غوتيريش يعين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة لليبيا

مصادر أممية: ليست بديلاً لكوبيش وأنهما لتوفير دعم صلب للانتخابات

TT

غوتيريش يعين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة لليبيا

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، الأميركية ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة له في شأن ليبيا، بهدف متابعة جهود الوساطة الأممية بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات المقررة في نهاية الشهر الحالي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر رفيع في المنظمة الدولية أن تعيين ويليامز «ليس استبدالاً لمهمة» المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيه، الذي استقال قبل نحو أسبوعين، بعد خلاف مع الأمين العام للمنظمة الدولية حول دور الوساطة الأممية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، مؤكداً أن كوبيش «سيواصل تصريف الأعمال ريثما يجري تعيين مبعوث جديد».
كانت روسيا عرقلت تسمية مرشح، هو البريطاني نيكولاس كاي، لهذا المنصب. وهذه هي المرة الأولى التي يعين فيها غوتيريش شخصاً في منصب «مستشار خاص» لليبيا، علماً بأن «الهدف من ذلك هو تأمين دعم صلب وسلس من الأمم المتحدة عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، بأن ويليامز «ستقود جهود المساعي الحميدة والوساطة، والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي، السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا». ولفت إلى أن ويليامز «تتمتع بخبرة واسعة في الدبلوماسية وسياسة الأمن الخارجي، على الصعيد الدولي وكذلك في بلدها».
وعملت ويليامز سابقاً كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل» بين عامي 2020 و2021 ونائبة للممثل الخاص لبعثة «أنسميل» بين عامي 2018 و2020، وباعتبارها عضواً في السلك الدبلوماسي برتبة وزيرة ومستشارة، تولت ويليامز مهماتها بصفتها القائمة بالأعمال لمكتب ليبيا في تونس عام 2018.
وهي عملت سابقاً كمستشارة أولى للشؤون السورية، ومقرها لندن، وكانت مسؤولة أمام مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية بين عامي 2017 و2018، كما شغلت منصب نائبة رئيس البعثة الأميركية في العراق بين عامي 2016 و2017، والأردن بين عامي 2013 و2015، والبحرين بين عامي 2010 و2013، وكذلك عملت في سفارات الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة والكويت وباكستان. وشغلت قبل ذلك في واشنطن منصب مسؤول مكتب الأردن، ونائبة مدير شؤون مصر والمشرق العربي، ومديرة مكتب المغرب العربي.
وتخرجت ويليامز برتبة الشرف من جامعة ماريلاند عام 1987 باختصاص مزدوج في الاقتصاد والعلاقات الحكومية. وعام 1989، حصلت على درجة الماجستير من مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون. وهي خريجة متميزة في الكلية الحربية الوطنية الأميركية، حيث حصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي في عام 2008، وهي تتقن اللغتين الإنجليزية والعربية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.