مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

بين «تعزيز» و«ريلاينس» ويقام في أبوظبي

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
TT

مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)

أعلنت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز» وشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» الهندية اتفاقهما على إطلاق مشروع مشترك لإنتاج المواد الكيميائية ضمن منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية في العاصمة الإماراتية.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروع المشترك الجديد لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج «الكلور القلوي» و«ثاني كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» للمرة الأولى في الإمارات باستثمارات تزيد على 7.3 مليار درهم (ملياري دولار).
وسيسهم المشروع المشترك في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وإنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة، إضافة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد الكيميائية.
ويعتمد المشروع على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين «أدنوك» و«ريلاينس»، ويمثل أول استثمار لشركة «ريلاينس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «يسعدنا التعاون مع شركة (ريلاينس) في هذا المشروع المشترك الذي يهدف لتصنيع مواد خام حيوية للمرة الأولى في الإمارات، بما يدعم استراتيجيتنا الوطنية لتمكين نمو وتطور القطاع الصناعي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تنافسياً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية».
من جانبه، قال موكيش أمباني: «يهدف هذه المشروع المشترك والذي يستفيد من حاجة القطاع الصناعي في الهند لمادة كلوريد البولي فينيل لدفع نموه وتطوره، ومكانة الإمارات كمصدر مهم لتوفير المواد الأولية، لإقامة علاقات تعاون تحقق مصالح متبادلة للشركتين. ولا شك أن التعاون الوثيق القائم على تحقيق الأهداف المشتركة ومساعينا المستمرة للاستفادة من الموارد المتوفرة تسهم في تحسين جودة حياة مجتمعاتنا».
وتدخل المواد الكيميائية التي سينتجها المشروع المشترك في مجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية، مما يسهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية في دولة الإمارات، وتلبية الطلب المتزايد في أسواق التصدير الرئيسية، حيث تعمل مادة الكلور القلوي على تمكين إنتاج الصودا الكاوية الضرورية لإنتاج الألمنيوم.
ويُستخدم ثاني كلوريد الإيثيلين في إنتاج مادة كلوريد البولي فينيل التي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك الأنابيب وتركيبات النوافذ والكابلات والأغشية الرقيقة والأرضيات. وسيسهم إنتاج مواد الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل في توفير فرص التصدير إلى الأسواق المستهدفة في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تزويد قطاع الصناعة المحلي للمرة الأولى بإمكانية الحصول على المواد الخام الحيوية المصنّعة في دولة الإمارات، مما يعزز القيمة المحلية المضافة.



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.