مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

بين «تعزيز» و«ريلاينس» ويقام في أبوظبي

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
TT
20

مشروع كيماويات إماراتي ـ هندي بملياري دولار

مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)
مراسم توقيع اتفاقية المشروع المشترك التي أُقيمت افتراضياً بين «تعزيز» الإماراتية و«ريلاينس» الهندية (وام)

أعلنت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز» وشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» الهندية اتفاقهما على إطلاق مشروع مشترك لإنتاج المواد الكيميائية ضمن منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية في العاصمة الإماراتية.
وحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المشروع المشترك الجديد لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج «الكلور القلوي» و«ثاني كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» للمرة الأولى في الإمارات باستثمارات تزيد على 7.3 مليار درهم (ملياري دولار).
وسيسهم المشروع المشترك في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وإنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة، إضافة إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه المواد الكيميائية.
ويعتمد المشروع على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين «أدنوك» و«ريلاينس»، ويمثل أول استثمار لشركة «ريلاينس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «يسعدنا التعاون مع شركة (ريلاينس) في هذا المشروع المشترك الذي يهدف لتصنيع مواد خام حيوية للمرة الأولى في الإمارات، بما يدعم استراتيجيتنا الوطنية لتمكين نمو وتطور القطاع الصناعي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تنافسياً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية».
من جانبه، قال موكيش أمباني: «يهدف هذه المشروع المشترك والذي يستفيد من حاجة القطاع الصناعي في الهند لمادة كلوريد البولي فينيل لدفع نموه وتطوره، ومكانة الإمارات كمصدر مهم لتوفير المواد الأولية، لإقامة علاقات تعاون تحقق مصالح متبادلة للشركتين. ولا شك أن التعاون الوثيق القائم على تحقيق الأهداف المشتركة ومساعينا المستمرة للاستفادة من الموارد المتوفرة تسهم في تحسين جودة حياة مجتمعاتنا».
وتدخل المواد الكيميائية التي سينتجها المشروع المشترك في مجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية، مما يسهم في تمكين سلاسل الإمداد المحلية في دولة الإمارات، وتلبية الطلب المتزايد في أسواق التصدير الرئيسية، حيث تعمل مادة الكلور القلوي على تمكين إنتاج الصودا الكاوية الضرورية لإنتاج الألمنيوم.
ويُستخدم ثاني كلوريد الإيثيلين في إنتاج مادة كلوريد البولي فينيل التي تستخدم في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك الأنابيب وتركيبات النوافذ والكابلات والأغشية الرقيقة والأرضيات. وسيسهم إنتاج مواد الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل في توفير فرص التصدير إلى الأسواق المستهدفة في جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى تزويد قطاع الصناعة المحلي للمرة الأولى بإمكانية الحصول على المواد الخام الحيوية المصنّعة في دولة الإمارات، مما يعزز القيمة المحلية المضافة.



صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».