«النواب» الليبي يبحث حسم مصير الانتخابات الرئاسية

ناقش بعض «خروقات» المفوضية في تنفيذ قانون الاقتراع المرتقب

إحميد حومة (يسار) النائب الثاني لرئيس برلمان طبرق وعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في طبرق أمس (موقع مجلس النواب)

عقد مجلس النواب الليبي أمس جلسة رسمية، دعت إليها رئاسته بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، من أجل مناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية، وذلك بحضور عدد قليل من أعضائه، وغياب عدد من مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات.
وفيما أكدت وكالة «الأنباء الليبية» أن عدداً من نواب المناطق الغربية لم يتمكنوا من السفر إلى طبرق لحضور الجلسة بعد إلغاء رحلتهم بسبب الأحوال الجوية، أوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، أن «خروقات» مفوضية الانتخابات في تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية كانت ضمن جدول أعمال الجلسة، نافياً ما يشاع عن لقاء رئيسه عقيلة صالح مع عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لكن الأخير التقى مع إحميد حومة، النائب الثاني لصالح، وبحث معه تطورات العملية الانتخابية، وسير عمل المفوضية وفقاً للقوانين الصادرة عن المجلس، وبحسب تصريح بليحق.
وأفادت أحدث إحصائية للمفوضية ارتفاع عدد المرشحين المتقدمين لعضوية البرلمان المقبل، ليصل بذلك إلى 4326 في كل الدوائر الانتخابية، لكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتهمت المفوضية بما وصفته بـ«ازدواجية المعايير»، واعتبرت أن قيام المفوضية بتلقي إقرارات ذمة مالية للمرشحين عبر نماذج غير معتمدة «مخالف للقانون وتجاوز للصلاحيات، ويقوض جهود إنفاذ القانون للعملية الانتخابية».
وقالت الهيئة إنها «الجهة الوحيدة» المخولة قانوناً بتلقي إقرارات الذمة المالية للمرشحين وفحصها، وأوضحت أنه لا يعتد بأي إقرار إلا إذا ما تم تقديمه لمقرها الرئيسي بمدينة طرابلس، وبفروعها الثلاثة في شرق ووسط وجنوب البلاد. مشيرة في هذا السياق إلى أن ما قامت به المفوضية من تسليم مستندات تضم بيانات شخصية لمرشحي الانتخابات الرئاسية إلى جهات غير رسمية «يعد إفشاءً لأسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها».
وبعدما حملت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كامل المسؤولية القانونية لـ«المفوضية»، قالت إنها تخلي مسؤوليتها من هذه الخروقات القانونية، وتحتفظ بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بها.
في غضون ذلك، واصل المرشح للرئاسة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، سياسة التواري عن الأنظار، بعدما نقل صلاحياته رسمياً إلى نائبه رمضان أبو جناح، الذي تابع مساء أول من أمس، باعتباره رئيس الحكومة المكلف، مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى التركي، عمل الوزارة خلال الأشهر الماضية، ودورها في تفعيل عمل الإدارة المحلية.
كما بحث أبو جناح مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حمد المريمي، تذليل كافة الصعاب التي يعاني منها القطاع في مجال الأمن الغذائي، وإمكانية مساعدة مربي الأغنام والفلاحين للحصول على الحبوب والبذور والأعلاف. كما تابع في اجتماع مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، سير تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في نطاق البلدية، ورواتب موظفي محطة تحلية المياه بطبرق، وأكد لدى مشاركته في فعاليات «ملتقى شباب الجنوب» أن المرحلة المستقبلية القادمة «هي مرحلة شباب، وهي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف للنهوض بالمجتمع».
وقال أبو جناح إن شريحة الشباب «لها دور هام لخوض معركة البناء والتنمية، ووضع الوطن والشعب على طريق المستقبل»، مؤكداً دعم الحكومة لشريحة الشباب، ولكل المبادرات الشبابية.
من جهة ثانية، قال مكتب المنظمة الدولية للهجرة إن الأسبوع الماضي لم يشهد إنقاذ، أو اعتراض أي مهاجر في البحر وإعادته إلى ليبيا، موضحاً أن العدد المسجل للمعادين من البحر منذ بداية هذا العام تجاوز عتبة الـ30 ألفاً، بالإضافة إلى 506 وفيات، و807 مفقودين.
وأوضح المكتب أن هذه الأرقام تعد مرتفعة نسبياً، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد المعادين أقل من 12 ألفاً، فيما تم تسجيل 381 حالة وفاة، و597 مفقوداً.