بريطانيا تدين حكم السجن الصادر بحق أونغ سان سو تشي

زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدين حكم السجن الصادر بحق أونغ سان سو تشي

زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)

نددت بريطانيا، اليوم (الاثنين)، بجنرالات بورما بعدما صدر حكم قضائي بسجن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي أربع سنوات بتهمة التحريض ضد الجيش.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن الحكم يمثل «محاولة مروعة أخرى من النظام العسكري البورمي لإسكات المعارضة وقمع الحرية والديمقراطية»، داعية إلى إطلاق سراح «السجناء السياسيين والانخراط في حوار يسمح بإعادة الديمقراطية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/trussliz/status/1467814989289476107?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
وحذرت لندن من أن «الاعتقال التعسفي لسياسيين منتخبين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات».
من جانبه، قال ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها، أن المحكمة أدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بـ«كوفيد». وأوضح زاو مين تون أنه حُكم على سو تشي «بالسجن لعامين بموجب القانون 505 وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية».
وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة، فيما مُنع مؤخراً أيضاً محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وقتل أكثر من 1300 شخص وتم توقيف أكثر من 10 آلاف في حملة أمنية استهدفت المعارضة منذ الانقلاب، بحسب مرصد محلي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».