النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
TT

النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بعد أن رفعت السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - أسعار خامها المبيع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدودة فيما يبدو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط) 2.3 في المائة إلى 71.53 دولار للبرميل عند الساعة 1455 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة إلى 67.67 دولار للبرميل.
ورفعت السعودية يوم الأحد، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 80 سنتاً مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الزيادة بعد قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير.
كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. في الأثناء، ينطلق هذا الأسبوع مؤتمر مجلس البترول العالمي، وقد تقلصت بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة والوزراء، لمناقشة مستقبل سوق النفط، في الوقت الذي أربك فيه انتشار سلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا حركة السفر.
ويجمع المؤتمر الذي يُعقد على مدى أربعة أيام، والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من دول، منها السعودية، ونيجيريا، والهند، والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون. لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من «كورونا» دفعت المنظمين يوم الأحد للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.
وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي أول من أمس، إن وزراء الطاقة من السعودية، وقازاخستان، وقطر، والأرجنتين، وغينيا، الاستوائية، واليونان، وتركيا، ورومانيا انسحبوا. كما انسحب أيضاً الرؤساء التنفيذيون لشركات «بي بي»، و«سوناطراك»، و«قطر للطاقة».
وقال منظمون، إن غياب الشخصيات البارزة جاء نتيجة «قيود السفر والمخاوف» بشأن السلالة الجديدة. وقال متحدث رسمي، إن المؤتمر سيمضي قدماً وإنه يجري البحث عن بدائل لبعض المتحدثين فيه.
وبدأت جلسات المؤتمر أمس (الاثنين) بأحاديث لمسؤولين تنفيذيين من شركات «تشيفرون وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وإكوينور وتوتال إنرجيز»، يطرحون خلالها منهجهم بشأن تحول العالم بعيداً عن الوقود الحفري. ويتحدث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو خلال المؤتمر اليوم (الثلاثاء) عن بعد بسبب قيود السفر.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.