ليبيا: تحركات نيابية لـ«إنقاذ الانتخابات» ومساءلة السايح

تحذير من إعلان قائمة مرشحي الرئاسة... والدبيبة ينقل صلاحياته لنائبه

TT

ليبيا: تحركات نيابية لـ«إنقاذ الانتخابات» ومساءلة السايح

التزم مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد) مقراً له الصمت، أمس (الأحد)، حيال مطالبة نحو 72 من أعضائه بعقد جلسة طارئة، اليوم (الاثنين)، لـ«إنقاذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة»، وإطلاقهم تحذيراً لـ«المفوضية العليا للانتخابات»، ورئيسها عماد السايح، من إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى انعقاد الجلسة.
ولفت الأعضاء، في بيان مساء أول من أمس (السبت)، إلى ما وصفوه بـ«تطورات سلبية على العملية الانتخابية، وعدم تنفيذ قانون انتخاب الرئيس، والالتفاف عليه من قبل مفوضية الانتخابات».
وبعدما اتهموا المفوضية بـ«السكوت» على «شبهات التزوير والتأثير على القضاء، ترغيباً وترهيباً»، دعوا رئيسها وممثلي المؤسسات الأمنية إلى حضور هذه الجلسة للمساءلة.
وقال الأعضاء إنهم «لن يرضخوا لأي ضغوط خارجية مشبوهة، ولن يكونوا شهود زور في حفلة تزوير وشراء الأصوات وامتهان القضاء».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من رئيس المجلس عقيلة صالح، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو نائبيه. كما نأى عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، بنفسه عن التعليق أيضاً.
بدورها، نفت بريطانيا، على لسان كارولاين هرندل، سفيرتها لدى ليبيا، دعمها لأي مرشح سياسي في ليبيا. وقالت في المقابل إنها تدعم العملية الانتخابية، والمؤسسات التي تنظمها، مشيرة مع ذلك إلى «دعم بريطانيا للمحكمة الجنائية الدولية».
وأبلغت السفيرة، أمس، وسائل إعلام محلية بأنه «يتعين على سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الذي يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه».
وفي غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات عن ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى نحو 4 آلاف مرشح في كل الدوائر الانتخابية، في تزايد ملحوظ، مشيرة إلى أنها «بدأت في فحص ملفاتهم، حيث أحالت ملفات 2869 منهم للجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة».
وكانت المفوضية قد أوضحت أن «إقرار الذمة المالية ليس من المستندات المطلوبة للتقدم للترشح للانتخابات البرلمانية». وقالت، في بيان، إنها «لاحظت توجه الراغبين في الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى تعبئة إقرار الذمة المالية، وإرفاقه ضمن مستندات الترشح».
ولفتت المفوضية إلى أن «نص قانون انتخاب مجلس النواب، ولائحة تسجيل المرشحين، لا تتضمنان شرط إحضار إقرار الذمة المالية».
وشنت «دار الإفتاء» الموالية لحكومة الوحدة هجوماً حاداً على الانتخابات المرتقبة في البلاد. وحرضت في بيان لها، مساء أول من أمس، على منع إجرائها، بصفتها «مزورة محرمة شرعاً»، على حد زعمها.
وعد «مجلس البحوث والدراسات الشرعية» بالدار أن «القبول بإجراء انتخابات على أساس القوانين المَعيبة سيؤدي إلى مزيد من التمزق والاحتراب، ورأى أن «إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور مغامرة بمصير البلاد وأهلها».
وبعدما دعا الليبيين إلى «ممانعة وقوع الانتخابات المزورة بكل الطرق المشروعة، وعدم السماح بإجرائها»، لفت إلى أن «نتائج أي انتخابات لن تكون صحيحة مع وجود التزوير في منظومة الرقم الوطني، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك التلاعبُ في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء».
إلى ذلك، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، قراراً بنقل صلاحياته إلى نائبه رمضان أبو جناح، بعدما بدأت منصة الحكومة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى اسم أبو جناح متبوعاً للمرة الأولى بلقب «رئيس الحكومة المكلف».
ونص قانون الانتخابات الرئاسية على «تقاعد المسؤولين من مناصبهم الرسمية أو الحكومية، في حال رغبتهم بالترشح، قبل 3 شهور من موعد الانتخابات»، لكن الدبيبة الذي تقدم بأوراق ترشحه تخلى عن منصبه قبل يومين فقط بشكل مؤقت، ودون إعلان رسمي.
وأكد أبو جناح، خلال اجتماع عقده أمس مع مسؤولين بوزارة الصحة والقطاع الطبي، ضرورة تسوية المرتبات، ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين في القطاع، بالإضافة إلى توفير الاختبارات والمسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين، وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية، وذلك للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين».
وتفقد أبو جناح كذلك، مساء أول من أمس، برفقة وزيري الموارد المائية والإسكان والتعمير، ومسؤولي شركتي الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي، عدداً من «شوارع العاصمة طرابلس لإيجاد حلول للتجمعات المائية، وغلق بعض الطرق بسبب هطول أمطار غزيرة».
ومن جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن «4 موانئ نفطية ليبية مغلقة منذ مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية». ونقلت وكالة «رويترز» عن المكتب أن «عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج، ومن المتوقع إعادة فتحها يوم الأربعاء المقبل، حسب الأحوال الجوية»، مشيرة إلى أن «الموانئ هي: راس لانوف، والزويتينة في شرق ليبيا، ومليتة والزاوية في الغرب».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».