قادة التحالف الحكومي في المغرب يوقّعون «ميثاقاً للغالبية»

وقّعت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة في المغرب أمس «ميثاقاً للغالبية»، وهو وثيقة بمثابة التزام بين مكوناتها على العمل في انسجام لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي.
وجرى التوقيع في حفل نظم بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، متزعم الائتلاف الحكومي بالرباط، بحضور كل من عزيز أخنوش، رئيس الحزب ورئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وعدد من الوزراء والشخصيات الحزبية.
وقال أخنوش إن ميثاق الأغلبية يشكل «تعاقداً سياسياً وأخلاقياً» بين مكونات التحالف الحكومي، لتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي والتزامات أحزاب التحالف الانتخابية. واعتبر أخنوش أن هذه «اللحظة السياسية الفارقة تحمل في طياتها كثيراً من الرسائل؛ أبرزها أننا أمام انطلاق تجربة سياسية جديدة، بثقافة تدبيرية مغايرة، وبأولويات واضحة، وأجندة زمنية محددة، وبمنظور جديد يقوم على التعاون والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف، ويقطع مع بعض أساليب الماضي التي حالت دون الارتقاء بمؤسسات التحالف إلى هيئات لصناعة الحلول».
وأشار أخنوش إلى أن التجربة السياسية للحكومة «مدعومة بزخم انتخابي غير مسبوق»، وأن «الانسجام التام والتماسك القوي» بين مكونات الأغلبية، «جنبنا هدر الزمن السياسي، وجعلنا نحقق الكثير، في ظرف وجيز».
وقال أخنوش: «لقد نجحنا في هذا الحيز الزمني الضيق، في تحقيق توافق سياسي حول تركيبة الحكومة وإخراج مراسيم الاختصاصات بما تتطلبه من صعوبات في ترسيم حدود عمل أعضاء الحكومة».
وأشار أخنوش إلى أنه لم يكن من اليسير أبداً، بلوغ هاته الأهداف السياسية والدستورية في هذا الحيز الزمني القصير دون حس المسؤولية الوطنية وروح التشاور والتعاون ونكران الذات التي أبداها الأمناء العامون للأحزاب السياسية.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن لقاء قادة التحالف، يأتي «في لحظة تاريخية وسياسية دقيقة من حياة بلادنا»، حيث «التحديات والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية الجمة، والإكراهات والاستفزازات الخارجية المتزايدة»، ما يفرض في نظره «ضرورة التحلي بالأخلاق العالية، وبالمسؤولية الكاملة، لتقوية حاضر بلادنا، وتطوير مستقبلها، وضمان حقوق مواطنيها، وصيانة حوزتها الترابية ووحدتها الوطنية».
واعتبر وهبي أن أحزاب التحالف التقت على «مرجعية واضحة، تتجسد في روح ومنطوق الدستور»، وفي التوجيهات الملكية، ومضمون البرنامج الحكومي، باعتبارها «مرجعيات راسخة».
وقال وهبي: «إننا في حزب الأصالة والمعاصرة لن نكون قوة ديمقراطية وسياسية من درجة عليا وفوقية داخل الأغلبية الحكومية، بل سنجسد هوية الأغلبية الحكومية المتضامنة، وإرادتها الجماعية والمتميزة في خدمة الصالح العام».
وزاد وهبي قائلاً: «لا ندعي أننا كأغلبية حكومية نجسد وحدنا القوة الإصلاحية والمغيرة في هذا الوطن، أو أننا القوة التي تملك وحدها الحقيقة المطلقة، أو لنا عصا الساحر التي ستنقل المغرب من واقعه الصعب إلى مغرب الأحلام»، مضيفاً: «صحيح أننا طرف رئيسي في تسيير وتدبير السياسات العمومية، ولن ننكر أو نتهرب من ذلك».
واعتبر وهبي أن توقيع الميثاق هو «لحظة التزام حقيقي لتجديد العهد، ولحظة استحضار معنى الوفاء بالوعود، وتملك كامل مسؤوليتنا تجاه بلادنا وشعبنا»، وأضاف: «لن نركن لمرجعية خصوصيتنا الحزبية الضيقة، بل سنلتزم بقيمنا الوطنية، وبمضمون هذا الميثاق الأخلاقي، وكل ما يقربنا من خدمة قضايا التقدم والتنمية ببلادنا».
من جهته، أشار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى أن ميثاق الأغلبية، يعبر عن رغبة جماعية في العمل الجماعي المنظم والتعاون والتضامن لمواجهة كل التحديات. وسجل بارتياح «الدينامية التي تؤطر العمل الحكومي ومستوى التنسيق والانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية». وأضاف بركة أن الميثاق «يجسد الحرص المشترك» لأحزاب الأغلبية على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية «التي بوَّأتنا جميعاً صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا».