مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

بين «تعزيز» و«ريلاينس» ويقام في أبوظبي

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
TT

مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)

أعلنت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز» وشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» الهندية اتفاقهما على إطلاق مشروع مشترك لإنتاج المواد الكيميائية ضمن منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية في العاصمة الإماراتية.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروع المشترك الجديد لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج «الكلور القلوي» و«ثاني كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» للمرة الأولى في الإمارات باستثمارات تزيد على 7.3 مليار درهم (ملياري دولار).
وسيسهم المشروع المشترك في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وإنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة، إضافة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد الكيميائية.
ويعتمد المشروع على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين «أدنوك» و«ريلاينس»، ويمثل أول استثمار لشركة «ريلاينس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «يسعدنا التعاون مع شركة (ريلاينس) في هذا المشروع المشترك الذي يهدف لتصنيع مواد خام حيوية للمرة الأولى في الإمارات، بما يدعم استراتيجيتنا الوطنية لتمكين نمو وتطور القطاع الصناعي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تنافسياً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية».
من جانبه، قال موكيش أمباني: «يهدف هذه المشروع المشترك والذي يستفيد من حاجة القطاع الصناعي في الهند لمادة كلوريد البولي فينيل لدفع نموه وتطوره، ومكانة الإمارات كمصدر مهم لتوفير المواد الأولية، لإقامة علاقات تعاون تحقق مصالح متبادلة للشركتين. ولا شك أن التعاون الوثيق القائم على تحقيق الأهداف المشتركة ومساعينا المستمرة للاستفادة من الموارد المتوفرة تسهم في تحسين جودة حياة مجتمعاتنا».
وتدخل المواد الكيميائية التي سينتجها المشروع المشترك في مجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية، مما يسهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية في دولة الإمارات، وتلبية الطلب المتزايد في أسواق التصدير الرئيسية، حيث تعمل مادة الكلور القلوي على تمكين إنتاج الصودا الكاوية الضرورية لإنتاج الألمنيوم.
ويُستخدم ثاني كلوريد الإيثيلين في إنتاج مادة كلوريد البولي فينيل التي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك الأنابيب وتركيبات النوافذ والكابلات والأغشية الرقيقة والأرضيات. وسيسهم إنتاج مواد الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل في توفير فرص التصدير إلى الأسواق المستهدفة في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تزويد قطاع الصناعة المحلي للمرة الأولى بإمكانية الحصول على المواد الخام الحيوية المصنّعة في دولة الإمارات، مما يعزز القيمة المحلية المضافة.



مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مصر: شركة بولندية لإنشاء مصنع أمونيا خضراء باستثمارات 1.6 مليار دولار

رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية يلتقي رئيس الشركة البولندية والوفد المرافق له في القاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هينفرا» البولندية، توموهو أوميدا، أن شركته تخطط لإنشاء 5 مصانع لإمداد منطقتَي شرق ووسط أوروبا باحتياجاتهما من الأمونيا الخضراء، وقد وقع اختيار الشركة على مصر لتستقبل أحد المصانع بطاقة إنتاجية مبدئية 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وأوضح أوميدا، خلال لقائه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، في القاهرة، أن الإنتاج من المقرر أن يبدأ «بعد الانتهاء من تشييد المرحلة الأولى للمصنع بحلول عام 2030، مع الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة الإنتاج لتصل إلى إجمالي نحو مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء».

وتسعى الشركة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء، ثم إنتاج الأمونيا الخضراء من خلال تفاعل الهيدروجين الأخضر والنيتروجين عند درجات حرارة مرتفعة، وتتم كل هذه العمليات بواسطة مصادر الطاقة المتجددة.

ووفق بيان صحافي صادر عن هيئة الاستثمار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن رئيس الشركة البولندية، أوضح أنها «ستعتمد على مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في مصر من طاقة شمسية وطاقة رياح لتوفير احتياجات مصنعها ليكون إنتاج الأمونيا الخضراء معتمداً بالكامل على الطاقة النظيفة، على أن يكون الحد الأدنى للقدرات الإنتاجية اليومية لمحطات توليد الطاقة التي ستنشئها الشركة كافياً لتوفير احتياجاتها لإنتاج الأمونيا الخضراء».

وأضاف أن هذا «يعني أن الشركة ستمد الشبكة القومية لكهرباء مصر بفائض إنتاجها من الكهرباء في معظم أيام العام، لدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة»، مشيراً إلى أن الشركة ستنقل خبراتها التقنية إلى السوق المصرية في قطاعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وإنشاء أنظمة تخزين الطاقة المتجددة وتقنيات التحليل الكهربائي وتحلية المياه.

وعن حجم الاستثمارات، أعلن حسين الغزاوي الشريك التنفيذي للشركة في مصر، أن «الاستثمارات المبدئية لهذا المشروع ستكون 1.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تصل إلى 10.6 مليار دولار مع رفع الطاقة الإنتاجية إلى مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، على أن تجري إتاحة كامل إنتاج الشركة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط مع الشركة باتفاقيات تصدير لسنوات كثيرة».

من جانبه قال حسام هيبة إن مصر تولي اهتماماً خاصاً لقطاعي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث جرى إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما مُنحت الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات.

وأشار إلى أن مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتصف العام الحالي شهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الحكومات والشركات الأوروبية بقيمة تتجاوز 67 مليار يورو، جميعها تتفق مع خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكثير منها يرتبط بإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها إلى السوق الأوروبية.

وأوضح هيبة أن الاتحاد الأوروبي يستهدف استيراد 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر، و4 ملايين طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، وينسق الجانبان المصري والأوروبي من أجل استحواذ مصر على حصة كبيرة من واردات الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.