«الدستوري» اللبناني يحدد الخميس موعداً لاستكمال البحث في الطعن بقانون الانتخابات

عقد المجلس الدستوري أمس جلسته الثانية للبحث في الطعن المقدم من قبل كتلة التيار الوطني الحر في التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الانتخابات من دون أن يتخذ قراراً نهائياً بشأنه، وحدد يوم الخميس المقبل موعداً جديداً لمتابعة درس تقرير المقرّر في الطعن.
وتتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه قرار «الدستوري» لا سيما في ظل الخلافات السياسية الحاصلة حول قانون الانتخابات والتعديلات التي أدخلها إليه البرلمان موصياً بتقديم موعدها إلى شهر مارس (آذار) بدلاً من شهر مايو (أيار) المقبل، وهو ما أدى بـ«الوطني الحر» إلى تقديم الطعن لناحية مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره التيار أنه يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.
كما اعترض نواب «التيار الوطني الحر» على احتساب نصاب الجلسة التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس نبيه بري في الجلسة التي أقرت التعديل، أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً، فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.
ومع تأكيد وزارة الداخلية والحكومة الاستعداد لإجراء الانتخابات، يتبادل الأفرقاء السياسيون الاتهامات بالسعي لتطيير الانتخابات، إذ في حين يرى «التيار» في تقديم موعدها نية لتأجيلها يعتبر الأفرقاء الآخرون أن تقديم «الوطني الحر» للطعن هو بهدف تطيير الانتخابات النيابية.
وبانتظار ما سيكون عليه قرار «الدستوري» يقول الخبير الدستوري، رئيس «مؤسسة جوستيسيا الحقوقية» بول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس يبطل كلياً أو جزئياً التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون وهو ليس ملزماً بالأخذ بجميع أسباب الطعن، وبالتالي يمكن له أيضاً رد هذه الأسباب كلياً أو جزئياً.
ويلفت مرقص إلى أنه من حيث المهل فإن لدى المجلس مهلة تقريبية أقصاها شهر واحد من تقديم الطعن لاتخاذ القرار (أي 17 ديسمبر «كانون الأول» الحالي)، موضحاً: «وإذا لم يصدر القرار إما بسبب عدم توافر النصاب (8 من أصل 10 أعضاء) أو بسبب عدم توافر أكثرية التصويت (7 من أصل 10) والاتفاق على اتجاه معين، عندها يتعذر إصدار القرار ويعتبر النص مقبولاً، أي التعديلات التي أقرها البرلمان سارية المفعول».
وعما إذا كان قرار «الدستوري» قد يؤثر على السير بالاستحقاق الانتخابي يقول مرقص: «ليس بالضرورة أن يؤثر على إجراء الانتخابات حتى لو كان في 27 مارس، إلا إذا كانت التعديلات القانونية بحاجة لتعديلات جديدة طلبها المجلس الدستوري وتأخر البرلمان عن القيام بها أو تأخر صدور القانون الجديد، كما لو رد عون القانون مجدداً لإعادة مناقشته في البرلمان، ما سيؤدي إلى الضغط على المهل المطلوبة لإنجاز الانتخابات النيابية والإجراءات المرتبطة بها».
مع العلم بأن نواب التيار الوطني الحر كانوا قد أعلنوا إثر تقديمهم الطعن أنهم سيقبلون بقرار «الدستوري» وأعلن رئيسه النائب جبران باسيل أن الطعن قدم بالتعديلات وليس بالقانون، رافضاً اتهامه بمحاولة تمديد ولاية البرلمان، لكن سبق لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان قد رفض توقيع القانون المعدل وردّه للبرلمان أن جزم قبل أيام أنه لن يوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة للاقتراع في 27 مارس، مؤكداً «لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين 8 أو 15 مايو».