ليبيا: تحركات نيابية لـ«إنقاذ الانتخابات» ومساءلة السايح

تحذير من إعلان قائمة مرشحي الرئاسة... والدبيبة ينقل صلاحياته لنائبه

TT

ليبيا: تحركات نيابية لـ«إنقاذ الانتخابات» ومساءلة السايح

التزم مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من مدينة طبرق (أقصى شرق البلاد) مقراً له الصمت، أمس (الأحد)، حيال مطالبة نحو 72 من أعضائه بعقد جلسة طارئة، اليوم (الاثنين)، لـ«إنقاذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة»، وإطلاقهم تحذيراً لـ«المفوضية العليا للانتخابات»، ورئيسها عماد السايح، من إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى انعقاد الجلسة.
ولفت الأعضاء، في بيان مساء أول من أمس (السبت)، إلى ما وصفوه بـ«تطورات سلبية على العملية الانتخابية، وعدم تنفيذ قانون انتخاب الرئيس، والالتفاف عليه من قبل مفوضية الانتخابات».
وبعدما اتهموا المفوضية بـ«السكوت» على «شبهات التزوير والتأثير على القضاء، ترغيباً وترهيباً»، دعوا رئيسها وممثلي المؤسسات الأمنية إلى حضور هذه الجلسة للمساءلة.
وقال الأعضاء إنهم «لن يرضخوا لأي ضغوط خارجية مشبوهة، ولن يكونوا شهود زور في حفلة تزوير وشراء الأصوات وامتهان القضاء».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من رئيس المجلس عقيلة صالح، أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، أو نائبيه. كما نأى عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، بنفسه عن التعليق أيضاً.
بدورها، نفت بريطانيا، على لسان كارولاين هرندل، سفيرتها لدى ليبيا، دعمها لأي مرشح سياسي في ليبيا. وقالت في المقابل إنها تدعم العملية الانتخابية، والمؤسسات التي تنظمها، مشيرة مع ذلك إلى «دعم بريطانيا للمحكمة الجنائية الدولية».
وأبلغت السفيرة، أمس، وسائل إعلام محلية بأنه «يتعين على سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، الذي يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه».
وفي غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات عن ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية إلى نحو 4 آلاف مرشح في كل الدوائر الانتخابية، في تزايد ملحوظ، مشيرة إلى أنها «بدأت في فحص ملفاتهم، حيث أحالت ملفات 2869 منهم للجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة».
وكانت المفوضية قد أوضحت أن «إقرار الذمة المالية ليس من المستندات المطلوبة للتقدم للترشح للانتخابات البرلمانية». وقالت، في بيان، إنها «لاحظت توجه الراغبين في الترشح لانتخاب مجلس النواب إلى تعبئة إقرار الذمة المالية، وإرفاقه ضمن مستندات الترشح».
ولفتت المفوضية إلى أن «نص قانون انتخاب مجلس النواب، ولائحة تسجيل المرشحين، لا تتضمنان شرط إحضار إقرار الذمة المالية».
وشنت «دار الإفتاء» الموالية لحكومة الوحدة هجوماً حاداً على الانتخابات المرتقبة في البلاد. وحرضت في بيان لها، مساء أول من أمس، على منع إجرائها، بصفتها «مزورة محرمة شرعاً»، على حد زعمها.
وعد «مجلس البحوث والدراسات الشرعية» بالدار أن «القبول بإجراء انتخابات على أساس القوانين المَعيبة سيؤدي إلى مزيد من التمزق والاحتراب، ورأى أن «إجراء هذه الانتخابات المزعومة قبل الاستفتاء على الدستور مغامرة بمصير البلاد وأهلها».
وبعدما دعا الليبيين إلى «ممانعة وقوع الانتخابات المزورة بكل الطرق المشروعة، وعدم السماح بإجرائها»، لفت إلى أن «نتائج أي انتخابات لن تكون صحيحة مع وجود التزوير في منظومة الرقم الوطني، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك التلاعبُ في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء».
إلى ذلك، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، قراراً بنقل صلاحياته إلى نائبه رمضان أبو جناح، بعدما بدأت منصة الحكومة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى اسم أبو جناح متبوعاً للمرة الأولى بلقب «رئيس الحكومة المكلف».
ونص قانون الانتخابات الرئاسية على «تقاعد المسؤولين من مناصبهم الرسمية أو الحكومية، في حال رغبتهم بالترشح، قبل 3 شهور من موعد الانتخابات»، لكن الدبيبة الذي تقدم بأوراق ترشحه تخلى عن منصبه قبل يومين فقط بشكل مؤقت، ودون إعلان رسمي.
وأكد أبو جناح، خلال اجتماع عقده أمس مع مسؤولين بوزارة الصحة والقطاع الطبي، ضرورة تسوية المرتبات، ودفع المستحقات المتوقفة منذ سنوات، وبحث إمكانية رفع مرتبات العاملين في القطاع، بالإضافة إلى توفير الاختبارات والمسحة السريعة في فترة أقصاها أسبوعين، وتوفيرها في المنافذ البرية والجوية، وذلك للكشف على الحالات المشتبه بها ضمن المسافرين القادمين».
وتفقد أبو جناح كذلك، مساء أول من أمس، برفقة وزيري الموارد المائية والإسكان والتعمير، ومسؤولي شركتي الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي، عدداً من «شوارع العاصمة طرابلس لإيجاد حلول للتجمعات المائية، وغلق بعض الطرق بسبب هطول أمطار غزيرة».
ومن جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن «4 موانئ نفطية ليبية مغلقة منذ مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية». ونقلت وكالة «رويترز» عن المكتب أن «عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج، ومن المتوقع إعادة فتحها يوم الأربعاء المقبل، حسب الأحوال الجوية»، مشيرة إلى أن «الموانئ هي: راس لانوف، والزويتينة في شرق ليبيا، ومليتة والزاوية في الغرب».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».