ميانمار: محكمة تقضي بسجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات

آونغ سان سو تشي (د.ب.أ)
آونغ سان سو تشي (د.ب.أ)
TT

ميانمار: محكمة تقضي بسجن أونغ سان سو تشي أربع سنوات

آونغ سان سو تشي (د.ب.أ)
آونغ سان سو تشي (د.ب.أ)

أصدرت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن أربع سنوات بحق الزعيمة المدنية آونغ سان سو تشي بعد إدانتها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بـ«كوفيد»، وفق ما قاله ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحت بها.
وقال المتحدث زاو مين تون لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه حُكم على سو تشي «بالسجن لعامين بموجب القانون 505 وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية».

كما صدر حكم بسجن الرئيس السابق وين ميينت أربع سنوات بالتهمتين المذكورتين، وفق المصدر الذي أوضح أنهما لن ينقلا إلى السجن فوراً. وأكد أنهما «سيواجهان اتهامات أخرى» في العاصمة نايبيداو، حيث هما حالياً، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، اتّهمت منظمة العفو الدولية اليوم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار بمحاولة «خنق الحريات» عبر الحكم بالسجن على أونغ سان سو تشي بجرمَي معارضة الجيش وخرق قواعد «كوفيد».

وأفادت في بيان بأن «الأحكام القاسية بحق أونغ سان سو تشي إثر هذه التهم الزائفة تعد آخر مثال على عزم الجيش القضاء على المعارضة بأكملها وخنق الحريات في ميانمار». وأضافت أن «قرار المحكمة الهزلية والفاسدة جزء من نمط مدمّر لعقوبات تعسفية أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف الآلاف منذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط)».
واعتُقلت سو تشي (76 عاماً) منذ أطاح الجنرالات بحكومتها في الأول من فبراير، لتنتهي بذلك تجربة ميانمار الديمقراطية القصيرة.
https://www.youtube.com/watch?v=_ff1ltNP9kA
وأضافت المجموعة العسكرية مذاك سلسلة اتهامات إليها تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد وتزوير الانتخابات. وقد تسجن الزعيمة الحائزة على نوبل للسلام لعقود في حال إدانتها بكل هذه التهم.

وحظرت السلطات على الصحافيين حضور إجراءات المحكمة الخاصة في العاصمة، فيما مُنع مؤخراً أيضاً محامو سو تشي من التحدث إلى وسائل الإعلام.
وقتل أكثر من 1300 شخص وتم توقيف أكثر من 10 آلاف في حملة أمنية استهدفت المعارضة منذ الانقلاب، بحسب مرصد محلي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.