«إيرباص» الفرنسية تعلن اعتزامها إنتاج طائرات في الهند.. وتوقع شراء 34 مقاتلة «رافال»

خبراء: الصفقة ستعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتسهم في إنعاش اقتصادهما

الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)
الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)
TT

«إيرباص» الفرنسية تعلن اعتزامها إنتاج طائرات في الهند.. وتوقع شراء 34 مقاتلة «رافال»

الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)
الرئيس التنفيذي لايرباص فابريس بريجير (يمين) ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي خلال زيارته للمصنع في تولوز ( أ. ب)

أعربت شركة «إيرباص» الفرنسية لصناعة الطائرات، أمس (السبت)، عن أملها في إنشاء خطوط تجميع نهائية لطائرات النقل العسكرية، وإقامة شركة تصنيع أجهزة استشعار إلكترونية في الهند.
وفي إطار زيارته الثانية لفرنسا المقرر أن تستمر ثلاثة أيام، زار رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مدينة تولوز، مقر شركة «إيرباص»، والتقى الرئيس التنفيذي للشركة توم أندرز.
وتأتي زيارة مودي لفرنسا ضمن جولة تشمل ثلاث دول، تضم اثنتين من أكبر الأسواق في منطقة اليورو، وهما ألمانيا وفرنسا. ويبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي من التجارة مع الاقتصاد الآسيوي المزدهر 20 في المائة.
وقال أندرز في بيان لـ«إيرباص»: «تلعب الهند دورا مركزيا بالفعل في أنشطتنا الدولية، ونريد زيادة إسهامها في منتجاتنا».
تدير «إيرباص» حاليا مركزا لهندسة الطيران المدني ومركز للهندسة الدفاعية وقسم أبحاث في الهند. وبشكل عام توظف نحو 400 شخص.
التقى مودي، أول من أمس (الجمعة)، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وأعلن الزعيمان عدة اتفاقيات ثنائية تشمل شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» واتفاقين منفصلين يتعلقان بمشروع للطاقة النووية في جايتبور، جنوب غرب الهند. وأضاف أندرز أن من بين المنتجات التي يجري بحث إنتاجها في الهند طائرات نقل عسكرية ومروحيات.
تجدر الإشارة إلى أن «إيرباص» تدير حتى الآن مراكز هندسة ومؤسسة بحث في الهند.
ويعتزم مودي افتتاح معرض «هانوفر» الصناعي اليوم (الأحد)، بصحبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ إن الهند تعد ضيف شرف أكبر معرض صناعي في العالم.
وقال أندرز إن الهند تحظى بدور مهم في الأنشطة الدولية لـ«إيرباص». وكانت «إيرباص» فازت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتعاقد من الهند يقدر قيمته بمليارات اليورو حيث كانت شركة «إنديجو» الهندية للطيران منخفض التكاليف وقعت اتفاقا مع إيرباص لشراء 250 طائرة «إيه 320 نيو». ورأى خبراء أن شراء الهند 36 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال»، في صفقة قيمتها مليارات الدولارات، ستعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين اللذين يسعيان إلى إنعاش اقتصادهما.
وصرح رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، في أول زيارة له إلى باريس الجمعة بأنه طلب شراء 36 طائرة «(رافال) جاهزة للتحليق»، في إطار مساعيه لتحديث أسطول بلاده القديم من الطائرات الحربية.
ووضعت الصفقة حدا للتكهنات بشأن مصير الصفقة التي وقعت أول مرة في عام 2012، إلا أنها تعثرت بسبب مسألة السعر وإصرار نيودلهي على تجميع جزء من الطائرات البالغة التطور في الهند. كما تأتي وسط مساعي مودي جذب اهتمام المستثمرين خلال أول زيارة له إلى أوروبا، حيث يسعى إلى تصحيح سمعة الهند على أنها مكان يصعب الاستثمار فيه. وصرح مرينال سومانت الجنرال المتقاعد في الجيش وخبير المشتريات لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «مثل هذه الصفقات الكبيرة ليست تجارية بحتة، فهي جزء من استراتيجية أكبر للحكومة».
وقال إن ذلك «قرار يعتمد على المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية للبلدين».
وتقوم الهند، التي تعتبر أكبر مشترٍ في العالم لمعدات الدفاع، حاليا، بتحديث معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية لمواجهة جارتيها الصين وباكستان.
وتحاول الكثير من الدول الغربية التقرب من الهند للحصول على عقود لبيعها معدات عسكرية بمبالغ طائلة أثناء قيامها بجولة لشراء الأسلحة. ولكن الفوز بهذه الصفقة مهم بشكل خاص لفرنسا التي تعاني من نمو اقتصادي ضعيف للغاية، وارتفاع كبير في نسبة البطالة، وديون متراكمة هائلة. ويتوقع أن تعود الصفقة الجديدة على شركة «داسو» المصنعة لطائرات «رافال» بأكثر من خمسة مليارات يورو (5.3 مليار دولار) في أكبر طلبية عالمية تتلقاها لشراء هذه الطائرات.
وربما الأهم من هذا هو الصفقة التي يتوقع أن تقوم بموجبها شركة «اريفا» الفرنسية النووية العملاقة ببناء ستة مفاعلات نووية في ولاية ماهاراشترا الهندية، في اتفاق ينتظر المصادقة عليه بعد خمس سنوات من اتفاق ثنائي بشأن المفاعلات النووية المدنية.
وأعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن «سروره البالغ» بصفقة بيع الطائرات، وقال إنها ستنقل الشراكة بين البلدين إلى «مرحلة جديدة».
وقال سومانت إن «الطائرات تحمل الآن ضمانة سيادية محددة، وهو الأمر المطمئن للغاية للهند».
وأضاف أن «الصفقة ستسهم بشكل كبير في تقوية العلاقات بين البلدين وستمتد إيجابياتها إلى القطاعات الأخرى». واشتمل العقد الأصلي، الذي لا يزال قيد التفاوض، وتُقدر قيمته الآن بنحو 20 مليار دولار، على شراء 18 طائرة مقاتلة جاهزة للتحليق، و108 طائرات ستقوم شركة «هندستان إيرونوتيكس» الهندية بتجهيزها.
وقال امبر دوبي خبير الدفاع في مجموعة «كي بي إم جي» العالمية للاستشارات إن «النيات الحسنة الناجمة عن صفقة طائرات (رافال) يمكن أن تستخدم لتسوية مسائل عالقة في صفقات أكبر بشكل مربح للجانبين».
وقال إنها يمكن أن توفر أداة تفاوض في المفاوضات المستقبلية وسط مساعي مودي، الذي جاء إلى السلطة في مايو (أيار) الماضي بعد تعهداته بتطبيق إصلاحات اقتصادية، لتسريع جهوده لتحويل الهند إلى مركز للتصنيع والاستثمار. ونقلت صحيفة «منت» عن دوبي قوله إن «الحكومة الهندية يمكنها أن تتوقع كذلك بادرة تقدمها الحكومة الفرنسية بشأن مبادرة (يصنع في الهند) تتخطى صفقة (رافال)».
ورغم أن مودي تعهد بالمضي قدما في شراء المعدات العسكرية من السوق العالمية، الذي توقف في ظل الحكومات السابقة، فإنه وعد بأن يعود تطوير الجيش الهندي بالفائدة على صناعات الدفاع المحلية. ويريد رئيس الوزراء أن تشكل المعدات العسكرية المصنوعة محليا 70% من ميزانية الشراء خلال خمس سنوات، بارتفاع عن نسبة 40% الحالية بموجب مبادرة «يصنع في الهند».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.