بغداد تلوّح بـ{يد من حديد» وأربيل تخشى «تغييراً ديموغرافياً»

غداة ثاني هجوم لـ«داعش» في كركوك خلال أسبوع

قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)
قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)
TT

بغداد تلوّح بـ{يد من حديد» وأربيل تخشى «تغييراً ديموغرافياً»

قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)
قوة مشتركة من الجيش والبيشمركة تؤمن قرية لهيبان شمال كركوك أمس (رويترز)

في حين توعد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أمس (الاثنين)، في الضرب «بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن المواطن»، رأى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن جزءاً من الهجمات المستمرة لـ«داعش» على المناطق المتنازع عليها «يهدف إلى إخلاء وإحداث تغيير ديموغرافي فيها».
ويأتي توعد الناطق العسكري وإشارة الرئيس بارزاني، غداة الهجوم الذي نسب إلى تنظيم «داعش»، مساء الأحد، في منطقة «قره سالم» شمال غربي محافظة كركوك على قوات البيشمركة الكردية وأسفر عن مقتل أربعة جنود بينهم ضابط برتبة نقيب.
الهجوم هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، بعد أن شن التنظيم هجوماً مماثلاً، الخميس الماضي، على قرية «خضرجيجة» في كركوك وأسفر عن مقتل 10 عناصر من قوات البيشمركة الكردية و3 مدنيين.
وتعهد الناطق باسم القائد العام، يحيى رسول، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، بـ«اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن في المناطق التي تتعرض لمحاولات بقايا (داعش)»، وأشار إلى أن «هناك تنسيقاً عالياً مع قوات البيشمركة لتأمين المناطق الفاصلة ومنع أي محاولة لبقايا (داعش) إرباك الوضع الأمني».
وكان وفد عسكري رفيع من قيادة وزارة البيشمركة، اجتمع، السبت الماضي، مع قيادة العمليات المشتركة في بغداد، واتفق الجانبان على «تنفيذ عمليات كبيرة ونوعية في مناطق الفراغات الأمنية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وزيادة التنسيق الميداني بشقيه الاستخباري والعملياتي وتنفيذ ضربات جوية».
ويأتي الهجوم الأخير وسط مخاوف كبيرة من استمرار «داعش» بمواصلة هجماته ضد قوات الأمن الكردية والمواطنين العاديين. وفيما تحدثت مصادر صحافية كردية عن أن أهالي قرية «لهيبان» في محافظة كركوك هجروا قريتهم، بعد خشيتهم من عدم تحرك قوات الجيش العراقي والبيشمركة في الوقت المناسب لحمايتهم، نفت خلية الإعلام الأمني الاتحادية ذلك، وقالت في بيان أمس، إن «القوات الأمنية المشتركة تعمل على إعادة سكان قرية لهيبان التابعة إلى ناحية سركلان شمال محافظة كركوك التي تعرضت إلى تهديد من قبل عناصر عصابات (داعش) الإرهابية». وأضافت أنه «تم تأمين الحماية اللازمة للمنطقة من قبل قوات الفرقة الرابعة عشرة - جيش عراقي، وقوة من المحور الخامس - بيشمركة». ونفت الخلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن «قيام العناصر الإرهابية بحرق عدد من منازل المواطنين في هذه القرية».
من جانبه، أفاد مصدر من البيشمركة بأنها سبق أن دخلت قرية لهيبان «لكن الجيش العراقي احتج وقتها بشدة، لذلك اضطرت القوات إلى الانسحاب منها». ونقلت شبكة «رووداو» الكردية عن المصدر قوله إن «البيشمركة كانوا في تلك القرية وثلاث قرى أخرى، لكن الجيش العراقي خلق عقبات أمامهم، احتج بشدة وسحبنا قواتنا حتى لا يزداد الوضع سوءاً». ولفت المصدر إلى أن «قرية لهيبان تبعد أربعة كيلومترات فقط عن الجيش العراقي، كما أنها تبعد عن قوات البيشمركة، بمسافة أبعد من بعدها عن الجيش العراقي».
غير أن مصدراً أمنياً في محافظة كركوك نفى ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأراضي والقرى التي يهاجم فيها (داعش) خاضعة لسيطرة القوات الكردية». وأضاف: «غالبية مناطق كركوك الخاضعة للقوات الاتحادية، خصوصاً مركز المحافظة، لم تسجل فيها أحداث أمنية تذكر منذ نحو 3 أشهر بعد أن أعادت القوات الاتحادية انتشارها ونجاحها في سحق الجماعات الإرهابية في مناطق وادي الشاي والكور وأبو جناجر الممتدة مع جبال حمرين». ويعتقد المصدر أن «مرتفعات جبل قراجوغ الواقعة بين محافظتي أربيل ونينوى، ربما تمثل اليوم إحدى البؤر الإرهابية ومنها تنطلق معظم العمليات، وتعاني هذه المنطقة من فراغ أمني واضح لعدم مسك الأراضي القريبة منها، سواء من قوات البيشمركة أو القوات الاتحادية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).