دعوة «مجلس النواب» الليبي لدرس «تطورات الانتخابات»

«5+5» إلى موسكو بعد تغيّر لهجة تركيا حيال رحيل «المرتزقة»

TT

دعوة «مجلس النواب» الليبي لدرس «تطورات الانتخابات»

تسارعت الأحداث في ليبيا أمس في محاولة لإنقاذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة بعد نحو 18 يوماً  من التأجيل، بينما غيرت تركيا بشكل مفاجئ من لهجتها العدائية تجاه مدينة بنغازي بالشرق الليبي وأبدت استعدادها لسحب المرتزقة الموالين لها على الأراضي الليبية.
وفي تطور مفاجئ دعت رئاسة «مجلس النواب» أعضاءه لعقد جلسة طارئة بمقره في مدينة طبرق لمناقشة تطورات العملية الانتخابية، وقال  فوزي النويري الرئيس المكلف لمجلس النواب إنه على تواصل مستمر مع أعضائه والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلسين الرئاسي والأعلى للقضاء، لتحديد جلسة رسمية «بناءً على طلب عدد من النواب لبحث تطورات العملية الانتخابية».
وقبل ساعات من إعلان «المفوضية العليا للانتخابات» القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، توجه رئيسها عماد السايح إلى شرق البلاد للاجتماع مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمرشح الرئاسي، حيث نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر في المجلس  أن السايح سيمثل أمام مكتب رئاسة المجلس بمقره  في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد»، مشيرة إلى أنه «ستتم مساءلته حول آخر إجراءات المفوضية فيما يتعلق  بالعملية الانتخابية وقرارات المفوضية ومدى مطابقتها  لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب».
ونفى مستشار إعلامي لصالح تراجعه عن خوض السباق الرئاسي أو انعقاد مجلس النواب للنظر في قرارات مفوضية الانتخابات ومساءلة رئيسها السايح.
وكان السايح قد نفى  في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس تلقيه أي دعوة رسمية لحضور جلسة المساءلة، مؤكداً أن المفوضية تنتظر دعوة رسمية من مجلس النواب للرد على ما ورد في البيان الذي أصدره عدد من النواب بشأن العملية الانتخابية.
وأكد السايح أن «ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت إجراءاتها فقط ضد مرشح بعينه، في إشارة إلى سيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، هو تضليل للرأي العام الغرض منه استعطاف الناخبين»، معتبراً أنه «نوع من الدعاية الانتخابية السوداء».
بدوره، ناقش رمضان أبو جناح  رئيس «حكومة  الوحدة» المكلف، أمس، مع سفيرة فرنسا بياتريس دوهلين، التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان إجراء الانتخابات دون عراقيل.وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة أن الاجتماع الذي عقدته أمس «مديرية أمن طرابلس» مع مديريات محلية عدة أخرى للأمن بحضور المنسق الأمني للوزارة بمفوضية الانتخابات حث على وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع والتنسيق بين الغرف الفرعية والغرفة الرئيسية أثناء عملية الاقتراع.
 من جانبه، اعتبر خالد الزائدي محامي سيف الإسلام القذافي أن الأخير «استوفى كافة المسوغات القانونية اللازمة لقبول ملف ترشحه وإنهاء كافة مراحل الطعون الانتخابية التي انتهت بإلزام مفوضية الانتخابات بإدراج اسمه ضمن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الدولة».  وأوضح في بيان له، مساء أول من أمس، أن «تواصل موكله سيكون مباشرة مع الشعب الليبي عن طريق لقاءات مباشرة مع شخصيات ليبية»، لافتاً إلى أن موكله «لا تمثله أي قناة فضائية أو منصة إعلامية بغض النظر عن توجهها السياسي».
لكن مسؤولين بالمفوضية نفوا تسلمها منطوق حكم محكمة سبها في جنوب البلاد بشأن نجل القذافي كما نفوا اتخاذها أي إجراءات قانونية بعودة ترشحه.
من جهة أخرى، يفترض أن تتوجه اليوم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم طرفي الصراع العسكري في ليبيا إلى العاصمة الروسية لاستكمال مسار التنسيق بشأن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.
وكشف اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني النقاب عن أن اجتماعات اللجنة العسكرية في تركيا أسفرت عما وصفه بـ«نتائج إيجابية» ومشجعة للغاية تتوافق مع المرحلة الحالية للواقع الليبي، لافتاً إلى «تأكيد الجانب التركي على إجلاء المرتزقة وتواجده في داخل ليبيا بالتزامن مع خروج باقي المرتزقة بشكل يشمل الجميع حسب ما يتم تنسيقه من اللجنة العسكرية من تواريخ وجداول زمنية لذلك».
وقال اللواء المحجوب إن «المسؤولين الأتراك أكدوا اهتمامهم وحرصهم على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات مهما كان من سيفوز بها من المرشحين للرئاسة طالما أنها إرادة الشعب الليبي}.
وإن تركيا ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها مع الرغبة في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا وبنغازي والتطلع للتعاون التجاري والاقتصادي». وبحسب المحجوب فقد «أشادت اللجنة العسكرية بحفاوة الاستقبال وروح التفاهم والود الذي أبداه الجانب التركي واستعداده لتسهيل عمل اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاقية جنيف حتى تستقر ليبيا».
في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية وشهود عيان عن «وصول طائرة شحن عسكري قطرية إلى قاعدة معيتيقة  في العاصمة طرابلس»، بينما قالت مصادر إن «شحنة الطائرة مجهولة وأُحيطت بشاحنات وحراسة مشددة جنود أتراك وعناصر من الميليشيات المسلحة».
وفي شأن ذي صلة، قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه  الصديق الكبير ونائبه علي الحبري اتفقا خلال اجتماعهما في تونس على إطلاق عملية توحيد المصرف بشكل فعلي، مشيراً إلى «بحث بنود خطة التوحيد، والاتفاق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بالتنفيذ».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.