الصين تهدد أميركا بـ«دفع ثمن» مقاطعتها الألعاب الأولمبية دبلوماسياً

موسكو تنتقد خطوة واشنطن و«تنسيق» بين الأوروبيين

بكين تستعد لاستضافة أولمبياد 2022 الشتوي في فبراير المقبل (رويترز)
بكين تستعد لاستضافة أولمبياد 2022 الشتوي في فبراير المقبل (رويترز)
TT

الصين تهدد أميركا بـ«دفع ثمن» مقاطعتها الألعاب الأولمبية دبلوماسياً

بكين تستعد لاستضافة أولمبياد 2022 الشتوي في فبراير المقبل (رويترز)
بكين تستعد لاستضافة أولمبياد 2022 الشتوي في فبراير المقبل (رويترز)

أكدت الصين أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة «ستدفع ثمن» قرار مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين على خلفية انتقادات لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
وجاء القرار الأميركي الذي لن يمنع الرياضيين من المشاركة في المسابقات، بعدما أمضت الإدارة الأميركية أشهراً عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي يُقام في فبراير (شباط) العام القادم، على خلفية اتهام واشنطن للصين بارتكاب «إبادة» في حق أقلية الأويغور المسلمة. واستدعى القرار انتقاداً حاداً من بكين التي هددت باتخاذ تدابير لم تحددها قائلة إن الولايات المتحدة سوف تدفع ثمن خطئها»، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي يومي: «ترقبوا ما سيحصل». وأضاف أن «المسعى الأميركي للتدخل في أولمبياد بكين الشتوي بدافع التحيز الآيديولوجي بناء على أكاذيب وإشاعات، سوف يكشف فقط نوايا (الولايات المتحدة) الخبيثة». وتابع «الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحاً للاستعراض والتلاعب السياسي»، متهماً الولايات المتحدة باتخاذ «خطوات تتدخل في أولمبياد بكين الشتوي وتقوضه».
وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز» الحكومية في الصين في تغريدة على «تويتر»: «بصراحة يشعر الصينيون بالارتياح إزاء الأنباء لأنه كلما قل عدد المسؤولين الأميركيين، قلت معه الفيروسات القادمة».
كما انتقد الكرملين الثلاثاء القرار الأميركي، مؤكداً وجوب إبقاء الألعاب «بعيدة عن السياسة»، معتبراً في الوقت نفسه أن «الأهم في الأولمبياد هو أن الرياضيين لن يتأثروا».
بدورها أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها «أخذت علماً» بالقرار الأميركي، مؤكدة أنها ستقوم «بالتنسيق» مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الملف.
غير أن قرار واشنطن لقي ترحيباً واسعاً من جانب منظمات حقوقية وسياسيين في الولايات المتحدة، حيث يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً للتنديد بانتهاكات الصين لحقوق الإنسان.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأميركية «لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب نظراً إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان». واعتبرت أن إرسال تمثيل رسمي سيعني أن دورة الألعاب تمضي «بشكل طبيعي»، مضيفة «وببساطة لا يمكننا القيام بذلك». وأكدت أن «الرياضيين في الفريق الأميركي يحظون بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم» من الولايات المتحدة.
من ناحيتها أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها «تحترم» القرار الأميركي، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها لعدم تأثيره على مشاركة الرياضيين الأميركيين. وقال متحدث باسم اللجنة إن «وجود مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين (في الألعاب الأولمبية) هو قرار سياسي بحت لكل حكومة وتحترمه اللجنة الأولمبية الدولية تماماً في إطار حيادها السياسي».
وتدهورت العلاقات الأميركية - الصينية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في ظل نزاع تجاري محتدم وسجال محموم بشأن ظهور فيروس «كورونا» المسبب لجائحة (كوفيد)، في مدينة ووهان للمرة الأولى. وسعى بايدن لإعادة إحياء حوار مع بكين مع التركيز في نفس الوقت على تعزيز التحالفات لمواجهة تصاعد النفوذ الاقتصادي للصين ووجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وتأتي المقاطعة الأميركية للأولمبياد في إطار خطوة دبلوماسية معقدة لتحقيق توازن. فقد أبقت إدارة بايدن الرسوم الجمركية التجارية المفروضة على الصين منذ عهد ترمب، ولا تزال تأمر بتسيير دوريات بحرية في ممرات مائية دولية حساسة تُتهم الصين بالسعي لبسط سيطرتها عليها.
لكن فيما يؤكد بايدن على الحاجة لحوار، يقول منتقدون من اليمين إن إجراءاته تتسم بليونة بالغة. وسيحظى الرياضيون الأميركيون ومدربوهم وغيرهم من أفراد الفريق بمساعدة قنصلية ومساعدة أمنية دبلوماسية، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس. وبعد ستة أشهر فقط على أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف الذي أُرجئ بسبب جائحة «كوفيد - 19»، ستقام الألعاب الأولمبية الشتوية من 4 إلى 20 فبراير في فقاعة «مغلقة».



أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في ​​المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».