الحوثي يحرّف مناهج التعليم ويزيّف وقائع التاريخ

تنفيذاً لمخطط إيراني لتصدير الصراعات وإحداث الصدام بين أبناء الوطن الواحد

طلاب بإحدى مدارس صنعاء وسط مخاوف من تغيير المناهج الدراسية (إ.ب.أ)
طلاب بإحدى مدارس صنعاء وسط مخاوف من تغيير المناهج الدراسية (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يحرّف مناهج التعليم ويزيّف وقائع التاريخ

طلاب بإحدى مدارس صنعاء وسط مخاوف من تغيير المناهج الدراسية (إ.ب.أ)
طلاب بإحدى مدارس صنعاء وسط مخاوف من تغيير المناهج الدراسية (إ.ب.أ)

يواجه أكثر من ثلاثة ملايين طالب في المدارس الواقعة تحت سلطة ميليشيات الحوثي خطر التحريف والفكر المتطرف، بفعل التغيير المتواصل لمناهج التعليم الذي تجريه هذه الميليشيات وفق موجهات سياسية وتوظيف المدارس لأغراض عسكرية، وتغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث لتكفير الآخرين وإضفاء قدسية دينية على سلالته، ومعاداة الفنون والمرأة.
وأظهرت نتائج دراسة لمضامين المنهج الدراسي للعام الحالي، نفذتها نقابة المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لمعرفة التغييرات الجديدة في المناهج الدراسية، أن محتوى هذه التغييرات سيولد حالة من الفوضى لا يمكن التكهن بنتائجها؛ إذ إن العملية التعليمية تتعرض لعملية تسييس ممنهجة وعبث بمحتوياتها، وحذرت «من العبث بالمحتوى العلمي للمنهج وبموجهات النصوص التي يتلقفها أكثر من ٣ ملايين طالب يعيشون في مناطق سيطرة الحوثي».
‏وأكدت الدراسة أن ميليشيات الحوثي تتعامل مع التعليم بموجهات سياسية وبهدف توظيفه لأغراض عسكرية، وجعلت نصوص المنهج الدراسي تخدم بالدرجة الأولى أجندتها من خلال تغيير وقائع التاريخ وتزييفه، وتسييس الرواية التاريخية، وتأويل الآيات والأحاديث النبوية وبما يخدم أفكار الحوثي، وإضفاء القداسة الدينية على سلالته، في محاولة للسيطرة على عقول الطلبة عبر تثبيت تلك المفاهيم التي يعتنقها الحوثيون.
ومن أبرز ما رصدته الدراسة: تمجيد المناهج الدراسية لطلبة مرحلة التعليم الأساسي، زعماء الميليشيات الحوثية التي أوغلت في الدم، حيث تقدم هذه المناهج زعماء الميليشيات كقادة ورموز؛ واللعب على الورقة المذهبية وتغذية النزعة العدائية.
المتحدث باسم نقابة المعلمين يحيى اليناعي رأى «مخططاً إيرانياً لتصدير الصراعات وإحداث الصدام بين أبناء الوطن الواحد».
وأشارت الدراسة إلى أن التعديلات التي أجراها الحوثي على المناهج الدراسية «تشبه تلك التي في المنهجين الإيراني والعراقي، وهي تهدف لفرض تعليم يتبنى فكر وعقيدة ولاية الفقيه ويؤيد ما يسمى حصر الولاية في البطنين وأحقية الحوثي وسلالته بالحكم دون غيرهم». وهي تعديلات تحمل توظيفاً مكشوفاً وتسييساً واضحاً، كونها ترتبط بجعل مسألة «السلطة والحكم» حصرية للمنتسبين لسلالة الحوثي، ما يعني في النهاية إلغاءً كاملاً للحرية وللديمقراطية وللمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة.
ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية، صنعاء، نفذت ميليشيات الحوثي سلسلة من التغييرات في المناهج الدراسية واتخذت قراراً باستبدال لجنة المناهج في وزارة التربية والتعليم، بلجنة أخرى افتتحت سلسلة التغييرات في مناهج التربية الإسلامية، والتربية الوطنية، وامتدت هذه التغييرات مؤخراً إلى مناهج المواد العلمية حيث حرصت على تكريس رموزها في كل المناهج، وفرضت تدريس ما يسمى بـ«ملازم حسين الحوثي»، وإقامة الفعاليات الطائفية أسبوعياً في المدارس العامة والخاصة، وهي الفعاليات التي تكرس المنظور السلالي في الحكم وتكفر من لا يؤمن بهذه النظرة أو يعتنق مذاهب أخرى وتعادي الفنون والموسيقى وحقوق النساء ومشاركتهم في الحياة العامة.
وكانت نقابة المعلمين قد حذرت أكثر من مرة من أن تحريف المناهج الدراسية «ينعكس سلباً على الهوية الوطنية وعلى النظام الجمهوري». وقالت إن المناهج التي فرضها الحوثيون تغرس في عقولهم أن «ثورة 26 سبتمبر (أيلول)» ضد نظام حكم الإمامة كانت انقلاباً، فيما شكا أولياء أمور طلاب من تكثيف الميليشيات دروس الجهاد والكراهية لاتباع الديانات الأخرى وتحويل المدراس إلى مواقع لتدريب الأطفال على القتال وحثهم على العنف، وتمجيد حربهم على اليمنيين ومنع الاختلاط ومهاجمة كل انفتاح اجتماعي.
تقرير حديث لمنظمة «اليونيسيف» قال إنه وبعد ست سنوات من الصراع، أصبح التعليم أكبر ضحايا الحرب في اليمن، حيث إن ما يربو على مليوني طفل خارج المدارس بسبب الفقر والنزاع وانعدام فرص التعليم. وهذا العدد يشكل أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس عام 2015، والذين كان عددهم حينها 890000 طفل. وقال إن القلق يتزايد لأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين تسربوا من مدارسهم قد لا يعودون للدراسة إطلاقاً إذا لم يتم دعمهم بشكل صحيح.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.