«النواب» الليبي يبحث حسم مصير الانتخابات الرئاسية

ناقش بعض «خروقات» المفوضية في تنفيذ قانون الاقتراع المرتقب

إحميد حومة (يسار) النائب الثاني لرئيس برلمان طبرق وعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طبرق أمس (موقع مجلس النواب)
إحميد حومة (يسار) النائب الثاني لرئيس برلمان طبرق وعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طبرق أمس (موقع مجلس النواب)
TT

«النواب» الليبي يبحث حسم مصير الانتخابات الرئاسية

إحميد حومة (يسار) النائب الثاني لرئيس برلمان طبرق وعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طبرق أمس (موقع مجلس النواب)
إحميد حومة (يسار) النائب الثاني لرئيس برلمان طبرق وعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طبرق أمس (موقع مجلس النواب)

عقد مجلس النواب الليبي أمس جلسة رسمية، دعت إليها رئاسته بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، من أجل مناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية، وذلك بحضور عدد قليل من أعضائه، وغياب عدد من مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات.
وفيما أكدت وكالة «الأنباء الليبية» أن عدداً من نواب المناطق الغربية لم يتمكنوا من السفر إلى طبرق لحضور الجلسة بعد إلغاء رحلتهم بسبب الأحوال الجوية، أوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، أن «خروقات» مفوضية الانتخابات في تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية كانت ضمن جدول أعمال الجلسة، نافياً ما يشاع عن لقاء رئيسه عقيلة صالح مع عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لكن الأخير التقى مع إحميد حومة، النائب الثاني لصالح، وبحث معه تطورات العملية الانتخابية، وسير عمل المفوضية وفقاً للقوانين الصادرة عن المجلس، وبحسب تصريح بليحق.
وأفادت أحدث إحصائية للمفوضية ارتفاع عدد المرشحين المتقدمين لعضوية البرلمان المقبل، ليصل بذلك إلى 4326 في كل الدوائر الانتخابية، لكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتهمت المفوضية بما وصفته بـ«ازدواجية المعايير»، واعتبرت أن قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية للمرشحين عبر نماذج غير معتمدة «مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات، ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية».
وقالت الهيئة إنها «الجهة الوحيدة» المخولة قانوناً بتلقي إقرارات الذمة المالية للمرشحين وفحصها، وأوضحت أنه لا يعتد بأي إقرار إلا إذا ما تم تقديمه لمقرها الرئيسي بمدينة طرابلس، وبفروعها الثلاثة في شرق ووسط وجنوب البلاد. مشيرة في هذا السياق إلى أن ما قامت به المفوضية من تسليم مستندات تضم بيانات شخصية لمرشحي الانتخابات الرئاسية إلى جهات غير رسمية «يعد إفشاءً لأسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها».
وبعدما حملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كامل المسؤولية القانونية لـ«المفوضية»، قالت إنها تخلي مسؤوليتها من هذه الخروقات القانونية، وتحتفظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها.
في غضون ذلك، واصل المرشح للرئاسة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، سياسة التواري عن الأنظار، بعدما نقل صلاحياته رسمياً إلى نائبه رمضان أبو جناح، الذي تابع مساء أول من أمس، باعتباره رئيس الحكومة المكلف، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى التركي، عمل الوزارة خلال الأشهر الماضية، ودورها في تفعيل عمل الإدارة المحلية.
كما بحث أبو جناح مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حمد المريمي، تذليل كافة الصعاب التي يعاني منها القطاع في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية مساعدة مربي الأغنام والفلاحين للحصول على الحبوب والبذور والأعلاف. كما تابع في اجتماع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، سير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في نطاق البلدية، ورواتب موظفي محطة تحلية المياه بطبرق، وأكد لدى مشاركته في فعاليات «ملتقى شباب الجنوب» أن المرحلة المستقبلية القادمة «هي مرحلة شباب، وهي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف للنهوض بالمجتمع».
وقال أبو جناح إن شريحة الشباب «لها دور هام لخوض معركة البناء والتنمية، ووضع الوطن والشعب على طريق المستقبل»، مؤكداً دعم الحكومة لشريحة الشباب، ولكل المبادرات الشبابية.
من جهة ثانية، قال مكتب المنظمة الدولية للهجرة إن الأسبوع الماضي لم يشهد إنقاذ، أو اعتراض أي مهاجر في البحر وإعادته إلى ليبيا، موضحاً أن العدد المسجل للمعادين من البحر منذ بداية هذا العام تجاوز عتبة الـ30 ألفاً، بالإضافة إلى 506 وفيات، و807 مفقودين.
وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تعد مرتفعة نسبياً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد المعادين أقل من 12 ألفاً، فيما تم تسجيل 381 حالة وفاة، و597 مفقوداً.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.