تراجع الطلب الصناعي في ألمانيا على نحو كبير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس الاثنين، أن الطلب الصناعي تراجع في ذلك الشهر بنسبة 6.9 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق له. وكان الخبراء يتوقعون تسجيل تراجع، لكن بنسبة 0.3 في المائة فقط. وعزا الإحصائيون التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الطلبات الكبيرة من الخارج. ومن المتوقع أن يتواصل الأداء السيئ لقطاع الصناعة الألماني في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) أيضاً، إذ ازدادت معوقات الإمداد الداخلة في قطاع الصناعة الألماني سوءاً في نوفمبر، وبلغ عدد الشركات التي تشكو من مشكلات في تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام 74.4 في المائة بزيادة أربع نقاط مئوية عن شهر أكتوبر، وفق معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية. كان كلاوس فولرابي مدير المعهد قد قال في وقت سابق من الشهر الماضي: «ما من بادرة على الانفراجة المأمولة»، محذراً من أن هذه المعوقات ستنعكس على الأسعار. وأضاف «لم يحدث من قبل أن قالت شركات بهذه الكثرة إنها تنوي رفع الأسعار». وقال المعهد إن المسح الذي يجريه للشركات الألمانية توصل إلى اشتداد حدة معوقات الإمداد في جميع القطاعات باستثناء قطاع المعدات الكهربائية حيث انخفضت نسبة الشركات التي تشكو من مشاكل من 90 في المائة إلى 85 في المائة. وفي قطاع تصنيع الآلات، شكت 86 في المائة من الشركات من اختناقات التوريد، وبلغت النسبة 88 في المائة في قطاع تصنيع السيارات. ووفقاً للمسح، يأتي مصنعو المشروبات في ذيل القائمة، حيث تحدثت 40 في المائة فقط من الشركات في هذا القطاع عن اختناقات في التوريد. وفي ظل ارتفاع الطلب مع استمرار تفاقم أزمة المشتريات، فإنه من المنتظر أن ترتفع الأسعار، حيث قال فولرابه: «لم يسبق أن أعلن مثل هذا العدد من الشركات عزمه زيادة الأسعار». وتسببت اختناقات التوريد ونقص الرقائق في خفض مبيعات شركات السيارات الألمانية في الربع الثالث هذا العام على أساس سنوي. في غضون ذلك، تجاوز معدل التضخم في ألمانيا 5 في المائة في نوفمبر الجاري. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أمس، استناداً إلى حسابات مؤقتة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة هذا الشهر على أساس سنوي. يُذكر أن آخر معدل سجله مكتب الإحصاء الاتحادي في سبتمبر عام 1992، هو 5 في المائة وبلغ معدل التضخم في أكتوبر من العام الماضي 4.5 في المائة. ومقارنة بأكتوبر هذا العام، ارتفعت أسعار المستهلك هذا الشهر بنسبة 0.2 في المائة.
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.
مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.
قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية
مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.
كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.
وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.
كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.
ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.
كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.
وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».
وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.
متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه
على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.
فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.
ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.
كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.
المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)
قطاعا البنوك والمالية في الصدارة
ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.
كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.
ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.
«تسلا» وصعود العملات المشفرة
ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.
ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.
في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.
ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.
وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.
في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.
وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.
وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.
وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.
التضخم والفائدة
بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.
وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.
