التحالف يشن غارات على أهداف «عسكرية مشروعة» في صنعاء

صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية
صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية
TT

التحالف يشن غارات على أهداف «عسكرية مشروعة» في صنعاء

صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية
صورة من فيديو وزعه التحالف لإطلاق الحوثيين صاروخاً من منطقة سكنية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأحد)، عن استهدافها بضربات جوية «أهدافاً عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد» من الحوثيين. ودعا التحالف المدنيين إلى «عدم التجمع او الاقتراب من المواقع المستهدفة»، مؤكداً أن «العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية».
وكان التحالف واصل عمليات الاستهداف المساندة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مواجهة الميليشيات الحوثية، فيما ردت الميليشيات المدعومة من إيران على انكساراتها باستهداف المناطق السكنية في مأرب بالصواريخ الباليستية وسط دعوات حكومية لتصنيف الجماعة على قوائم الإرهاب الدولي.
وفي الوقت الذي أفاد فيه الإعلام العسكري للجيش اليمني بتكبد الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح لا سيما في الجبهات الجنوبية من مأرب، أعلن التحالف اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة حاولت عبرها الميليشيات استهداف المنطقة الجنوبية للسعودية، بالتزامن مع إطلاق أربعة صواريخ باليستية باتجاه مأرب.
وأكد التحالف في تغريدات مقتضبة بثتها «واس» أنه رصد استخدام الحوثيين لمنشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق، مشيرا إلى أنه نفذ في مقابل ذلك 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح تحالف دعم الشرعية أن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 115عنصراً إرهابياً.
هذه التطورات جاءت بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية الحوثية للأسلحة والتموين في صنعاء، مع تأكيده «اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية في صنعاء الأضرار الجانبية».
وكان التحالف أفاد (السبت) بأنه نفذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكداً أن الضربات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما طالب «المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة».
وعلى صعيد العمليات المساندة للجيش اليمني، ذكر التحالف (السبت) أنه قام بتنفيذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب، وبأن الاستهدافات دمرت سبع آليات عسكرية وقتلت أكثر من 60 عنصرا حوثيا.
في سياق متصل، لقيت الهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية على مدينة مأرب استنكارا حكوميا وحقوقيا، وأوضح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني أن الميليشيات «استهدفت مدينة مأرب بأربعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع، سقطت في مناطق متفرقة، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، وتضرر المنازل والمصالح العامة والخاصة».
ووصف الوزير اليمني استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر لمدينة مأرب المكتظة بالملايين من السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية بأنه «يأتي ضمن محاولاتها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، في عمل انتقامي جبان، يعكس إرهابها ودمويتها وخسائرها غير المسبوقة في جبهات القتال وفشلها في تحقيق أي مكاسب عسكرية».
وطالب الإرياني في تغريدة على «تويتر» المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي «بإدانة قصف ميليشيا الحوثي لمدينة مأرب بالصواريخ المهربة من إيران، باعتباره جريمة حرب، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب».
ميدانياً، ذكر الإعلام العسكري للجيش أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت (الأحد) من دحر الميليشيا الحوثية وتكبيدها خسائر جديدة في عتادها وأرواح عناصرها، بجبهات جنوب محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش(سبتمبر نت) عن قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب عبد الواحد القبلي تأكيده أن الميليشيات «تلقت ضربات موجعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة وأن مدفعية الجيش وطيران التحالف دمرت عشر آليات وعربات تابعة للميليشيا في جبهة روضة جهم جنوبي المحافظة».
وأشار القائد العسكري اليمني إلى أن العشرات من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم، بعد محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة روضة جهم، وأن عناصر الجيش والمقاومة تمكنوا من اغتنام أسلحة وذخائر. وقال إن مقاتلات التحالف «استهدفت بعدة غارات مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات الميليشيات ودمرتها على امتداد خط المواجهات في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب».
وعلى وقع الخسائر التي منيت بها الميليشيات الحوثية في مأرب في الأيام الأخيرة، كانت المصادر الرسمية اليمنية أفادت بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي أجرى اتصالات هاتفية بكل من وزير دفاعه محمد المقدشي ورئيس الأركان صغير بن عزيز، ومحافظ مأرب سلطان العرادة، اطلع خلالها على تطورات الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات.
ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي أنه أشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش، وثمن مواقف اليمنيين في محافظات مأرب والجوف وتعز وإب والضالع وشبوة والساحل الغربي وغيرها من المحافظات لإسنادهم لقوات الجيش، وأكد «أن الميليشيات التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل».
وبحسب المصادر نفسها شدد هادي على أهمية مواصلة العمليات العسكرية وصولا إلى تخليص بلاده من شرور من وصفها بـ«العصابة الانقلابية الساعية لعودة اليمن إلى العهود الظلامية».
وفي اتصاله بمحافظ مأرب، ذكرت المصادر أن هادي «شدد على ضرورة توحيد كافة الجهود وحشد الطاقات ورص الصفوف (...) في مواجهة عصابات التمرد والانقلاب الحوثي دفاعاً عن الأرض والعرض وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني ولدحر المشروع الإمامي التخلفي الاستبدادي وكذا دحر المشروع الفارسي وكسر تمدده في المنطقة عبر أذرعه المختلفة من العناصر المأجورة».
ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله إن «معركتنا ستنتصر لا محالة على العصابة المتمردة التي تحاول مراراً التهرب من تنفيذ بنود الاتفاقيات والجنوح للسلام ووقف نزيف الدم اليمني، بل إنها تسعى إلى التغرير بالأطفال والزج بهم إلى معاركها الخاسرة في مختلف الجبهات أمام صلابة وصمود أبطالنا الميامين».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.