«رسائل» قصف إسرائيل لميناء اللاذقية

نيران في ميناء اللاذقية بعد قصف إسرائيلي فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)
نيران في ميناء اللاذقية بعد قصف إسرائيلي فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«رسائل» قصف إسرائيل لميناء اللاذقية

نيران في ميناء اللاذقية بعد قصف إسرائيلي فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)
نيران في ميناء اللاذقية بعد قصف إسرائيلي فجر الثلاثاء (أ.ف.ب)

بالفعل، القصف على ميناء اللاذقية فجر الثلاثاء، هو الأكثر حملاً لـ«الرسائل» منذ بدء الاستهدافات الإسرائيلية في سوريا نهاية 2013 بعد أشهر من «صفقة الكيماوي» بين واشنطن وموسكو، التي شملت خلال ثماني سنوات مئات الغارات في معظم مناطق البلاد. لماذا؟
1 - ميناء اللاذقية: وقع الاستهداف في أبرز ميناء سوري على بعد كيلومترات من قاعدة حميميم العسكرية الروسية التي تستضيف منظومة صواريخ «إس 300» المتطورة و«إس 400». وهذه أبرز إشارة إلى «رضا» روسيا عن الغارات الإسرائيلية، أو على الأقل، عدم معارضتها لها ومنع حصولها.
2 - غضب روسي: موسكو سبق أن أعربت لدمشق عن «غضبها» من قرار الحكومة السورية في فبراير (شباط) 2019، إعطاء عقد إدارة ميناء اللاذقية إلى إيران بعد فسخ عقد مع شركة دولية. حاولت دمشق إرضاء موسكو بإعطائها امتيازات في ميناء طرطوس القريب في إطار «لعبة التوازن بين الحليفين»، لكن الغضب الروسي بقي مضمراً ومعمراً.
3 - «عقدة سبتمبر (أيلول)»: في سبتمبر 2018، أسقطت الدفاعات الجوية السورية خطأ طائرة عسكرية روسية خلال تصديها لغارات إسرائيلية. وأدى الحادث إلى مقتل 15 جندياً روسياً، وتسبب ذلك في توتر بين موسكو وإسرائيل، تطلب زيارات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل الأزمة والعودة إلى تشغيل «آلية التنسيق» العسكرية بين الطرفين في سوريا، لكن إسرائيل بقيت حذرة في استهداف جوار القاعدتين الروسيتين في اللاذقية وطرطوس لتجنب أي إصابات روسية.
4 - بوتين - بنيت: منذ تولي نفتالي بنيت رئاسة الحكومة خلفاً لنتنياهو في يونيو (حزيران)، سعت روسيا إلى «تذكير» إسرائيل بوجودها في سوريا، عبر تقديم بيانات تفصيلية عن الرد السوري على الغارات واستخدام دمشق لمضادات روسية، مع تحذيرات لتل أبيب بعدم استهداف مصالح روسية أو حكومية سورية.
لكن وحسب تسريبات إسرائيلية، فإن بنيت حصل من بوتين خلال لقائهما في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «على أكثر مما كان لدى نتنياهو»، إذ جرت استعادة التنسيق العسكري و«الخط الأحمر» بين تل أبيب وحميميم، بل إن أول غارة بعد لقاء بوتين - بنيت في 30 أكتوبر، حصلت بصواريخ أرض - أرض واستهدفت أطراف دمشق.
5 - «اتساع وتركيز»: منذ لقاء بوتين وبنيت، اتسعت مروحة الغارات. تكرر «قصف غامض» على «مواقع إيرانية» شرق سوريا، فيما استهدفت إسرائيل مرات عدة أطراف دمشق ووسط سوريا، في 30 أكتوبر و3 و8 و24 نوفمبر (تشرين الثاني)، طالت «مستودعات أسلحة وذخائر إيرانية»، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
6 - «غير إنساني»: المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قال خلال مشاركته في منتدى بدمشق في منتصف نوفمبر: «فيما يتعلق بالسؤال الذي يخص القصف غير الشرعي من طرف إسرائيل لأراضي سوريا، فنحن نرفض بشكل قاطع هذه الأعمال اللاإنسانية، وندعو للتواصل مع الطرف الإسرائيلي على جميع المستويات حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف عمليات القصف هذه». وأضاف «في هذا السياق سيكون الرد باستخدام القوة غير بناء لأنه لا أحد يحتاج إلى حرب في أراضي سوريا».
7 - «مقاومة إسرائيل»: يختلف موقف لافرينتييف تماماً عن موقف طهران، إذ إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران أمس، إن «المقاومة هي السبيل الوحيدة لاستئصال هذه الغدة السرطانية من المنطقة»، وفقاً لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
8 - مقاربتان ومسرح: أمام اختلاف مقاربتي موسكو وطهران في مناطق سيطرة الحكومة والعلاقة مع تل أبيب، سعت روسيا إلى إقناع إيران لإخراج تنظيماتها من قاعدة «تي فور» وسط البلاد، التي تعرضت لغارات إسرائيلية عدة، في المقابل، اتهم مسؤولون أميركيون إيران بقصف قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي سوريا، «انتقاماً» لقصف طائرات إسرائيلية «تي فور» بعد مرورها من فوق التنف، الأمر الذي أزعج موسكو التي تقيم تفاهمات كبرى مع واشنطن، وسوريا جزء منها.
9 - بوتين - بايدن: قبل لقاء بوتين - بنيت في نهاية أكتوبر، استهدفت تنظيمات تابعة لطهران قاعدة التنف بخمس مسيرات، في إطار «رسائلها» إلى سوتشي مقر اللقاء الخصم الإسرائيلي والحليف الروسي. وليست صدفة أن يأتي القصف الإسرائيلي الأخير على «شحنة إيرانية» في اللاذقية قرب حميميم قبل ساعات من قمة الرئيسين الروسي والأميركي، اللذين لديهما علاقة جيدة مع إسرائيل و«ضمان أمنها».
10 - «النووي» و«التطبيع»: لا يمكن إخراج الغارات عن سياق التطورات الإقليمية والدولية الحاصلة خصوصاً ما يتعلق بانسداد مفاوضات «الاتفاق النووي» في فيينا وتهديدات إسرائيلية وأميركية بـ«خيارات أخرى»، إضافة إلى وجود رهانات بأن يؤدي «التطبيع» مع دمشق إلى «تقليص الوجود العسكري الإيراني» في سوريا... حتى لو كان بتفاهم بين موسكو ودمشق وطهران، التي زارها أمس المقداد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.