إسرائيل تستهدف «شحنة أسلحة إيرانية» غرب سوريا

بنيت: لن نتوقف ثانية عن محاربة القوى الهدامة

نيران في مستودع ميناء اللاذقية غرب سوريا بعد قصف إسرائيلي فجر أمس (أ.ف.ب)
نيران في مستودع ميناء اللاذقية غرب سوريا بعد قصف إسرائيلي فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستهدف «شحنة أسلحة إيرانية» غرب سوريا

نيران في مستودع ميناء اللاذقية غرب سوريا بعد قصف إسرائيلي فجر أمس (أ.ف.ب)
نيران في مستودع ميناء اللاذقية غرب سوريا بعد قصف إسرائيلي فجر أمس (أ.ف.ب)

استهدف قصف جوي إسرائيلي، فجر الثلاثاء، شحنة أسلحة إيرانية مخزنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أول استهداف من نوعه للمرفق الحيوي في البلاد منذ اندلاع النزاع.
وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، بعد ساعات من الغارة التي استهدفت ميناء اللاذقية، بأن تل أبيب «لن تتوقف ثانية واحدة» عن محاربة «القوى الهدامة».
وقال بينت خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس أناستآسيادس، أمس، «نتصدى لقوى الشر في المنطقة ليل نهار، ولن نتوقف لثانية واحدة. هذا يحدث على أساس يومي تقريباً». وأضاف: «سنواصل العمل ضد القوى الهدامة، وسنمضي قدماً دون كلل».
وفي وقت سابق، رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الأنباء حول غارة إسرائيلية على مرفأ اللاذقية السوري.
وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وأورد «المرصد»، صباح الثلاثاء، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت «بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات» داخل المرفأ، ما أدى إلى «انفجارات عنيفة وخلف خسائر مادية فادحة»، من دون «توثيق خسائر بشرية حتى الآن».
وهذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مرفأ اللاذقية، الرئيسي في البلاد، منذ اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، وكالة الصحافة الفرنسية.
فجراً، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري سوري، أنه «حوالي الساعة 1.23 من فجر اليوم (23.23 ت.غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غربي اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري».
وأدى القصف، وفق المصدر ذاته، إلى «اشتعال عدد من الحاويات التجارية» من دون وقوع خسائر بشرية.
وأفادت «سانا» بتصدي الدفاعات الجوية السورية للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية. وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع فيديو نشرتها، اندلاع النيران وسط عشرات الحاويات. وبعد وقت قصير، نقلت عن محافظ اللاذقية أن فرق الإطفاء «تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي».
ولم يصدر أي تعليق رسمي مباشر من إسرائيل التي نادراً ما تؤكد تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وتعد إيران الحليف الإقليمي الرئيسي لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع في عام 2011 دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. وقد بادرت في عام 2011 إلى فتح خط ائتماني لتأمين احتياجات سوريا من النفط بشكل خاص، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري في معاركه. وقد ساهم هؤلاء في ترجيح الكفة لصالح القوات الحكومية على جبهات عدة.
ووقع البلدان اتفاقات ثنائية عدة، تضمنت إحداها مطلع عام 2019 تدشين «مرفأين مهمين في شمال طرطوس وفي جزء من مرفأ اللاذقية».
وكثفت إسرائيل مؤخراً وتيرة ضرباتها في سوريا، إذ أدى قصف في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة جنود سوريين، وفق حصيلة لـ«المرصد».
وأصيب جنديان سوريان بجروح في الثامن من نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق الإعلام الرسمي السوري.
وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، حسب «المرصد السوري».
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في قصف إسرائيلي استهدف نقاطاً عدة في ريف دمشق، وفق «المرصد» الذي وثق أيضاً مقتل تسعة مقاتلين موالين لإيران في ضربة إسرائيلية في منتصف الشهر ذاته في ريف حمص الشرقي، وأفادت دمشق في حينه بمقتل جندي سوري.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.