مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

البورصة المصرية تترأس الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات في أرمينيا

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
TT

مساع «يوروآسيوية» لتحسين بيئة الاستثمار في أسواق المال

ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية  التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)
ناقشت اجتماعات اتحاد بورصات اليوروآسيوية القوائم المالية والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله والعمل على جذب أعضاء جدد (الشرق الأوسط)

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية رئيس الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، إنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كل القواعد المنظِّمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة.
وعلى مدار يومين، ناقشت الاجتماعات التي عُقدت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وترأسها فريد في أرمينيا، وفق بيان صادر عن البورصة المصرية أمس (الثلاثاء)، القوائم المالية للاتحاد والخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتنمية أعماله، والعمل على جذب أعضاء جدد وزيادة إيرادات الاتحاد من خلال تطوير الخدمات. وكذا العمل على رفع كفاءة العاملين بالبورصات وشركات المقاصة الأعضاء من خلال الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل البنك الأوروبي للتنمية والتعمير (EBRD)، وعقد ندوات وورش عمل لأعضاء الاتحاد لنقل المعرفة والخبرات بين الأعضاء وزيادة نشاط الدورات التدريبية، جنباً إلى جنب مع زيادة جهود رفع مستويات الوعي بأسواق المال ونشر الثقافة الاستثمارية للمستثمرين الحاليين والراغبين في الاستثمار ولتعريف الشركات المؤهلة للقيد بكيفية القيد وأهميته لتحقيق مستهدفاتها نحو النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال تسهيل عملية وصولهم إلى التمويل المطلوب من خلال منصة سوق الأوراق المالية، فيما يعمل الاتحاد حالياً بشكل جماعي بالتنسيق مع جميع الأعضاء على صياغة مواد تعليمية بعدة لغات لتعريف طلبة المدارس والجامعات بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال أسواق المال، وذلك لزيادة أعداد المستثمرين.
ويعد الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية برأسمال سوقي 18.8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية لأعضاء الاتحاد نحو 873.5 مليار دولار، ويصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.
وشهدت الاجتماعات حضوراً لقادة الأعمال والاقتصاد التنفيذيين الحكوميين، منهم وزير الاقتصاد الأرميني ونائبه ونائب وزير المالية الأرميني ونائب محافظ البنك المركزي الأرميني والرئيس التنفيذي لاتحاد البنوك الأرميني ورئيس هيئة سوق المال العراقية، وكذلك السادة أعضاء الاتحاد، حيث تطرقت إلى تبادل الآراء والخبرات وبحث سبل تحقيق مستهدفات الاتحاد وتطوير أعماله خصوصاً في الكثير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تشغل حيزاً كبيراً على ساحة المال والأعمال العالمية ومنها التكنولوجيا المالية ودورها في تنمية أعمال أسواق المال، وكذا كيفية صياغة سياسات من شأنها مساعدة البورصات الأعضاء على زيادة قاعدة الشركات المقيَّدة لها أوراق مالية، مع رفع مستويات الوعي ونشر الثقافة المالية، لزيادة أعداد المستثمرين جنباً إلى جنب مع تهيئة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مجال أسواق المال بإضافة وتطوير آليات ومنتجات مالية تساعد البورصات على تعزيز السيولة والتداول.
كانت الجمعية العامة العادية للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات قد انتخبت محمد فريد رئيس البورصة المصرية، رئيساً للاتحاد اليوروآسيوي للبورصات، وذلك بناءً على دعوة بعض أعضاء الاتحاد، وذلك في شهر يونيو (حزيران) عام 2021. تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية (FEAS) في 16 مايو (أيار) 1995 مع 12 عضواً مؤسساً، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).
يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات إلى 39 عضواً موزعين بين 20 عضواً كاملاً، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».