مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

البورصة المصرية تترأس الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات في أرمينيا

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
TT

مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كل القواعد المنظِّمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة.
وعلى مدار يومين، ناقشت الاجتماعات التي عُقدت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وترأسها فريد في أرمينيا، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية أمس (الثلاثاء)، القوائم المالية للاتحاد والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله، والعمل على جذب أعضاء جدد وزيادة إيرادات الاتحاد من خلال تطوير الخدمات. وكذا العمل على رفع كفاءة العاملين بالبورصات وشركات المقاصة الأعضاء من خلال الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD)، وعقد ندوات وورش عمل لأعضاء الاتحاد لنقل المعرفة والخبرات بين الأعضاء وزيادة نشاط الدورات التدريبية، جنباً إلى جنب مع زيادة جهود رفع مستويات الوعي بأسواق المال ونشر الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والراغبين في الاستثمار ولتعريف الشركات المؤهلة للقيد بكيفية القيد وأهميته لتحقيق مستهدفاتها نحو النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال تسهيل عملية وصولهم إلى التمويل المطلوب من خلال منصة سوق الأوراق المالية، فيما يعمل الاتحاد حالياً بشكل جماعي بالتنسيق مع جميع الأعضاء على صياغة مواد تعليمية بعدة لغات لتعريف طلبة المدارس والجامعات بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال أسواق المال، وذلك لزيادة أعداد المستثمرين.
ويعد الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18.8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873.5 مليار دولار، ويصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.
وشهدت الاجتماعات حضوراً لقادة الأعمال والاقتصاد التنفيذيين الحكوميين، منهم وزير الاقتصاد الأرميني ونائبه ونائب وزير المالية الأرميني ونائب محافظ البنك المركزي الأرميني والرئيس التنفيذي لاتحاد البنوك الأرميني ورئيس هيئة سوق المال العراقية، وكذلك السادة أعضاء الاتحاد، حيث تطرقت إلى تبادل الآراء والخبرات وبحث سبل تحقيق مستهدفات الاتحاد وتطوير أعماله خصوصاً في الكثير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تشغل حيزاً كبيراً على ساحة المال والأعمال العالمية ومنها التكنولوجيا المالية ودورها في تنمية أعمال أسواق المال، وكذا كيفية صياغة سياسات من شأنها مساعدة البورصات الأعضاء على زيادة قاعدة الشركات المقيَّدة لها أوراق مالية، مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية، لزيادة أعداد المستثمرين جنباً إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال أسواق المال بإضافة وتطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز السيولة والتداول.
كانت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات قد انتخبت محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، وذلك في شهر يونيو (حزيران) عام 2021. تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو (أيار) 1995 مع 12 عضواً مؤسساً، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).
يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات إلى 39 عضواً موزعين بين 20 عضواً كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.