البرامج الانتخابية للمرشحين... «الهدف الغائب» في الاستحقاق الليبي

بين أولويات الاصطفاف الجهوي والدعم القبلي

إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)
إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)
TT

البرامج الانتخابية للمرشحين... «الهدف الغائب» في الاستحقاق الليبي

إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)
إحصاء بآخر أعداد المرشحين لمجلس النواب الليبي حتى الثاني من الشهر الجاري (مفوضية الانتخابات)

يكاد تكون البرامج الانتخابية للمرشحين الكثر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا هي الغائب الأبرز عن هذا الاستحقاق الذي يتنافس فيه كثيرون.
ففي ظل ما تشهده الساحة من انقسام واضح، طُرحت مجموعة من التساؤلات حول المعايير التي سيختار الناخب مرشحه على أساسها، وهل سيكون في مقدمتها وجود برنامج انتخابي قادر على ملامسة واقعهم اليومي ووضع الحلول لإنهاء معاناتهم؟ لكن الإجابات في معظمها جاءت لتعكس واقعاً محكوماً بمعايير مختلفة، ربما الاصطفاف الجهوي ودعم ابن القبيلة في مقدمة أولويات غالبية الناخبين.
عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، على الرغم من تفاؤله بمشاركة أعداد كبيرة في الانتخابات المقبلة، فإنه رأى أن «فئة محدودة من الناخبين فقط هي من ستفاضل بين المرشحين للرئاسة أو البرلمان على أساس برامجهم الانتخابية، في مواجهة أغلبية حسمت قرارها لاعتبارات قبلية وجهوية، أو بالاصطفاف وراء تيار أو مشروع سياسي بعينه».
وقال أوحيدة لـ«الشرق الأوسط»: «الكل يختار حسب قناعاته وثقافته، ووعيه بجسامة عملية التصويت ودورها في تحسين وضع البلاد عبر اختيار المؤهلين واستبعاد غيرهم، وبالتالي سنجد ناخبين قرروا دعم مرشح ما لكونه فقط ابن قبيلتهم أو مدينتهم، كما سنجد آخرين يؤيدون مرشحاً يرى أنه يمتلك من عوامل القوة والقدرة ما يؤهله لقيادة البلاد بشكل أفضل والدفع لاستقرارها، كما الحال فيمن يؤيدون المرشح خليفة حفتر، (القائد العام للجيش الوطني المتنحي مؤقتاً) باعتباره شخصية عسكرية استطاعت بالماضي القريب تطهير مدن الشرق من الجماعات الإرهابية، وبالتالي سيسهل عليه بالمستقبل مواجهة التشكيلات المسلحة المنفلتة وفرض سيادة القانون».
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، إنها تطلع إلى «برنامج انتخابي يتعهد فيه المرشح إذا فاز بإنهاء الخلاف التشريعي والعمل على وضع دستور للبلاد، كأولوية لخطة مدته الرئاسية»، لكنها تستبعد «إمكانية تحقيق ذلك». وذهبت الرباعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن توجهات التصويت في الانتخابات المقبلة سترتبط بنسبة كبيرة بالصراع الراهن بين تيارات «ثورة فبراير (شباط)» و«أنصار النظام السابق» و«الكرامة» بالشرق الليبي، إلى جوار «المال الفاسد». وقالت إن «الدعوة لعقد الانتخابات في ليبيا لم تأتِ في إطار طبيعي أو دوري، بل بضغط من الأمم المتحدة لإنهاء الصراع»، وبالتالي، وفقاً لحديثها، و«قبل أن تتحقق المصالحة الوطنية، من الطبيعي أن يتم اختيار الرئيس المقبل في ضوء معايير الصراع و(المال الفاسد) فقط، حتى الدور القبلي أو الجهوي لن يكون له أثر يذكر».
وتابعت: «للأسف نحن كليبيين لم يعد لنا خيار، والمفروض أن نقبل بالنتائج مهما كانت، وندفع ضريبة خلافاتنا».
بدورها، أيدت الأمين العام السابق لحزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، الطرح السابق، معتبرة أن الصراع بين «مراكز القوى ألقى بظلاله الكثيفة على مجمل العملية الانتخابية بما في ذلك القوانين المنظمة لها، ما دفع البعض لانتقادها ورفضها أيضاً، وبخاصة قانون الانتخابات الرئاسية».
وقالت النعاس: «هذه الأجواء حفزت قطاعاً كبيراً من الليبيين لمعرفة نتائج الطعون الانتخابية تخوفاً من احتمالية استبعاد مرشحهم، وذلك بدلاً من التفكير بوعي والبحث عن برنامج انتخابي لمرشح رئاسي يضمن إنعاش الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على المشاكل والأزمات التي أثقلت كاهلهم طيلة العقد الماضي».
وبجانب توقعها بألا تكون هناك فرصة كافية لاستعراض برامج المرشحين نظراً لكثرة أعدادهم، أمام المدة الزمنية المحدودة بين موعد انطلاق الحملات الدعائية في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وموعد إجراء الانتخابات في الـ24 من الشهر ذاته، لفتت النعاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى عائق آخر قد يحد من رغبة الناخبين في مطالعة البرامج وهو «الخبرة (السلبية) التي تشكلت لدى عموم الليبيين بسبب» عدم إيفاء أي مسؤول سابق بتعهداته لهم، فضلاً عن «التشابه وتكرار بنود تلك البرامج من حيث العزف على ذات وتر معاناة الليبيين من خدمات الكهرباء والوضع الصحي والتعليم، وتكرار تقديم حلول في الأغلب غير مفهومة للبسطاء تتركز على تحرير الاقتصاد من هيمنة الحكومة». واعتبرت أن تلك «(الخبرة السلبية) قد تكون مدخلاً لفهم الشعبية التي بات يتمتع بها المرشح عبد الحميد الدبيبة، (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) خلال أشهر قليلة، لتمكنه من استرضاء المكونات والشرائح البسيطة من الشعب عبر حديثه إليهم بلهجة عامية سهلة، وأيضاً بحلحلة بعض مشاكلهم الاقتصادية وتقديم الدعم لشريحة الشباب المقبلين على الزواج».
أما الناشطة السياسية فاطمة التكروي، وبالرغم من إقرارها بأنها اختارت المرشح للرئاسة الناشط الشاب مصدق حبرارة، لاقتناعها بما طرحه من آراء سياسية، فإنها تستبعد اتباع كثير من أقرانها الشباب لهذا النهج. وقالت التكروي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة كبيرة من الفتيات والسيدات بمن فيهن خريجات الجامعات والمعاهد العليا سيجبرن على تأييد المرشح الذي قررت أسرتها تأييده». ولفتت إلى أن «الشباب قد ينتهي بهم الحال لعدم المشاركة بالاستحقاق رغم تسلمهم بطاقاتهم الانتخابية، بالنظر إلى ازدياد الغموض والصراعات».
وانتهت إلى أن «البعض من الشباب يرجح فوز الدبيبة، في السباق الرئاسي، نظراً لإدارته طيلة الأشهر الماضية حملة دعائية ناجحة بكل المقاييس في أوساط الشباب والعائلات»، مستكملة: «طالما عُرف الفائز مقدماً فلا داعٍ للمشاركة، وبالتبعية لا داعٍ لمطالعة أي برامج انتخابية»، بحسب قولها. هذا، إلى جانب ما تراه «تقويضاً مبكراً لنزاهة العملية الانتخابية عبر ما يروج لبيع البطاقات الانتخابية بأسعار وصلت إلى ألف دولار بطرابلس، وثلاثة آلاف دولار في سرت».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.