استياء شعبي من موقف الأمم المتحدة تجاه السودان

«لجان المقاومة» تدعو المجتمع الدولي للضغط على العسكريين

TT

استياء شعبي من موقف الأمم المتحدة تجاه السودان

عبرت «لجان المقاومة» التي تقود الاحتجاجات ضد العسكر في السودان، عن استياء وخيبة أمل من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، التي دعا فيها الشعب السوداني للقبول بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الموقع في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصفت حديثه بـ«البائس»، الذي يحاول فيه إرغام الشعب السوداني للإذعان لصلف الانقلابيين والقبول بحكم ديكتاتوري يرتكب انتهاكات لا إنسانية على مرأى ومسمع العالم.
وتقود لجان المقاومة - وهي تنظيمات شعبية - في كل مناطق السودان المظاهرات ضد الانقلاب العسكري للعودة للحكم المدني. وقال المبعوث الأممي في السودان، فولكر بيتريس، في تغريدة على «تويتر» إنه عقد لقاءً صريحاً وجيداً مع لجان المقاومة. وأضاف «يبقى التحدث مع بعضنا البعض الأفضل بالكثير من تبادل وجهات النظر عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
وكانت لجان المقاومة قد أكدت في بيان عقب دعوة تلقتها من البعثة الأممية في السودان، لمناقشة التطورات في البلاد، «أن تصحيح الثورة يتم عبر حراك مدني وليس عبر العسكريين وحلفائهم من الميليشيات». واعتبرت الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في 21 من نوفمبر شرعنة للانقلاب، وفاقداً للسند الشعبي ولا يعنيها في شيء، لأنه لا يلبي تطلعات الشعب السوداني في محاسبة الانقلابيين، كما أنه لن يقود البلاد إلى تحول ديمقراطي.
وأبدت أسفها أن تأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، مخالفة للمواثيق والعهود الدولية التي تساند وتدعم حقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية. وأشارت إلى أن مثل هذه التصريحات البائسة سواء جاءت من هيئات دولية أو قوى إقليمية لن تمنح الانقلابيين وغطاءهم المدني أي قبول أو شرعية.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية التقى يوم الأحد الماضي، مجموعة من ممثلي لجان المقاومة في الخرطوم، واستمع لوجهات نظرهم ورؤيتهم للمشاكل والتحديات والعقبات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ومن جانبها أكدت البعثة التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني في حكم ديمقراطي بقيادة مدنية، وأكدت على أن قيادة الدولة لا بد أن تكون سلطة مدنية كاملة تتولى إدارة الدولة وإبعاد كل المؤسسات العسكرية من النشاط السياسي وحل كل الميليشيات وتكوين جيش قومي واحد يمتاز بالمهنية بعيداً عن العملية السياسية بما يضمن للمجتمع الإقليمي والدولي عدم الانزلاق في الفوضى والحروب الأهلية.
وأعلنت لجان المقاومة رفضها تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيرش، بقوله إن اتفاق البرهان وحمدوك سابقة تنحاز فيها الأمم المتحدة لرغبة الحكومات الفاشية على حساب الشعوب المغدورة. وشددت لجان المقاومة على أنه لا تراجع عن شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة» مع العسكريين، وهي ماضية على هذا العهد حتى سقوط السلطة الانتقالية بكافة الطرق السلمية رغم محاولات السلطة الانقلابية جر الحراك للعنف.
وأعلنت لجان المقاومة ترحيبها بكافة أشكال الدعم الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وثمنت لجان المقاومة الخطوات الإيجابية للكونغرس الأميركي في فرض عقوبات على الشخصيات الانقلابية المعوِّقة للانتقال. وناشدت المجتمع الدولي للضغط على السلطة الانقلابية بقيادة قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لوقف الانتهاكات الإنسانية والقمع المفرط للمواكب السلمية للمواكب السلمية.
وأكدت موقفها الإيجابي تجاه المجتمع الدولي الإيجابي والمتعاون للحد الذي لا يتعارض مع آمال وتطلعات الشعب السوداني. وتعتزم لجان المقاومة صياغة إعلان سياسي يحمل مطالب الشارع لما بعد إسقاط الانقلاب العسكري واتفاق البرهان وحمدوك.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».