مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

البورصة المصرية تترأس الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات في أرمينيا

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
TT

مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كل القواعد المنظِّمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة.
وعلى مدار يومين، ناقشت الاجتماعات التي عُقدت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وترأسها فريد في أرمينيا، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية أمس (الثلاثاء)، القوائم المالية للاتحاد والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله، والعمل على جذب أعضاء جدد وزيادة إيرادات الاتحاد من خلال تطوير الخدمات. وكذا العمل على رفع كفاءة العاملين بالبورصات وشركات المقاصة الأعضاء من خلال الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD)، وعقد ندوات وورش عمل لأعضاء الاتحاد لنقل المعرفة والخبرات بين الأعضاء وزيادة نشاط الدورات التدريبية، جنباً إلى جنب مع زيادة جهود رفع مستويات الوعي بأسواق المال ونشر الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والراغبين في الاستثمار ولتعريف الشركات المؤهلة للقيد بكيفية القيد وأهميته لتحقيق مستهدفاتها نحو النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال تسهيل عملية وصولهم إلى التمويل المطلوب من خلال منصة سوق الأوراق المالية، فيما يعمل الاتحاد حالياً بشكل جماعي بالتنسيق مع جميع الأعضاء على صياغة مواد تعليمية بعدة لغات لتعريف طلبة المدارس والجامعات بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال أسواق المال، وذلك لزيادة أعداد المستثمرين.
ويعد الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18.8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873.5 مليار دولار، ويصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.
وشهدت الاجتماعات حضوراً لقادة الأعمال والاقتصاد التنفيذيين الحكوميين، منهم وزير الاقتصاد الأرميني ونائبه ونائب وزير المالية الأرميني ونائب محافظ البنك المركزي الأرميني والرئيس التنفيذي لاتحاد البنوك الأرميني ورئيس هيئة سوق المال العراقية، وكذلك السادة أعضاء الاتحاد، حيث تطرقت إلى تبادل الآراء والخبرات وبحث سبل تحقيق مستهدفات الاتحاد وتطوير أعماله خصوصاً في الكثير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تشغل حيزاً كبيراً على ساحة المال والأعمال العالمية ومنها التكنولوجيا المالية ودورها في تنمية أعمال أسواق المال، وكذا كيفية صياغة سياسات من شأنها مساعدة البورصات الأعضاء على زيادة قاعدة الشركات المقيَّدة لها أوراق مالية، مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية، لزيادة أعداد المستثمرين جنباً إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال أسواق المال بإضافة وتطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز السيولة والتداول.
كانت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات قد انتخبت محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، وذلك في شهر يونيو (حزيران) عام 2021. تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو (أيار) 1995 مع 12 عضواً مؤسساً، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).
يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات إلى 39 عضواً موزعين بين 20 عضواً كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

باول يواجه هجمات ترمب بـ «إرث فولكر»: الاستقلالية والنزاهة متلازمتان

باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
باول خلال ترؤسه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بـ«استعداد» الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر لمقاومة الضغوط السياسية التي واجهها في مكافحته للتضخم، مشدداً على أن «الاستقلالية والنزاهة متلازمتان». وهي تصريحات لها صدى خاص في ظل دفاع باول عن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط مساعي إدارة ترمب لحثه على خفض أسعار الفائدة.

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، كان فولكر له دور محوري في ترسيخ مكانة البنك المركزي في مكافحة التضخم، متجاوزاً الضغوط الخفية من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة، ومتجاوزاً منتقديه، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما أدى إلى ركود اقتصادي، ولكنه أعاد أيضاً استقرار الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

وفي انتقادات جديدة، وصف الرئيس الأميركي باول بأنه «شخص غير كفوء للغاية» و«ربما يكون شخصاً غير نزيه». وجاءت تصريحات بعد أيام من إعلان جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، عزمها استئناف قرار إلغاء مذكرتي استدعاء أصدرتهما وزارة العدل في تحقيقها الجنائي بشأن تعامل باول مع عملية تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي بلغت تكلفتها 2.5 مليار دولار.

وصف باول التحقيق بأنه جزء من محاولة إدارة ترمب لكبح استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة بحرية من ضغوط البيت الأبيض.

لم يذكر باول اسم ترمب في خطاب مسجل نُشر يوم السبت عند تسلمه جائزة بول أ. فولكر للنزاهة العامة. لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الاستقلالية لفعل الصواب، ونحتاج إلى النزاهة لاستخدام هذه الاستقلالية بحكمة. في نهاية المطاف، سيرغب كل منا في النظر إلى مسيرة حياته ومعرفة أنه فعل الصواب».

وصرح باول في المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية للإدارة العامة بأن «استعداد فولكر لمقاومة الضغوط قصيرة الأجل حرصًا على تحقيق استقرار دائم للأسعار أظهر الشجاعة والنظرة طويلة الأجل اللتين تُعرفان الخدمة العامة القائمة على المبادئ».

وقد واجه باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات متكررة بسبب ترددهم في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي طالب بها ترمب.

حاول الرئيس إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم احتيال عقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، التي لم تُوجه إليها أي تهم رسمية بعد، ولا تزال في منصبها في البنك المركزي ريثما تنظر المحكمة العليا في قضيتها ضد الرئيس.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ثلاث مرات العام الماضي وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل، لكنه أبقى الأسبوع الماضي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.5 - 3.75 في المائة.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، عقب اجتماعهم الدوري للسياسة النقدية هذا الأسبوع، إلى أن أي خطط لخفض تكاليف الاقتراض مُعلقة حتى انتهاء حرب ترمب في إيران.

وقد رفعت الحرب أسعار النفط الأميركية بأكثر من 50 في المائة، ما أدى إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى أعلى مستوياتها خلال فترتي رئاسة ترمب.

ةمن المقرر أن يغادر باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار)، لكنّ تأييد تعيين خليفته المحتمل كيفن وارش قد عرقل من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقيادة توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية. وقد صرّحوا بأنهم لن يدعموا اختيار ترمب حتى تُسقط بيرو تحقيقها.

وفي حال عدم الموافقة على تعيين وورش بحلول منتصف مايو، يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول يمكنه البقاء رئيساً للمجلس إلى حين حصول الرئيس الجديد على أغلبية في مجلس الشيوخ. وقال باول إنه «لا ينوي مغادرة المجلس حتى ينتهي التحقيق تمامًا، بشفافية ونهائية»، حتى لو تمت الموافقة على ترشيح وورش.


أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.