قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة شمال غربي سوريا

مقاتلات روسية تستهدف مواقع «داعش» في بادية دير الزور

جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة شمال غربي سوريا

جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
جندي أميركي خلال دورية في ريف المالكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

أفيد أمس بإصابة عدد من المدنيين بقصف لقوات النظام على منطقة «خفض التصعيد»، شمال غربي سوريا، ترافق مع غارات نفذتها مقاتلات روسية.
وقال ناشطون إن قصفاً مدفعياً وصاروخياً مصدره مواقع قوات النظام المتمركزة في محيط مدينة معرة النعمان جنوب شرقي إدلب، استهدف قرى وبلدات البارة والفطيرة وفليفل وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين (عمّال)، بينهم امرأة، بجروح بليغة، وجرى إسعافهم إلى مستشفيات قريبة. وتزامن ذلك مع قصف مماثل طال منطقة الزيارة وقسطون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي. وترافق القصف مع غارات نفذتها مقاتلات روسية على مدينة البارة ومحيطها، متسببة في خسائر مادية فقط.
وقال الناشط المعارض أحمد الشهابي إن قوات النظام المتمركزة في منطقة أورم الكبرى استهدفت بشكل مكثف بقذائف المدفعية والصواريخ قرى كفرتعال وتديل غرب حلب، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح، وخسائر في ممتلكات المدنيين. وأضاف أنه منذ بداية الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بمساندة جوية روسية، منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي، على منطقة «خفض التصعيد» في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة واللاذقية وحلب، قُتل أكثر من 223 شخصاً؛ بينهم 81 طفلاً و33 امرأة و5 عاملين في المجال الإنساني، فيما جرى توثيق إصابة نحو 290 شخصاً بإصابات متفاوتة، جراء القصف بقذائف مدفعية وغارات جوية روسية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار.
وقال قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة إن فصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» استهدفت بقذائف المدفعية نقاطاً وتجمعات تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها على محور مزارع الآربيخ بريف إدلب الشرقي وأورم الكبرى وقرية السعدية بريف حلب الغربي، أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام. وأضاف أن 5 عناصر وضابطاً برتبة ملازم أول من قوات النظام قُتلوا على محور الدار الكبيرة جنوب إدلب بصاروخ موجه أطلقته فصائل المعارضة، بالتزامن مع قصف بقذائف المدفعية استهدف معسكراً لقوات النظام في منطقة حنتوتين بمحيط مدينة معرة النعمان ومواقع أخرى في منطقة الملاجة جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل وجرح 4 عناصر للأخيرة. وأوضح أن قصف فصائل المعارضة مواقع النظام والميليشيات الموالية لها بما فيها المواقع الإيرانية، يأتي رداً على قصفها المناطق المأهولة بالسكان ضمن منطقة «خفض التصعيد» الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية والقوات التركية.
وأشار إلى أن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات التركية دخل الأراضي السورية خلال الساعات الماضية عبر معبر باب الهوى الحدودي شمال سوريا. ويضم الرتل عدداً من الآليات العسكرية بينها عربات مصفحة وأخرى مدرعة وناقلات جند، وجرى توزيعها على عدد من النقاط العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب.
يأتي ذلك في وقت أجرت فيه القوات التركية عملية تمشيط واسعة على مدار يومين متتاليين للطريق الواصلة بين مدينة إدلب وباب الهوى شمالاً، وجولة استطلاعية على عدد من المواقع العسكرية التركية في محيط مطار تفتناز ونقطة الترنبة وأفس شرق إدلب، عقب جولة مماثلة على نقاط أخرى في جبل الأربعين وأريحا والمسطومة جنوب إدلب.
وفي سياق آخر، أشار ناشطون إلى مقتل 6 عناصر من قوات النظام وجرح آخرين بهجوم مباغت نفذته مجموعات تابعة لتنظيم «داعش»، في منطقة السخنة شرق حمص (وسط البلاد)، فيما نفذ التنظيم هجوماً مماثلاً استهدف سيارات عسكرية تابعة لقوات النظام على طريق أثريا - خناصر جنوب حلب. وجرت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لأكثر من ساعة، ما أدى إلى مقتل وجرح عناصر في صفوف الطرفين. ودفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية ضخمة وصلت إلى منطقة خناصر لإجراء عملية تمشيط للمنطقة بحثاً من فلول تنظيم «داعش» ودعم الحواجز والمواقع العسكرية في المنطقة لصد هجمات جديدة قد يشنها التنظيم.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن 3 مقاتلات روسية تناوبت على قصف مواقع يعتقد أن مجموعات من «داعش» تتحصن فيها بمنطقة الشولا في بادية دير الزور، في وقت تصاعدت فيه هجمات مقاتلي التنظيم على مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية («لواء فاطميون» و«لواء القدس») في البادية السورية.
إلى ذلك؛ رصد «المرصد» توجه 6 عربات أميركية من نوع «برادلي» إلى قواعد التحالف بريف دير الزور، عبر طريق الخرافي، موضحاً أنها استخدمت هذه الطريق للمرة الأولى بعدما خرجت من قاعدتها في منطقة رميلان بريف الحسكة. وتزامن ذلك مع تسيير القوات الأميركية دورية في حي غويران بمدينة الحسكة.
ونقل «المرصد» في تقرير آخر عن ناشطين في دير الزور أن مسلحين يستقلون دراجات نارية اقتحموا مبنى مجلس بلدية الشعب ومجلس المرأة في مدينة البصيرة الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» بريف دير الزور الشرقي، حيث قاموا بتكسير الأثاث المكاتب وهددوا الموظفين في حال عادوا للدوام بالقتل بعد طردهم. ولفت إلى أن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وعلى وجه الخصوص ريف دير الزور، تشهد نشاطاً كبيراً لخلايا تنظيم «داعش» التي باتت تظهر بشكل شبه علني وفي وضح النهار، رغم الحملات الأمنية التي تجريها «سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي ضد خلايا التنظيم.
وأوضح «المرصد السوري»، أمس، أن القوات الروسية برفقة نظيرتها التركية سيّرت صباح الاثنين دورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، وهي الدورية المشتركة الحادية والثمانون بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي - التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا. وذكر أن الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، انطلقت برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة الواقعة غرب كوباني، وجابت قرى جارقلي فوقاني، وقران، وديكمداش، وخورخوري، وبوبان، وسفتك، ومنطقة الإذاعة، وجول بك، وصولاً إلى تل شعير. وعادت الدورية بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة، مروراً بقرى سوسان، وقولا، وقره قوي، وبيندر، ومشكو، وجبنة، وجارقلي فوقاني. وفيما عادت العربات العسكرية التركية أدراجها من البوابة القريبة من قرية آشمة، رجعت العربات العسكرية الروسية إلى مركزها قرب بلدة صرين جنوب كوباني.
في شأن مختلف، شهد مخيم الركبان الواقع ضمن «منطقة الـ55» قرب قاعدة التنف عند المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، اعتصاماً للأهالي، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين قوات التحالف الدولي بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لنحو 11 ألف نازح سوري يوجدون ضمن المخيم الواقع في البادية السورية. وأشار «المرصد» إلى أن المعتصمين يطالبون التحالف الدولي بوصفه «سلطة أمر واقع» بتأمين الطبابة والدواء واللقاح، وتأمين الغذاء بوصفه حقاً من حقوق السكان، وبتأمين التعليم لكل الأطفال في سن التعليم الأساسي، وتأمين فرص عمل، والعمل على دعم الاستقرار في المنطقة في مجالات الحياة الاجتماعية والخدمية والزراعية والصناعية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.