق الأهداف المشتركة ومساعينا المستمرة للاستفادة من الموارد المتوفرة تسهم في تحسين جودة حياة مجتمعاتنا».
وتدخل المواد الكيميائية التي سينتجها المشروع المشترك في مجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية، مما يسهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية في دولة الإمارات، وتلبية الطلب المتزايد في أسواق التصدير الرئيسية، حيث تعمل مادة الكلور القلوي على تمكين إنتاج الصودا الكاوية الضرورية لإنتاج الألمنيوم.
ويُستخدم ثاني كلوريد الإيثيلين في إنتاج مادة كلوريد البولي فينيل التي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك الأنابيب وتركيبات النوافذ والكابلات والأغشية الرقيقة والأرضيات. وسيسهم إنتاج مواد الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل في توفير فرص التصدير إلى الأسواق المستهدفة في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تزويد قطاع الصناعة المحلي للمرة الأولى بإمكانية الحصول على المواد الخام الحيوية المصنّعة في دولة الإمارات، مما يعزز القيمة المحلية المضافة.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».