بايدن سيحذر بوتين من عواقب اقتصادية وخيمة إذا هاجم أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بايدن سيحذر بوتين من عواقب اقتصادية وخيمة إذا هاجم أوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الرئيس جو بايدن سيحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب اقتصادية وخيمة إذا مضت روسيا قدما في شن هجوم على أوكرانيا، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومن المقرر أن يجري بايدن اتصالا عبر الفيديو مع بوتين اليوم (الثلاثاء) فيما تحاول الولايات المتحدة منع روسيا من القيام بعمل عسكري ضد أوكرانيا بعد أن حشدت موسكو عشرات الآلاف من القوات على الحدود الأوكرانية.
وتحدث بايدن إلى زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أمس (الاثنين) وناقشوا «المخاوف المشتركة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا ولهجة الخطاب التي تتزايد حدتها من جانب روسيا» وأكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ودعوا روسيا إلى تهدئة حدة التوتر.
وقال المسؤول الأميركي الكبير في إفادة للصحافيين إن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء الأوروبيين بشأن رد قوي في حالة وقوع هجوم. وأضاف أن الولايات المتحدة وأوروبا ستفرضان عقوبات اقتصادية صارمة. وتابع: «نعتقد أن هناك طريقة للمضي قدما تتيح لنا توجيه رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أنه ستكون هناك تكلفة كبيرة ومستمرة» في حالة حدوث هجوم.
ونفت روسيا تقارير لوسائل الإعلام الأميركية عن هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، واتهمت واشنطن بمحاولة تصعيد الموقف بينما تلقي بالمسؤولية على موسكو.
وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد خلاله مجددا «دعم واشنطن الثابت» لسيادة أوكرانيا في مواجهة «العدوان الروسي».

https://twitter.com/SecBlinken/status/1467996399891582977?s=20

وأضافت الخارجية الأميركية: «اتفق الاثنان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للصراع في منطقة دونباس واستعادة أوكرانيا لسيادتها الكاملة على حدودها المعترف بها دوليا بما في ذلك شبه جزيرة القرم».
وقال زيلينسكي في تغريدة على «تويتر» إنه اتفق مع بلينكن على مواصلة «العمل المشترك والمنسق».

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1467947126135169031?s=20

وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أن روسيا أمامها مخرج دبلوماسي محتمل من خلال اتفاق مينسك إذا رغبت في ذلك. وكان قد تم التفاوض على هذا الاتفاق في السابق بهدف إنهاء الحرب في إقليم دونباس بأوكرانيا.
وأضاف المسؤول «نحن نشجع روسيا على العودة إلى الحوار من خلال السبل الدبلوماسية» دون أن يذكر تفاصيل العقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على روسيا.
لكن مصدرا مطلعا على الوضع قال إنه جرت مناقشة استهداف الدائرة المقربة من بوتين بالعقوبات ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار. وتابع أنه ليس من المتوقع أن يخوض بايدن في تفاصيل الإجراءات المحتملة خلال حديثه مع بوتين لكنه سيحذر من التكاليف الاقتصادية.
وقال شخص آخر مطلع على الوضع إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدرسون فرض عقوبات على أكبر البنوك الروسية. وأضاف المصدر أن خياراً آخر يتضمن استهداف قدرة روسيا على تحويل الروبل إلى دولارات وعملات أخرى.
وذكرت شبكة «سي. إن. إن» أن الولايات المتحدة يمكن أن تدرج الخطوة القصوى المتمثلة في فصل روسيا عن نظام الدفع الدولي الذي تستخدمه البنوك في جميع أنحاء العالم.
وذكرت «بلومبرغ» أن الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين يدرسون فرض عقوبات تستهدف صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالإضافة إلى قدرة البلاد على تحويل الروبل للدولار والعملات الأجنبية الأخرى في حالة قيام بوتين بغزو أوكرانيا.
وأضافت «بلومبرغ» نقلا عن مطلعين على الأمر أن الولايات المتحدة قد تحد أيضاً من قدرة المستثمرين على شراء الديون الروسية في السوق الثانوية.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.