مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

البورصة المصرية تترأس الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات في أرمينيا

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
TT

مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كل القواعد المنظِّمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة.
وعلى مدار يومين، ناقشت الاجتماعات التي عُقدت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وترأسها فريد في أرمينيا، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية أمس (الثلاثاء)، القوائم المالية للاتحاد والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله، والعمل على جذب أعضاء جدد وزيادة إيرادات الاتحاد من خلال تطوير الخدمات. وكذا العمل على رفع كفاءة العاملين بالبورصات وشركات المقاصة الأعضاء من خلال الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD)، وعقد ندوات وورش عمل لأعضاء الاتحاد لنقل المعرفة والخبرات بين الأعضاء وزيادة نشاط الدورات التدريبية، جنباً إلى جنب مع زيادة جهود رفع مستويات الوعي بأسواق المال ونشر الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والراغبين في الاستثمار ولتعريف الشركات المؤهلة للقيد بكيفية القيد وأهميته لتحقيق مستهدفاتها نحو النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال تسهيل عملية وصولهم إلى التمويل المطلوب من خلال منصة سوق الأوراق المالية، فيما يعمل الاتحاد حالياً بشكل جماعي بالتنسيق مع جميع الأعضاء على صياغة مواد تعليمية بعدة لغات لتعريف طلبة المدارس والجامعات بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال أسواق المال، وذلك لزيادة أعداد المستثمرين.
ويعد الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18.8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873.5 مليار دولار، ويصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.
وشهدت الاجتماعات حضوراً لقادة الأعمال والاقتصاد التنفيذيين الحكوميين، منهم وزير الاقتصاد الأرميني ونائبه ونائب وزير المالية الأرميني ونائب محافظ البنك المركزي الأرميني والرئيس التنفيذي لاتحاد البنوك الأرميني ورئيس هيئة سوق المال العراقية، وكذلك السادة أعضاء الاتحاد، حيث تطرقت إلى تبادل الآراء والخبرات وبحث سبل تحقيق مستهدفات الاتحاد وتطوير أعماله خصوصاً في الكثير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تشغل حيزاً كبيراً على ساحة المال والأعمال العالمية ومنها التكنولوجيا المالية ودورها في تنمية أعمال أسواق المال، وكذا كيفية صياغة سياسات من شأنها مساعدة البورصات الأعضاء على زيادة قاعدة الشركات المقيَّدة لها أوراق مالية، مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية، لزيادة أعداد المستثمرين جنباً إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال أسواق المال بإضافة وتطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز السيولة والتداول.
كانت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات قد انتخبت محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، وذلك في شهر يونيو (حزيران) عام 2021. تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو (أيار) 1995 مع 12 عضواً مؤسساً، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).
يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات إلى 39 عضواً موزعين بين 20 عضواً كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.