عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

تعهد ياباني بزيادة أجور العاملين لحماية الاقتصاد من التضخم

تعهد ياباني بزيادة أجور العاملين لحماية الاقتصاد من التضخم
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تعهد ياباني بزيادة أجور العاملين لحماية الاقتصاد من التضخم

تعهد ياباني بزيادة أجور العاملين لحماية الاقتصاد من التضخم

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم (الاثنين)، بضمان زيادة أجور العاملين لحماية الاقتصاد من ارتفاع التضخم العالمي مع تعزيز القدرات الدفاعية للبلد الذي يواجه تنامي النفوذ الصيني ويتحسب لتصرفات كوريا الشمالية غير المتوقعة، حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
وأدلى كيشيدا بهذه التصريحات في يوم افتتاح جلسة استثنائية للبرلمان عقدت لمناقشة ميزانية تكميلية للحد من أثر جائحة كوفيد-19 في حين يسعى لإصلاح الاقتصاد قبل أن يبدأ في الإصلاح المالي.
وزيادة الأجور هي سبيل رئيس الوزراء لمواجهة الانكماش المالي بتغيير اتجاه دورة النمو المنخفض في الأجور وضعف الإنفاق الاستهلاكي وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات اليابانية على الإنفاق من سيولتها، التي بلغت مستويات قياسية، على زيادة الأجور والاستثمار.
وفيما يتعلق بالسياسة الأمنية قال كيشيدا إن اليابان ستعزز بشكل أساسي وضعها الدفاعي بدراسة خيارات منها امتلاك القدرة على ضرب قواعد العدو. وأضاف "من أجل حماية حياة أفراد الشعب وسبل عيشهم، سندرس كل الخيارات ومنها القدرة على مهاجمة قواعد العدو ... وتعزيز وضعنا الدفاعي بشكل أساسي وعلى وجه السرعة".
ويمثل امتلاك مثل هذه القدرات تحولا في وضع طوكيو العسكري المقيد بالدستور السلمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية ومن المفترض أن تقوم بدور الدرع في إطار تحالفها مع الولايات المتحدة في حين تتولى واشنطن دور رأس الحربة.
وقال كيشيدا إنه في إطار زيادة القدرات الدفاعية ستقوم الحكومة، خلال عام، بتجديد ثلاث وثائق أساسية تحدد إطار السياسة الأمنية؛ وهي استراتيجية الأمن الوطني وإرشادات برنامج الدفاع الوطني وبرنامج الدفاع متوسط المدى.
وبشأن مواجهة جائحة كوفيد-19 قال كيشيدا إنه سيتيح الحصول على جرعات منشطة من اللقاحات دون انتظار انتهاء فترة ثمانية أشهر حددتها الحكومة بعد الجرعة الثانية.
وتزايدت الدعوات لتسريع إعطاء الجرعات المنشطة في اليابان مع بدء انتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا على مستوى العالم على الرغم من أن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ظلت منخفضة في الأسابيع الأخيرة.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا
عاجل وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة