رام الله وعمان لتوسيع التبادل التجاري بتوقيع 9 اتفاقيات

TT

رام الله وعمان لتوسيع التبادل التجاري بتوقيع 9 اتفاقيات

أطلقت اللجنة الفلسطينية - الأردنية العليا المشتركة اجتماعاتها في رام الله، أمس، في مسعى للتوقيع على 9 اتفاقيات لتوسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون.
ووصل ستة وزراء أردنيين إلى رام الله أمس يتقدمهم وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يوسف الشمالي، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين تستمر ثلاثة أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين محمد أشتية وبشر الخصاونة لاجتماعات اللجنة غداً الخميس.
ويشمل الوفد الأردني، إضافة إلى الشمالي، وزراء الزراعة والنقل والمواصلات والاتصالات والطاقة، والأمين العام لمجلس الوزراء الأردني.
وعلى جدول أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي: «هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار».
وأوضح أن اللجنة ستبحث جملة من القضايا والتحديات التي تعوق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية.
وقال العسيلي: «لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلاً من 7 ساعات حالياً (8 - 3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الأسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا».
ويفترض أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها: اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.
وكان الأردن قد توصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، على «زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنوياً، ارتفاعاً من نحو 150 مليون دولار حالياً».
وجرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.