نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار
TT

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

تتوقع ماليزيا، ثاني أكبر مزارعي نخيل الزيت في العالم، أن تصل خسائر هذا القطاع بها إلى 48. 14 مليار رينجت (4. 3 مليار دولار) هذا العام بسبب النقص الحاد في العمال، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "بلومرغ" للأنباء عن وزيرة الصناعات الزراعية والسلع زريدة قمر الدين، قولها أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، أن هذه الخسائر تقارن بـ27. 9 مليار رينجت فقط في عام 2020 و94. 5 مليار رينجت في عام 2019.
وتأتي الخسائر المتوقعة نتيجة ترك عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد بسبب قلة عمال جمع الثمار، كما تأتي على أساس افتراض أن يصل متوسط سعر الطن من زيت النخيل الخام إلى 4555 رنجت.
وحتى شهر أغسطس (آب) الماضي، بلغ النقص في عمال الحصاد وجمع الثمار 25471 عاملا، مما أدى إلى بقاء نحو 9. 15 مليون طن في المتوسط من عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد لمدة في العام.
وعلى أساس استخراج زيت النخيل بنسبة 20%، يترجم هذا إلى خسارة تبلغ 18. 3 مليون طن من إمدادات زيت النخيل الخام.
وكانت الرابطة الماليزية لزيت النخيل، وهي رابطة لمزارعي نخيل الزيت، أفادت في تقديراتها بأكتوبر (تشرين الأول) بأن القطاع سوف يسجل خسائر في الإنتاج بنسبة 20% إلى 30% هذا العام، وخسائر في العائدات تبلغ 20 مليار رينجت، أو نحو ضعف خسائر العام الماضي.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».