«الإطار الشيعي» العراقي... بين لقاء الصدر وانتظار قرار «الاتحادية»

صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات
صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات
TT

«الإطار الشيعي» العراقي... بين لقاء الصدر وانتظار قرار «الاتحادية»

صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات
صورة تداولتها مواقع عراقية من جلسة المحكمة الاتحادية أول من أمس لنظر طلب إلغاء نتائج الانتخابات

حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم يتأكد، لا في النجف ولا في بغداد، ما إذا اللقاء المنتظر بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقادة الإطار التنسيقي، سوف يعقد اليوم الثلاثاء، في منزل الصدر بالحنانة في النجف. التصريحات لعدد من القياديين المعتمدين في هذه الكتلة أو تلك أو التسريبات ترجح عقد اللقاء اليوم بين الصدر وزعماء الإطار التنسيقي، رداً على زيارة الصدر لهم في منزل زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، الأربعاء الماضي.
وحيث إن الطرفين، الصدر وخصومه في البيت الشيعي، ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات التي طالب «الفتح» بإلغائها، فإن لكل طرف حساباته على صعيد القرار المنتظر، الذي تواجه فيه المحكمة الاتحادية أصعب تحدٍ، فضلاً عن الضغوط التي تمارس عليها. فالإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات، وإن أعلن العامري أن تحالفه سيحترم أي قرار تصدره المحكمة، لا يزال يمارس ضغوطاً كبيرة على «الاتحادية» للحيلولة دون المصادقة.
حسابات الطرف الآخر، الذي يمثله الصدر وكبار الفائزين، لا سيما من السنة (حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً) والكرد (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 31 مقعداً)، تستند إلى قناعتهم بأن المحكمة الاتحادية سوف تصادق على النتائج، وبالتالي سيكون الخاسرون أمام أمر واقع جديد يجبرهم على اللجوء إلى التفاهمات الخاصة بتشكيل الحكومة. وبما أن خيارات الكرد والسنة قليلة حيال قضية المصادقة من عدمها، فإن حسابات الصدر هي التي تخيف خصومه في حال لم تصادق المحكمة الاتحادية، أو ربما حكمت لصالح القوى الخاسرة بإلغاء نتائج الانتخابات.
صحيح أن المراقبين يستبعدون ذلك، لكن قوى الإطار التنسيقي لم تكتف بالضغط على المحكمة الاتحادية عبر إبقاء التظاهرات والاعتصامات في الشارع، بل ذهب معظم قادتها، في مقدمتهم العامري وفالح الفياض وآخرون، إلى عقر دار المحكمة الاتحادية، أول من أمس، لحضور مرافعة محاميهم أمام المحكمة بشأن الطعون المقدمة من قبلهم، بما في ذلك مطالبتهم بإلغاء نتائج الانتخابات.
المحكمة الاتحادية التي تعرف موازين القوى جيداً تواجه أصعب موقف يواجهها منذ أكثر من عشر سنوات. ففي حال حكمت لصالح الفائزين، وصادقت على النتائج، فإنها لا تعرف ردة فعل الشارع الذي تملكه القوى الخاسرة لجهة أن أكثريتها تملك أجنحة مسلحة. وفي الوقت نفسه فإن أمامها اختباراً صعباً في حال لم تصادق على النتائج، وهي تعرف مدى جماهيرية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بـ74 مقعداً. فالصدر وطبقاً لما يراه كل المراقبين السياسيين لا يمكنه التخلي عن 74 مقعداً التي جعلته الفائز الأول. مع ذلك، ووفقاً لحسابات قوى الإطار التنسيقي، فإن الإطار التنسيقي بكل قواه (دولة القانون والفتح وقوى الدولة وعطاء وحقوق وحزب الفضيلة) حصل على أكثر من مليوني صوت انتخابي، أي ثلثي الأصوات، لكنه حصل على ثلث المقاعد، بينما الصدر حصل على نحو 800 ألف صوت، أي ثلث الأصوات، لكنه حصل على ثلثي المقاعد. وبهذه الحسبة، فإن مجموع مقاعد الصدر من 800 ألف صوت هو 74 مقعداً، بينما مجموع كل مقاعد الإطار التنسيقي 76 مقعداً من مليوني صوت.
الصدريون ومثلهم بعض الفائزين الآخرين (تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني) يدافعون عن أعداد المقاعد التي حصلوا عليها بسبب حنكتهم في التعامل مع القانون الانتخابي الجديد، بينما قوى الإطار التنسيقي تقول إن ما حصل لهم كان بسبب التزوير. الأمر نفسه ينطبق على المستقلين الذين حصلوا على نحو 43 مقعداً من أكثر من مليون وثمانمائة ألف صوت، حيث إن قلة خبرتهم في التعامل مع القانون الجديد هي التي جلبت لهم هذه المقاعد، بينما لو كانوا أحسنوا التعامل معه لكانوا حصلوا على أكثر من 70 مقعداً، ولكانوا هم مفاجأة الانتخابات الكبرى.
وبعيداً عن لقاء الحنانة المفترض اليوم، أو مصادقة المحكمة الاتحادية من عدمها، فإن التفاهمات داخل الغرف المغلقة تجري بين الجميع مرة بصورة مباشرة، وأخرى بصورة غير مباشرة، بشأن آلية تشكيل الحكومة المقبلة. وأصل التفاهمات الجارية بين كل الأطراف هو حول شكل الحكومة القادمة؛ هل هي حكومة أغلبية وطنية أم حكومة توافقية.
وبين من يريد الأغلبية (الصدر حتى الآن فقط)، ومن يريد التوافقية (كل القوى الأخرى بمن فيهم الكرد والسنة)، يجري الحديث عن إمكانية أن تتشكل الحكومة طبقاً لقاعدة جديدة هي «التوافقية الجزئية». وفي هذا السياق يقول الباحث فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقصود بحكومة التوافقية الجزئية هي التي لا تشارك فيها قوى وأحزاب فازت، لكنها أعلنت أنها سوف تكون بالمعارضة، وهي من كل الأطياف العراقية»، مضيفاً أن «الحكومة التوافقية التي يجري الحديث عنها الآن لن يشارك فيها الكرد كلهم مثل حزب الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية الكردية التي خارج تشكيلتها وخارج المعادلة». وأوضح أن «السنة كذلك لن يشاركوا كلهم سواء عن طريق الاختيار أو إبعاد بعضهم». وبشأن القوى الشيعية التي أعلنت أنها سوف تكون في المعارضة، يقول علاء الدين: «لن تشارك في الحكومة القادمة، وهي حركة (امتداد) و(إشراقة كانون)، وربما أيضاً سيتم استبعاد بعض القوى الشيعية الأخرى».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».