النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
TT

النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بعد أن رفعت السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - أسعار خامها المبيع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدودة فيما يبدو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط) 2.3 في المائة إلى 71.53 دولار للبرميل عند الساعة 1455 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة إلى 67.67 دولار للبرميل.
ورفعت السعودية يوم الأحد، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 80 سنتاً مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الزيادة بعد قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير.
كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. في الأثناء، ينطلق هذا الأسبوع مؤتمر مجلس البترول العالمي، وقد تقلصت بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة والوزراء، لمناقشة مستقبل سوق النفط، في الوقت الذي أربك فيه انتشار سلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا حركة السفر.
ويجمع المؤتمر الذي يُعقد على مدى أربعة أيام، والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من دول، منها السعودية، ونيجيريا، والهند، والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون. لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من «كورونا» دفعت المنظمين يوم الأحد للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.
وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي أول من أمس، إن وزراء الطاقة من السعودية، وقازاخستان، وقطر، والأرجنتين، وغينيا، الاستوائية، واليونان، وتركيا، ورومانيا انسحبوا. كما انسحب أيضاً الرؤساء التنفيذيون لشركات «بي بي»، و«سوناطراك»، و«قطر للطاقة».
وقال منظمون، إن غياب الشخصيات البارزة جاء نتيجة «قيود السفر والمخاوف» بشأن السلالة الجديدة. وقال متحدث رسمي، إن المؤتمر سيمضي قدماً وإنه يجري البحث عن بدائل لبعض المتحدثين فيه.
وبدأت جلسات المؤتمر أمس (الاثنين) بأحاديث لمسؤولين تنفيذيين من شركات «تشيفرون وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وإكوينور وتوتال إنرجيز»، يطرحون خلالها منهجهم بشأن تحول العالم بعيداً عن الوقود الحفري. ويتحدث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو خلال المؤتمر اليوم (الثلاثاء) عن بعد بسبب قيود السفر.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.