{إكسبو 2020} يحتضن منتدى لتعزيز السلم ويثمّن مضامين «وثيقة مكة»

وزير الخارجية الإماراتي أكد قيم الحوار... والعيسى شدد على المواطنة الشاملة

الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)
TT

{إكسبو 2020} يحتضن منتدى لتعزيز السلم ويثمّن مضامين «وثيقة مكة»

الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)
الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي والشيخ الدكتور محمد العيسى أمين رابطة العالم الإسلاميخلال الجلسة التي احتضنها {إكسبو 2020} في دبي أمس (الشرق الأوسط)

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن موضوع المواطنة الشاملة، يعد تعبيراً مهماً عن الثقة والأمل في مستقبل البشرية، كما يؤكد على تعزيز قيم التعارف والحوار والتفاهم والهدف المشترك، إضافة إلى دعم قنوات التعارف والتعايش بين الجميع، وهو تأكيد على دور الجميع في توعية الإنسان والارتقاء بمعارفه ومداركه وقدراته وسلوكه، {بل وكذلك في تمكينه في أداء دوره والأساس في تشكيل الحاضر وبناء المستقبل}.
جاء ذلك ضمن الكلمة الافتتاحية للوزير الإماراتي لدى انطلاق منتدى {تعزيز السِّلْم} الذي عقد تحت رعايته في القاعة الكبرى لـ{إكسبو 2020 دبي}، بعنوان: {المواطنة الشاملة من الوجود المشترك إلى الوجدان المتشارك}، الذي شهد تسليط الضوء على محورية {وثيقة مكة المكرمة} في ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة الشاملة، وهي الوثيقة التاريخية التي حظيت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فيما افتتح بالنيابة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي ويستمر إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وألقى الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كلمة أشار فيها إلى أن موضوع المواطنة الشاملة، يعني في إطاره المحلي العيش المشترك على الأراضي الوطنية بكامل حقوقه وواجباته وتكافؤ فرصه بكل معاني المساواة العادلة، وأن معنى المواطنة الشاملة في إطارها العالمي، تعني الشراكة الإنسانية في استثمار وإدارة وحماية كوكب الأرض {الذي جعلنا الله تعالى خلائفَ واستعمرنا فيه}.
وبين الدكتور العيسى أن {المعنى الأول للمواطنة الشاملة تقوم بتدابيره وتحميه الدولة الوطنية، وعلى قدر كفاءتها يكون عطاؤها وأداؤها، بل ويكون وزنُها عند الله ثم عند الناس، أما المعنى الثاني فتقوم به قوى الخير كافة بإرادتها الصادقة والفاعلة، بدءاً من التعاون بين الأمم والشعوب في إطار علاقاتهم البينية (كلٌّ بحسبه)، أو في إطار منظومتهم الأممية العالمية بمنظماتها وهيئاتها كافة مؤطراً بالقوانين والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدولية}، مؤكداً أن {هناك ممن تحركهم رهانات سياسية بأهداف مكشوفة وواضحة، وفي سياقها رهاناتُ اتجاهاتٍ فكرية بنزعات متطرفة، كُثُر حول العالم ومن عقودٍ بل من قرون، وقد تجاوزوا في عدد من تلك السجالات منطق التفاهم والحوار الأخلاقي، ومن ذلك أدب التواصل بين الأمم والشعوب والدول، متجاهلين البحث عن الحقيقة التي ربما غابت أو غُيِّبت تفاصيلها وحيثياتها عنهم، آخذين في كثير من الوقائع بمنطق سلبي مجرد أو براغماتية نفعية غير أخلاقية}، محذراً من أن هذا الأنموذج الذي يَمْتهن ذلك التوظيف غير الإنساني {لا يَكتب اللهُ له نجاحاً مستداماً}، والتاريخ القريب والبعيد شاهد على ذلك، مجدداً التأكيد على أن المواطنة الشاملة، تعد هدفاً وطنياً، وهدفاً عالمياً يتطلب استيعابَ تفاصيله كافة.
وحذر الدكتور العيسى من عودة للعنصرية بجاهليتها المقيتة، {ليس في دول متأخرة مادياً أو في دول تسمى النامية، بل في دول ترتقي بحسب تصنيفها السائد إلى العالم الأول، وعندما تبحث عن سببِ هذا التخلف الحضاري الذي لم يلحق بالتقدم المادي المذهل، تجده غالباً في شيءٍ واحدٍ، وهو حلقة مفقودة في التعليم، حيث تم تسخير ساعات الدراسة كلها في التزود بالعلوم وحدها، ولم يجعل للتربية السلوكية التفاعلية وقتاً، فخرج العالِم الكبير، وهو غير متشبع بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية، فالذي صنع أسلحة الدمار الشامل، وهدد بها الوجود البشري، هذا العالِم تعلَّم العلم لكنه لم يتعلم القيم}، مشدداً على أهمية دور الأسرة في ترسيخ القيم التي هي نواة المجتمع بوصفها الشريك الأول والأهم في صياغة عقول النشء.
ونبه الشيخ محمد العيسى إلى أن وثيقة مكة المكرمة خصصت في مادتها الثانية والعشرين سياقاً مضيئاً حول المواطنة الشاملة، مشيرة إلى أنها استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، يُحترم فيها الدستور والنظام المعبر عن الوجدان الوطني بإجماعه أو أكثريته، مؤكدة {التمكين المشروع والكامل} للمرأة بوصفه من مرتكزات المواطنة الشاملة.
وأضاف أن الرابطة أطلقت من أوروبا مبادرة تعزيز القيم الوطنية، وفي طليعة مستهدفاتها نشر الوعي بوجوب احترام دساتير وقوانين وثقافة الدول، سواء من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، وذلك في أفق الفهم الصحيح للهوية الدينية والوطنية، تأسيساً على أنهما يتكاملان ولا يتعارضان، محذراً من جماعات ذات أفق ضيق، {اختصرت الدين الإسلامي في هدف سياسي ضيق، تحملهم عليه أفكار فادحة الخطورة، نسجت لها رداءً مزوراً نسبته للدين، فكان الافتراء على الإسلام ابتداء من محسوبين على داخله، والافتراء عليه في ثاني الحال ممن تلقف هذه اللوثة من غير المسلمين فحسبوها على ديننا، وبخاصة ما حصل ويحصل من الفعل الضار للفيف هذه الجماعات، فكانت الكراهية في أبشع صورها، وتصعيد الصراع والصدام الحضاري بين الشرق والغرب، ثم ثالثة الأثافي التحريض على العنف والإرهاب، أو مباشرته، وهم في طليعة عدد من الأسباب لظاهرة (الإسلاموفوبيا)}.
وفي كلمته في حفل الافتتاح، أوضح رئيس منتدى تعزيز السلم الشيخ عبد الله بن بيه، أن المواطنة لا تنبني على مجرد المساواة في الحقوق والواجبات، ولا من خلال مفهومها القانوني البحت، بل لا قرار لها ولا استقرار إلا بتأسيسها على أساس متين من القيم، وأشاد في كلمته بمضامين وثيقة مكة المكرمة في موضوع المواطنة الشاملة.
من جانبه، أوضح الشيخ نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية في باكستان، أن موضوع الملتقى مهم لأن المواطنة ربما هي أهم لبنة على طريق الاستقرار والأمن والتنمية، مشيراً إلى عدد من الأفكار في موضوع المواطنة الشاملة لتحقيق هدفها المهم.
وتشتمل جلسات المنتدى على عدة محاور في موضوعه والتي حضرها عدد من القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية مع عدد من المفكرين الدوليين.



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».