إصابة 4 جنود أتراك في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني

إردوغان: هجوم «أغري» يهدف لنسف مناخ السلام في بلدنا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاحه لعدد من المشاريع الخدمية في ولاية صقاريا أمس (موقع وكالة الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاحه لعدد من المشاريع الخدمية في ولاية صقاريا أمس (موقع وكالة الأناضول)
TT

إصابة 4 جنود أتراك في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاحه لعدد من المشاريع الخدمية في ولاية صقاريا أمس (موقع وكالة الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال افتتاحه لعدد من المشاريع الخدمية في ولاية صقاريا أمس (موقع وكالة الأناضول)

أدان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة الهجوم الذي استهدف جنودًا أتراكًا أمس، في بلدة ديادين بولاية أغري، شرق البلاد، وأسفر عن إصابة أربعة، قائلاً: «أدين بشدة الهجوم الذي شنه التنظيم الإرهابي الانفصالي الهادف إلى نسف مناخ السلام في بلدنا، وتقويض مسيرة السلام الداخلي، وهم بهذا الهجوم قد اعتدوا على قوات أمننا التي تعمل بتفانٍ من أجل بسط الأمن لشعبنا الأبي».
جاء ذلك في كلمة إردوغان خلال افتتاح عدد من المشاريع الخدمية في ولاية صقاريا، حيث أوضح أن «الاشتباكات لا تزال متواصلة، والجنود الأتراك يشتبكون مع 25 إرهابيًا»، مضيفًا: «هذا الحزب المعروف (في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي) يسعى إلى جمع الأصوات من خلال ممارسات ذلك التنظيم الإرهابي الانفصالي (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني بزعامة عيد الله أوجلان)، وإن كانوا ينادون بالديمقراطية، والحقوق والحريات الأساسية فطريق ذلك لا يكون عبر السلاح، بل صناديق الاقتراع»، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.
وتطرق إردوغان إلى مسألة تغيير نظام الحكم في تركيا إلى النظام الرئاسي، مشيرا إلى أن الحاجة لدستور جديد، ونظام رئاسي في تركيا، خرجت من كونها خيارًا لتتحول إلى ضرورة، لافتًا إلى أن النظام الحالي لا يستطيع أن يقود تركيا أكثر من ذلك.
وأصيب أربعة جنود أتراك بجروح أمس خلال مواجهات في جنوب شرقي البلاد مع ناشطين في حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية كما أعلن الجيش. وأفاد بيان عسكري بأن الجيش أرسل مروحيات وطائرات استطلاع ووحدة كوماندوز إلى منطقة أغري (جنوب شرق) الحدودية مع إيران حيث المواجهات مستمرة. وبحسب الجيش التركي توجه الجنود إلى منطقة ديادين بعد أن تبلغوا بأن «مهرجانا» سيقام فيها للترويج «للمنظمة الإرهابية الانفصالية»، التعبير الذي تستخدمه تركيا للإشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وأفاد بيان الجيش الذي نشر على موقعه الإلكتروني وأشار إلى إصابة أربعة جنود بأن متمردي حزب العمال فتحوا النار على الجنود الذين ردوا بالمثل. وجاء في البيان أنه «تم إرسال طائرات استطلاع ومروحيات قتالية ووحدة كوماندوز إلى المكان» حيث «المواجهات مستمرة».
ووصف صلاح الدين دمرداش، زعيم حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد والذي يتوسط بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، الاشتباكات بأنها «تطور محزن ومقلق»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال في تصريحات للتلفزيون: «يجب إجراء تحقيق مفصل لمعرفة ما حدث بالضبط».
وبدوره، وصف نائب رئيس الوزراء يالشين اكدوغان، ممثل الحكومة في عملية السلام، الاشتباكات بأنها «هجمات إرهابية». وكتب في تغريدة على «تويتر» أنه «لا يمكن تعريض إرادة الشعب للخطر بسبب ضغوط سياسية وأعمال عنف. إن فتح النار ستكون له انعكاسات سلبية».
وتشهد منطقة جنوب شرقي الأناضول منذ 1984 تمردا انفصاليا مسلحا أطلقه حزب العمال الكردستاني وأوقع 40 ألف قتيل. لكن أعمال العنف باتت نادرة منذ أن أطلقت أنقرة في 2012 مفاوضات مع زعيم حزب العمال المسجون عبد الله أوجلان لوضع حد للنزاع الكردي.
وفي نهاية مارس (آذار) كرر أوجلان عزمه على إلقاء السلاح، ولم يعد حزب العمال يطالب بالاستقلال بل بحكم ذاتي واسع لأكراد تركيا الـ15 مليونا (20 في المائة من السكان). إلا أن هناك مؤشرات على أن عملية السلام تتعثر في الأشهر الأخيرة مع استعداد القوى السياسية في تركيا للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 7 يونيو (حزيران) المقبل.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.