أشتية يدعو العالم للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية بالضفة

TT

أشتية يدعو العالم للتحقيق في دفن إسرائيل نفايات نووية بالضفة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي إلى التحقيق في دفن إسرائيل النفايات النووية والكيميائية والصلبة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن «حالات السرطان في مناطق جنوب الخليل هي الأعلى في فلسطين، (بسبب دفن نفايات قريبة ووجود مفاعل نووي قريب كذلك) الأمر الذي يشكل خطراً على بيئتنا وصحة أبناء شعبنا».
وقال اشتية؛ خلال كلمته في «مؤتمر التغير المناخي وتعزيز تنفيذ خطط المناخ الوطنية»، الذي نظمته سلطة جودة البيئة، أمس الثلاثاء في رام الله: «رغم الإجراءات التي نقوم بها تجاه البيئة والحفاظ عليها، فإن هناك إجراءات إسرائيلية مستمرة تعمل على تدمير بيئتنا وكافة الجهود التي نقوم بها».
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام نحو 98 مكباً للنفايات في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تقارير لسلطة جودة البيئة؛ فإن إسرائيل تتخلص من النفايات الخطرة، كالزيوت المحروقة والمخلفات الكيميائية والإلكترونية وغيرها، في الأراضي الفلسطينية، مما يشكل تهديداً طويل الأمد للبيئة الفلسطينية؛ من تربة ومياه وهواء وحياة برية، بالإضافة إلى حياة الفلسطينيين أنفسهم.
إضافة إلى ذلك؛ يتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الضفة مكب نفايات نووية، إضافة إلى إقامة مفاعل نووي في النقب قريب من الخليل في الضفة الغربية، مما خلف حالات سرطان وتشوه متزايدة هناك.
وقال اشتية: «ما نحتاجه في فلسطين ليس فقط محاربة التغير المناخي؛ وإنما إنهاء الاحتلال الذي ينتهك بإجراءاته البيئة الفلسطينية، فمنذ عام 1967 اقتلعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة؛ منها 800 ألف شجرة زيتون عمرها آلاف السنين. وحربها على البيئة جزء من مشروعها الاستعماري المتمثل في المستعمرات الاستيطانية». وأضاف: «تظهر القرى الفلسطينية في الصور الجوية منسجمة مع الطبيعة والبيئة، بينما تظهر المستوطنات صناعية وغريبة عن البيئة، وبهذا تتجلى بشاعة الاحتلال».
واستطرد: «أما بالنسبة لقضية المياه؛ فموازنة المياه في فلسطين تبلغ 800 مليون متر مكعب سنوياً؛ إسرائيل تسرق منها 600 مليون متر مكعب لخدمة المستوطنات، مما جعلنا أدنى من المعايير الدولية في استهلاك الفرد، وتحت الحد الأدنى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية».
وشرح اشتية كيف أنه «منذ 10 أعوام تبنينا (برنامج تخضير فلسطين)، وصرفنا 25 مليون دولار لزراعة أشجار جديدة؛ وجزء منها زرع في قطاع غزة، والأمر المحزن هو أن كل شجرة زرعناها في قطاع غزة في منطقة بيت حانون قامت قوات الاحتلال بتجريفها خلال عدوانها المتكرر على القطاع».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.