الفحص الفني بالسعودية ينجز جملة مميزات وطنية جعلته من أفضل البرامج المطبقة دوليا

الدكتور الجهني: الرقابة من المرور متحققة ومنتشرون في 26 مدينة والتوسع مستمر

إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})
إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})
TT

الفحص الفني بالسعودية ينجز جملة مميزات وطنية جعلته من أفضل البرامج المطبقة دوليا

إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})
إحدى محطات الفحص الفني أثناء ممارسة عملها ({الشرق الأوسط})

حقق الفحص الفني في السعودية جملة مميزات وطنية جعلته من أفضل البرامج المطبقة دوليًا، حيث حاز على شهادة الـ«آيزو» العالمية للجودة كأول منشأة فحص في العالم حققت هذا الإنجاز منذ سنوات، كما حاز في عام 2008م على شهادة الـ«آيزو» بنسختها الجديدة كأول منشأة فحص بالعالم تحصل على مثل هذه الشهادة العالمية، وتعد هذه الشهادة من أفضل الشهادات العالمية الخاصة بالمعايير الدولية لتوفير الضمانات المرتبطة بقدرة المنشآت على تلبية متطلبات الجودة وتعزيز رضا المراجعين.
وقال الدكتور حمدان بن نايف الجهني المدير التنفيذي بالفحص الفني الدوري للسيارات بالمملكة، إن طبيعة عمل محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، الالتزام بفحص جميع المركبات فحصًا فنيًا دقيقًا لنقاط محددة بالمركبة طبقًا للمواصفات الخليجية والسعودية ذات الصلة لتحقيق ورفع مستوى سلامة المركبة على الطرق العامة من خلال الكشف على مواطن الخلل في المركبة بواسطة أفضل الأجهزة.
وينتهج الفحص على سياسات جودة عالية، وبانفراد الفحص بطبيعة النشاط الخاص به (فحص وسائل السلامة بالمركبات) وفق مقاييس عالمية، فقد توالت الوفود على زيارة محطات الفحص بالمملكة لتشاهد وتقتبس من التطور والتقدم الذي وصلت إليه محطات الفحص بالمملكة وقد استفاد منه كثير من الدول التي أنشأت محطات للفحص شبيه بنظامه، مع العلم بأنه تصل المملكة، وبشكل مستمر، طلبات من دول كثيرة لتقديم خدمات الفحص الفني لديها.
وعن عدد المحطات، قال المدير التنفيذي بالفحص الفني: «يتوافر لدينا حاليا 26 محطة فحص، وسيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح محطة الفحص الثانية بالرياض ومحطة الفحص الثانية بجدة.. ونحن نسعى في نشر خدمة محطات الفحص على نطاق أوسع ليشمل كافة مدن ومحافظات المملكة التي لم تغطِها الخدمة وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها في المدن التي افتتحت فيها محطات للفحص.
وأضاف الجهني: «يتوفر في الإدارة العامة للفحص مركز معلومات متكامل وبفضل ربط كافة محطات الفحص المنتشرة في المملكة آليا بمركز المعلومات الرئيسي في الإدارة العامة للفحص يسهل علينا استخراج التقارير والبيانات الإحصائية عن المركبات على مستوى المملكة، ويتوفر لدينا بنك ضخم من المعلومات التاريخية والتراكمية لأي مركبة منذ أول فحص لها في قاعدة البيانات مما جعلنا حاليا من الجهات الفنية المرجعية في المملكة بمجال السيارات وما يتعلق بها لكثير من القطاعات العامة والخاصة وتوفير هذه البيانات للجهات المختصة (بحثية، دراسية، مهنية.. إلخ)».
وتابع: «من ضمن ما يتميز به الفحص تطبيقه أنظمة صارمة للصيانة والمعايرة في جميع محطات ضمن فترات مقررة في مختبرات من قبل شركات محايدة محلية وعالمية، وجميع الأجهزة التي تتم معايرتها تمنح شهادة».
وأكد أن قضايا البيئة أمر مهم والتركيز عليه أصبح ضرورة قصوى تسعى الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء للقضاء على التلوث البيئي، ووسائل النقل المختلفة تعتبر المصدر الرئيسي لتلوث البيئة، وعلى هذا الأساس يأتي أهمية برنامج الفحص الفني، فعندما تم وضع برنامج الفحص بالمملكة كان من أهم بنوده مرحلة مخصصة لفحص غازات العادم «أول أكسيد الكربون والهيدروكربون وغازات الديزل» ولمحطات الفحص إنجازات مهمة بموضوع البيئة وانعكاساته إيجابية، وأضاف: «يجب إعادة النظر بنسبة قياس العوادم المطبقة حالياً بمحطة الفحص والمحددة بـ4.5 في المائة، فهي تعتبر نسبة عالية ولا تتوافق مع المعايير الدولية المحددة بـ2.5 في المائة».
وأضاف: «الرقابة والإشراف من قبل الإدارة العامة للمرور متحققة وبشكل كامل، وذلك بفضل وجود مركز أو إدارة متخصصة تنظم محطات الفحص المنتشرة وهي الإدارة العامة للفحص الدوري، ووجود أقسام للمرور لدى محطات الفحص مما سهل عملية المراقبة والمتابعة والسيطرة على أداء العمل في المحطات من قبل المرور».
وعن أبرز المشاريع المستقبلية، قال: «إن لدى الإدارة العامة للفحص الفني عدة مشاريع يتم العمل بها حاليًا، كنشر المزيد من المحطات كالرياض 2 وجدة 2 ووادي الدواسر وغيرها، كما أننا حاليًا نسعى في الحصول على جائزة الملك عبد العزيز للجودة، كما نستعد لحضور مؤتمر عالمي تنظمه المنظمة العالمية لمهندسي المركبات السيتا (CITA) حيث نملك عضوية دائمة ومقرها في بلجيكا وهي أحد منظمات الأمم المتحدة المنوط بها التطوير والمراقبة والتدريب ووضع الأنظمة والمعايير الدولية لفحص المركبات وحماية البيئة، كما أن هناك مشاركات داخلية وخارجية في كثير من الندوات والمؤتمرات والدورات بالإضافة إلى التعاون المستمر والجيد مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وأيضا الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة».



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.