مشتريات السعودية من القمح العام الجاري تبلغ 4.6 مليون طن

TT

مشتريات السعودية من القمح العام الجاري تبلغ 4.6 مليون طن

أعلنت السعودية أمس عن إتمام إجراءات ترسية آخر دفعة من القمح المستورد للبلاد العام الجاري، وذلك بكمية قوامها 689 ألف طن ستقدم من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأميركا الجنوبية والشمالية.
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، مشيرا إلى أن المؤسسة تأمين احتياجات المملكة من القمح حتى بداية أغسطس (آب) 2022.
وبحسب الفارس، تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، حيث تم الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وبترسية الدفعة السابعة لهذا العام، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 4 ملايين طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك إجمالي مشتريات المؤسسة 4.6 مليون طن قمح، منها نحو 2 مليون طن سيتم توريدها العام المقبل.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.