إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية

كان مقررًا الثلاثاء في برلين وسينعقد على مستوى الخبراء في بروكسل الأسبوع المقبل

إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية
TT

إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية

إلغاء الاجتماع الوزاري حول إمدادات الغاز بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الاجتماع الوزاري الذي كان متوقعا في برلين الثلاثاء المقبل 14 أبريل (نيسان)، بين روسيا وأوكرانيا برعاية أوروبية، حول ملف إمدادات الغاز، تقرر إعادة جدولته بحيث ينعقد في بروكسل وعلى مستوى الخبراء خلال الأسبوع المقبل. وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش إنه يرحب بالتقدم الذي تحقق حتى الآن بين موسكو وكييف بشأن إطالة أمد حزمة الشتاء من إمدادات الغاز، وأيضا فيما يتعلق بالخصم والدفع حتى نهاية يونيو (حزيران). وأضاف المسؤول الأوروبي بأنه على ثقة بأن محادثات الخبراء ستجهز الأرضية المطلوبة للاجتماع الوزاري السياسي الذي من المتوقع أن ينعقد أيضا في خلال الشهر الحالي.
وفي 20 مارس (آذار) الماضي، انعقد في بروكسل آخر اجتماع وزاري بين موسكو وكييف برعاية أوروبية، ووصفت المفوضية الأوروبية المحادثات فيه بأنها كانت بناءة، وجرى الاتفاق على بيان مشترك وعلى خطوات إلى الأمام، وذلك بحضور وزيري الطاقة الروسي والأوكراني والمفوض الأوروبي المكلف بملف الطاقة لمتابعة تنفيذ ما يعرف بحزمة الشتاء من إمدادات الغاز، التي جرى التوقيع عليها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتنتهي مع نهاية مارس 2015.
وجرى الاتفاق أيضا على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق انتقالي لحين صدور قرار محكمة التحكيم في استوكهولم بشأن قضايا متنازع عليها بين كييف وموسكو، كما وافق الأطراف الثلاثة على بدء الاستعداد من الآن لتوريد الغاز للشتاء المقبل، وفي هذا الإطار جرى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل من الخبراء لدراسة التفاصيل وتقديم مشروع مقترح يعرض على الاجتماع الثلاثي الوزاري المقبل.
وقال سيكوفيتش عقب محادثات بروكسل إن «الاجتماع الافتتاحي لمتابعة حزمة الشتاء كان بناء»، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على بيان مشترك «وعلى هذا الأساس يمكن أن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق انتقالي لغاية إصدار محكمة التحكيم باستوكهولم أحكامها حول القضايا المتنازع عليها». وأكد أنه «مطمئن أيضا أن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي لن تتأثر». بينما رحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بهذا الاجتماع الثلاثي الذي عقد تنفيذا لتوصيات اتفاق مينسك الذي تم التوصل إليه في 12 فبراير (شباط) الماضي. وأعربت موغيريني عن أملها في التوصل إلى اتفاق مقبول لكلا الجانبين (روسيا وأوكرانيا)، «الذي من شأنه أن يسهم في الحد من التوترات القائمة في علاقات الطاقة بين البلدين».
ووافق الأطراف الثلاثة على بدء الاستعدادات لتوريد الغاز لفصل الشتاء المقبل، واتفقوا في هذا الصدد على تشكيل مجموعة من الخبراء للعمل على التفاصيل وتقديم مشروع مقترح للاجتماع الثلاثي المقبل. وقالت المفوضية إن المحادثات جاءت بناء على اتفاق جرى التوصل إليه في جولة المحادثات بين الأطراف الثلاثة في بروكسل يوم الثاني من مارس الماضي، ورحبت المفوضية بنتائجها التي انتهت إلى اتفاق بين موسكو وكييف على تسليم شحنات الغاز حتى نهاية مارس، ما يضمن إمدادات الغاز لأوروبا بعد خلاف حول إمداد مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو بالغاز.
وقالت المفوضية الأوروبية وقتها «فيما يتعلق بمسألة إمدادات الغاز إلى مناطق معينة في دونتيسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا)، فهي مسألة معقدة جدا من النواحي السياسية والقانونية والفنية، وبالتالي سوف يتم مناقشة الأمر فيما بعد».



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.