قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة شمال غربي سوريا

مقاتلات روسية تستهدف مواقع «داعش» في بادية دير الزور

جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة شمال غربي سوريا

جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

أفيد أمس بإصابة عدد من المدنيين بقصف لقوات النظام على منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، ترافق مع غارات نفذتها مقاتلات روسية.
وقال ناشطون إن قصفاً مدفعياً وصاروخياً مصدره مواقع قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة معرة النعمان جنوب شرقي إدلب، استهدف قرى وبلدات البارة والفطيرة وفليفل وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين (عمّال)، بينهم امرأة، بجروح بليغة، وجرى إسعافهم إلى مستشفيات قريبة. وتزامن ذلك مع قصف مماثل طال منطقة الزيارة وقسطون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي. وترافق القصف مع غارات نفذتها مقاتلات روسية على مدينة البارة ومحيطها، متسببة في خسائر مادية فقط.
وقال الناشط المعارض أحمد الشهابي إن قوات النظام المتمركزة في منطقة أورم الكبرى استهدفت بشكل مكثف بقذائف المدفعية والصواريخ قرى كفرتعال وتديل غرب حلب، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح، وخسائر في ممتلكات المدنيين. وأضاف أنه منذ بداية الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بمساندة جوية روسية، منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي، على منطقة «خفض التصعيد» في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة واللاذقية وحلب، قُتل أكثر من 223 شخصاً؛ بينهم 81 طفلاً و33 امرأة و5 عاملين في المجال الإنساني، فيما جرى توثيق إصابة نحو 290 شخصاً بإصابات متفاوتة، جراء القصف بقذائف مدفعية وغارات جوية روسية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار.
وقال قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة إن فصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» استهدفت بقذائف المدفعية نقاطاً وتجمعات تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها على محور مزارع الآربيخ بريف إدلب الشرقي وأورم الكبرى وقرية السعدية بريف حلب الغربي، أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام. وأضاف أن 5 عناصر وضابطاً برتبة ملازم أول من قوات النظام قُتلوا على محور الدار الكبيرة جنوب إدلب بصاروخ موجه أطلقته فصائل المعارضة، بالتزامن مع قصف بقذائف المدفعية استهدف معسكراً لقوات النظام في منطقة حنتوتين بمحيط مدينة معرة النعمان ومواقع أخرى في منطقة الملاجة جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل وجرح 4 عناصر للأخيرة. وأوضح أن قصف فصائل المعارضة مواقع النظام والميليشيات الموالية لها بما فيها المواقع الإيرانية، يأتي رداً على قصفها المناطق المأهولة بالسكان ضمن منطقة «خفض التصعيد» الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية والقوات التركية.
وأشار إلى أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات التركية دخل الأراضي السورية خلال الساعات الماضية عبر معبر باب الهوى الحدودي شمال سوريا. ويضم الرتل عدداً من الآليات العسكرية بينها عربات مصفحة وأخرى مدرعة وناقلات جند، وجرى توزيعها على عدد من النقاط العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب.
يأتي ذلك في وقت أجرت فيه القوات التركية عملية تمشيط واسعة على مدار يومين متتاليين للطريق الواصلة بين مدينة إدلب وباب الهوى شمالاً، وجولة استطلاعية على عدد من المواقع العسكرية التركية في محيط مطار تفتناز ونقطة الترنبة وأفس شرق إدلب، عقب جولة مماثلة على نقاط أخرى في جبل الأربعين وأريحا والمسطومة جنوب إدلب.
وفي سياق آخر، أشار ناشطون إلى مقتل 6 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين بهجوم مباغت نفذته مجموعات تابعة لتنظيم «داعش»، في منطقة السخنة شرق حمص (وسط البلاد)، فيما نفذ التنظيم هجوماً مماثلاً استهدف سيارات عسكرية تابعة لقوات النظام على طريق أثريا - خناصر جنوب حلب. وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لأكثر من ساعة، ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر في صفوف الطرفين. ودفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية ضخمة وصلت إلى منطقة خناصر لإجراء عملية تمشيط للمنطقة بحثاً من فلول تنظيم «داعش» ودعم الحواجز والمواقع العسكرية في المنطقة لصد هجمات جديدة قد يشنها التنظيم.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 3 مقاتلات روسية تناوبت على قصف مواقع يعتقد أن مجموعات من «داعش» تتحصن فيها بمنطقة الشولا في بادية دير الزور، في وقت تصاعدت فيه هجمات مقاتلي التنظيم على مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية («لواء فاطميون» و«لواء القدس») في البادية السورية.
إلى ذلك؛ رصد «المرصد» توجه 6 عربات أميركية من نوع «برادلي» إلى قواعد التحالف بريف دير الزور، عبر طريق الخرافي، موضحاً أنها استخدمت هذه الطريق للمرة الأولى بعدما خرجت من قاعدتها في منطقة رميلان بريف الحسكة. وتزامن ذلك مع تسيير القوات الأميركية دورية في حي غويران بمدينة الحسكة.
ونقل «المرصد» في تقرير آخر عن ناشطين في دير الزور أن مسلحين يستقلون دراجات نارية اقتحموا مبنى مجلس بلدية الشعب ومجلس المرأة في مدينة البصيرة الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» بريف دير الزور الشرقي، حيث قاموا بتكسير الأثاث المكاتب وهددوا الموظفين في حال عادوا للدوام بالقتل بعد طردهم. ولفت إلى أن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وعلى وجه الخصوص ريف دير الزور، تشهد نشاطاً كبيراً لخلايا تنظيم «داعش» التي باتت تظهر بشكل شبه علني وفي وضح النهار، رغم الحملات الأمنية التي تجريها «سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي ضد خلايا التنظيم.
وأوضح «المرصد السوري»، أمس، أن القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية سيّرت صباح الاثنين دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، وهي الدورية المشتركة الحادية والثمانون بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي - التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا. وذكر أن الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، انطلقت برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة الواقعة غرب كوباني، وجابت قرى جارقلي فوقاني، وقران، وديكمداش، وخورخوري، وبوبان، وسفتك، ومنطقة الإذاعة، وجول بك، وصولاً إلى تل شعير. وعادت الدورية بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة، مروراً بقرى سوسان، وقولا، وقره قوي، وبيندر، ومشكو، وجبنة، وجارقلي فوقاني. وفيما عادت العربات العسكرية التركية أدراجها من البوابة القريبة من قرية آشمة، رجعت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوب كوباني.
في شأن مختلف، شهد مخيم الركبان الواقع ضمن «منطقة الـ55» قرب قاعدة التنف عند المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، اعتصاماً للأهالي، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين قوات التحالف الدولي بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لنحو 11 ألف نازح سوري يوجدون ضمن المخيم الواقع في البادية السورية. وأشار «المرصد» إلى أن المعتصمين يطالبون التحالف الدولي بوصفه «سلطة أمر واقع» بتأمين الطبابة والدواء واللقاح، وتأمين الغذاء بوصفه حقاً من حقوق السكان، وبتأمين التعليم لكل الأطفال في سن التعليم الأساسي، وتأمين فرص عمل، والعمل على دعم الاستقرار في المنطقة في مجالات الحياة الاجتماعية والخدمية والزراعية والصناعية.



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».