الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال بناء الجدار الضخم حول غزة

TT

الجيش الإسرائيلي يعلن اكتمال بناء الجدار الضخم حول غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، الانتهاء رسمياً من بناء الجدار الضخم حول قطاع غزة، الذي يمتد فوق الأرض وتحتها بطول 65 كيلومتراً، في مراسم رسمية شارك فيها وزير الدفاع بيني غانتس وقادة الجيش والمخابرات وشخصيات جماهيرية من سكان البلدات اليهودية في المنطقة. وقال غانتس إن «هذا الجدار يضع حاجزاً بين حركة حماس والسكان الإسرائيليين ويمنح الأخيرين شعوراً بالأمن».
والجدار، الذي بدئ العمل فيه خلال ولاية بنيامين نتنياهو عام 2018، يرتفع نحو 6 أمتار فوق الأرض وعدداً سرياً من الأمتار تحت الأرض. وقد بني كله في الجهة الإسرائيلية من الحدود، ويمتد قسم منه إلى البحر المتوسط، مقابل شواطئ غزة. وهو يحتوي على أجهزة استشعار لاكتشاف عمليات حفر أنفاق تحته.
وتم استخدام مليوني متر مكعب من الباطون المسلح و140 طناً من ألواح الحديد والفولاذ. ونصبت فوقه مئات الكاميرات وعشرات الرادارات. واستغرق إنجازه 3 سنوات ونصف السنة بعمل امتد طيلة النهار والليل، وقام بإنجازه 1200 عامل ومهندس. ويمتد قسم منه إلى البحر المتوسط، مقابل شواطئ غزة.
وقال غانتس: «هذا العائق، وهو مشروع تكنولوجي وعملاني، ذو أهمية عليا، يسلب حماس إحدى قدراتها التي حاولت تطويرها، ويضع جداراً حديدياً، مجسات وإسمنتاً، بينها وبين سكان الجنوب. وبهذا الجدار، نوفر سوراً دفاعياً لسكان الجنوب، وليس أقل من ذلك شعوراً بالأمن الشخصي الممكن ويسمح لهذه المنطقة الجميلة بمواصلة النمو». وأضاف: «روتين الحياة هنا هو انتصارنا الكبير، وهو العدو الأكبر للمنظمات الإرهابية. وسنستمر في الاستعداد من أجل تحييد قدرات حماس كافة لاستهداف مواطني إسرائيل، مع التأكيد على تهديد القذائف الصاروخية الموجودة في الهداف حالياً، من داخل أراضي القطاع». وهدد غانتس بـ«أننا سنفعل أي شيء من أجل منع ضخ خبرات وتكنولوجيا إيرانية إلى غزة، وسنستمر في تشويش وإحباط أي محاولة من جانب حماس لتشغيل أذرعها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في إسرائيل».
واعتبر «أن مطالب إسرائيل من أجل تغيير الواقع في غزة، بسيطة وواضحة وهي: وقف الإرهاب، ووقف تعاظم قوة حماس، وهدوء طويل المدى، وإعادة الأبناء (الأسرى الإسرائيليين في القطاع). ونعمل ليل نهار من أجل تحقيق ذلك، والعمليات جارية طوال الوقت فوق وتحت سطح الأرض. وأنصح حماس بأن تنشغل بدفع هذه المواضيع وليس بتهديدات فارغة».
المعروف أن قرار بناء هذا الجدار اتخذ عام 2014، عندما تمكن عدد من المسلحين من حركة حماس من اختراق الحدود إلى إسرائيل عبر نفق من القطاع.
وقد حاول هؤلاء اختطاف جنود إسرائيليين. واعترضت قيادة الجيش يومها على المشروع، لكن نتنياهو أصر عليه. ورصد له موازنة مليار شيقل، زادت خلال العمل إلى 1.5 مليار شيقل (نصف مليار دولار تقريباً). ويوم أمس، تغيب نتنياهو عن حفل تدشين الجدار وحضره رئيس أكان الجيش، أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الدفاع، الجنرال أمير أيشل، الذي أشغل في حينه منصب قائد سلاح الجو.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).