الجزائر لاستضافة «ندوة جامعة» للفصائل الفلسطينية

تبون وعباس بحثا التحضير للقمة العربية والتطبيع مع إسرائيل

تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

الجزائر لاستضافة «ندوة جامعة» للفصائل الفلسطينية

تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
تبون وعباس خلال اجتماعهما في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور البلاد، شملت ملفات عدة أبرزها التحضير للقمة العربية المقررة في الجزائر نهاية مارس (آذار) المقبل، وإسهامات الجزائر المالية لفائدة القضية الفلسطينية، وموجة التطبيع العربي مع إسرائيل، حسبما أفاد تتابع زيارة عباس التي بدأت مساء الأحد وتدوم ثلاثة أيام.
ونشرت الرئاسة الجزائرية أمس، صور استقبال الرئيس تبون للرئيس عباس في «قصر المرادية»، واكتفت بالإشارة إلى لقاء الرئيسين من دون تفاصيل، فيما نقلت قناة «النهار» الجزائرية عن الرئيس تبون قوله إن بلاده ستمنح السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار. وأضاف تبون أن الجزائر قررت أيضا استضافة «ندوة جامعة» للفصائل الفلسطينية بعد التشاور مع الرئيس عباس.
وذكرت مصادر متابعة للزيارة أن محادثات الرئيسين تبون وعباس تناولت قمة الجامعة العربية المنتظرة وتطبيع دول عربية مع إسرائيل، وخصوصاً التطبيع الأخير مع المغرب وزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط في 24 من الشهر الماضي، وقبلها زيارة وزير خارجيتها في أغسطس (آب) الماضي، وتصريحاته التي انتقد فيها «التقارب بين الجزائر وإيران».
وتعد الجزائر، حسب تصريحات مسؤوليها، من أكثر الدول العربية تقيداً بتعهداتها المالية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تبلغ 55 مليون دولار تقدمها كل سنة.
ونقلت نفس المصادر أن الرئيس تبون عرض، خلال المحادثات، موقف الجزائر من مسألة التطبيع مع إسرائيل ورفضها لها.
وأكدت ذات المصادر أن عباس سيلتقي مع قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة «للحديث عن التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه الجزائر، بعد أن باتت إسرائيل على حدودها»، حسب وصف هذه المصادر.
وخصصت الجزائر استقبالاً استثنائياً لمحمود عباس في مطار العاصمة، إذ حضره رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل (الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور)، ورئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية (الرجل الثالث في الدولة) عمر بلحاج، والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة. وشارك في مراسم الاستقبال، أعضاء من الحكومتين وسفراء دول معتمدون في الجزائر.
وكتبت الصحيفة الإلكترونية الأشهر في البلاد «كل شيء عن الجزائر»، عن الزيارة بأن «الجزائر تفرش السجاد الأحمر لعباس»، مبرزة أنها «تأتي في سياق توترات حادة بين الرباط والجزائر»، في إشارة إلى قطع العلاقات بين البلدين، الصيف الماضي. وتتهم الجزائر الرباط بدعم حركة تطالب بانفصال منطقة القبائل شرق الجزائر.
وتنظر الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر إلى زيارة عباس، على أنها بمثابة رد من الجزائر على تنقل المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، منذ التوقيع على اتفاقية التطبيع قبل عام. وسبق لرئيس مجلس الأمة الجزائري أن قال إن اتفاقية الأمن والدفاع التي أمضاها المغاربة مع الإسرائيليين «استهداف مباشر للجزائر».
وصرح وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي للإذاعة العمومية الجزائرية، عشية الزيارة أنها «تهدف إلى التنسيق بين فلسطين والجزائر، من أجل أن تكون القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى على جدول أعمال القمة العربية، المقررة شهر مارس المقبل بالجزائر، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة أيضاً بدور الجزائر في الأمم المتحدة، وفي بقية المنظمات الدولية والإقليمية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.