أشتية يدعو العالم للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية بالضفة

TT
20

أشتية يدعو العالم للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية بالضفة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي إلى التحقيق في دفن إسرائيل النفايات النووية والكيميائية والصلبة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن «حالات السرطان في مناطق جنوب الخليل هي الأعلى في فلسطين، (بسبب دفن نفايات قريبة ووجود مفاعل نووي قريب كذلك) الأمر الذي يشكل خطراً على بيئتنا وصحة أبناء شعبنا».
وقال اشتية؛ خلال كلمته في «مؤتمر التغير المناخي وتعزيز تنفيذ خطط المناخ الوطنية»، الذي نظمته سلطة جودة البيئة، أمس الثلاثاء في رام الله: «رغم الإجراءات التي نقوم بها تجاه البيئة والحفاظ عليها، فإن هناك إجراءات إسرائيلية مستمرة تعمل على تدمير بيئتنا وكافة الجهود التي نقوم بها».
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام نحو 98 مكباً للنفايات في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تقارير لسلطة جودة البيئة؛ فإن إسرائيل تتخلص من النفايات الخطرة، كالزيوت المحروقة والمخلفات الكيميائية والإلكترونية وغيرها، في الأراضي الفلسطينية، مما يشكل تهديداً طويل الأمد للبيئة الفلسطينية؛ من تربة ومياه وهواء وحياة برية، بالإضافة إلى حياة الفلسطينيين أنفسهم.
إضافة إلى ذلك؛ يتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الضفة مكب نفايات نووية، إضافة إلى إقامة مفاعل نووي في النقب قريب من الخليل في الضفة الغربية، مما خلف حالات سرطان وتشوه متزايدة هناك.
وقال اشتية: «ما نحتاجه في فلسطين ليس فقط محاربة التغير المناخي؛ وإنما إنهاء الاحتلال الذي ينتهك بإجراءاته البيئة الفلسطينية، فمنذ عام 1967 اقتلعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة؛ منها 800 ألف شجرة زيتون عمرها آلاف السنين. وحربها على البيئة جزء من مشروعها الاستعماري المتمثل في المستعمرات الاستيطانية». وأضاف: «تظهر القرى الفلسطينية في الصور الجوية منسجمة مع الطبيعة والبيئة، بينما تظهر المستوطنات صناعية وغريبة عن البيئة، وبهذا تتجلى بشاعة الاحتلال».
واستطرد: «أما بالنسبة لقضية المياه؛ فموازنة المياه في فلسطين تبلغ 800 مليون متر مكعب سنوياً؛ إسرائيل تسرق منها 600 مليون متر مكعب لخدمة المستوطنات، مما جعلنا أدنى من المعايير الدولية في استهلاك الفرد، وتحت الحد الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية».
وشرح اشتية كيف أنه «منذ 10 أعوام تبنينا (برنامج تخضير فلسطين)، وصرفنا 25 مليون دولار لزراعة أشجار جديدة؛ وجزء منها زرع في قطاع غزة، والأمر المحزن هو أن كل شجرة زرعناها في قطاع غزة في منطقة بيت حانون قامت قوات الاحتلال بتجريفها خلال عدوانها المتكرر على القطاع».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.