فرنسا تدعو لبنان للالتزام بإجراء الإصلاحات

«حزب الله» يجدد رفض النقاش بقضية سلاحه

الرئيس ميشال عون مستقبلاً سفيرة فرنسا أمس (دالاتي ونهرا)

تجدد التجاذب السياسي اللبناني حول سلاح «حزب الله»، بعد البيان السعودي - الفرنسي المشترك الذي دعا إلى حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، إذ رفض الحزب هذا البند المتعلق بسلاحه، في وقت دعت باريس لبنان «لإثبات صدقيته في التزامه بالإصلاحات لا سيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة الأزمة العميقة».
وأطلعت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون بناء على طلب الإليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا سيما زيارته إلى المملكة العربية السعودية، حيث «أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تم اتخاذها»، حسب ما أفادت الرئاسة اللبنانية.
وأشارت السفيرة غرييو بدورها إلى أن بلادها «حققت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات المطلوبة منها»، لافتة إلى أن «على لبنان أن يقوم من جانبه بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لا سيما منها الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إلى أدوات عمل جدية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة».
وخلال اللقاء تحدثت السفيرة غرييو عن أولويات الإصلاحات، وشددت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصا أن اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات. وأكدت السعودية وفرنسا في بيان مشترك صدر يوم السبت الماضي بعد لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، كما تم الاتفاق على العمل مع لبنان لضمان تطبيق هذه التدابير، وعلى ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية.
وواجه «حزب الله» هذا الطلب المتعلق بحصر السلاح، بالرفض. وقال الوزير السابق محمد فنيش أمس: «إننا لن نقبل مهما اشتدت الضغوط أن تكون هناك مقايضة بين الحصول على الحد الأدنى من العيش الكريم وبين التخلي عما هو رمز لكرامتنا وحريتنا»، في إشارة إلى سلاح الحزب. وأضاف: «محاولة المقايضة بين دور المقاومة وسلاحها وبين معالجة المشكلة الاقتصادية أمر مرفوض». وتابع: «نحن نريد أن نعمل لتحقيق الأمرين وهما التمسك بالمقاومة لأنها ضمان الوجود، ومعالجة المشاكل لتوفير الحد الأدنى من مقومات العيش». وتجدد الانقسام اللبناني حول سلاح الحزب. وقال نائب رئيس «حزب الكتائب» سليم الصايغ على حسابه في «تويتر»: «لا للسلاح نعم للجيش، لا للتهرب نعم للإصلاح، لا للطائفية نعم للوطنية!... هذه هي ثلاثية التغيير التي نؤمن بها مع سامي الجميّل».
من جهته، قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون إنه «لا قدرة للبنان على حل موضوع سلاح (حزب الله) ما دامت الدول الكبرى والإقليمية لم تجد له حلولاً».