دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

«بي إم دبليو» تعلن بيع الوحدة رقم مليون

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
TT

دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)

حذر الاتحاد الأوروبي قادة الكونغرس وأعضاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن الدعم القوي لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية من خلال قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» الأميركي يمكن أن يمثل انتهاكاً لقواعد التجارة العالمية، ويثير التوتر في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن فالديس دومبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وجه خطاباً بتاريخ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم تشارلز شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، وميتش ماكونيل زعيم الأقلية في المجلس، يقول فيها إن الدعم الحكومي الأميركي لشركات صناعة السيارات يمكن أن يمثل تمييزاً ضد الشركات الأوروبية.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مزايا ضريبية إضافية للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية من إنتاج شركات أميركية يتمتع عمالها بالتنظيم النقابي بقيمة 4500 دولار لكل سيارة، إلى جانب 7500 دولار يحصل عليها المستهلك عند شراء سيارة كهربائية بغض النظر عن الشركة المصنعة لها حالياً، في حين ستستفيد من هذه المزايا الضريبية بعد خمس سنوات السيارة المصنعة في الولايات المتحدة فقط.
وانتقدت كندا هذه الخطة، فيما هددت المكسيك باتخاذ إجراءات عقابية مضادة لها.
وقال دومبروفيسكيس إن هذه المزايا الضريبية ستخلق «تمييزاً غير عادل ضد شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبية... أتمنى ألا يؤدي ذلك إلى توترات لا داعي لها في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي».
وفي غضون ذلك، أعلن مدير التسويق في شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بيتر نوتا، يوم الثلاثاء، أن الشركة باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون. وأشار نوتا إلى أن الشركة وصلت بذلك إلى علامة فارقة في مجال التحول إلى مزيد من المحركات الكهربائية.
وتسعى «بي إم دبليو» إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية الخالصة والهجين إلى مليوني سيارة بحلول ديسمبر 2023. يذكر أن «بي إم دبليو» تعتمد منذ وقت مبكر نسبياً على السيارات الكهربائية، حيث كانت طرحت سيارتها الكهربائية طراز «آي3» للبيع منذ عام 2013.
وأوضح نوتا أن إجمالي مبيعات الشركة من كل أنواع السيارات تراجع بعض الشيء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تأثراً بأزمة نقص أشباه الموصلات، لكنه قال إن إجمالي المبيعات حقق زيادة ملحوظة في الأحد عشر شهراً الماضية، وانتزعت العلامة المركزية «بي إم دبليو» مركز الصدارة العالمية من مرسيدس بنز في فئة السيارات الفارهة، لكنه لم يذكر أرقاماً.
وأضاف نوتا أن مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية تتألف حالياً من 30 في المائة من السيارات الكهربائية الخالصة، و70 في المائة من السيارات الهجين. ولفت إلى ارتفاع حجم الطلبيات على الطرازين الجديدين «آي4» و«آي إكس» من السيارات الكهربائية الخالصة، وتعول «بي إم دبليو» بالدرجة الأولى على طراز «آي4» كسيارة رياضية كهربائية في منافسة تسلا.
وذكر نوتا أن حجم الطلبيات على «آي4» في أوروبا وصل إلى عدد كبير يتألف من خمسة أرقام، وتابع أن الطلبيات على طراز «آي إكس» تسير في الاتجاه نفسه. وتتعامل «بي إم دبليو» مع مشكلة نقص أشباه الموصلات بشكل جيد نسبياً في الوقت الحالي، وتمكنت من تعويض تراجع المبيعات في الربع الثالث من خلال رفع الأسعار، وقال نوتا إنه لولا مشكلة نقص أشباه الموصلات لتمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها بعدد يتألف من خمسة أرقام في هذا العام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.