ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري في عمان 16 %

TT

ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري في عمان 16 %

بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو مليارين و301 مليون و900 ألف ريال عُماني مرتفعاً بنسبة 16.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات».
ووفق «وكالة الأنباء العمانية»، أمس (الأحد)، بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 62 مليوناً و600 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 8.2 في المائة، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ52.9 في المائة لتسجل ملياراً و89 مليوناً و300 ألف ريال عُماني، وكذلك ارتفع عدد عقود البيع بـ48.7 في المائة ليسجل 74 ألفاً و32 عقداً مقارنة بـ49 ألفاً و787 عقداً خلال الفترة نفسها من 2020.
وفي المقابل، انخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 0.9 في المائة لتبلغ ملياراً و197مليوناً و400 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و208 ملايين و400 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد عقود الرهن حتى نهاية أكتوبر الماضي 15 ألفاً و380 عقداً بارتفاع نسبته 34.1 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، البالغة 11 ألفاً و466 عقداً، كما سجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضاً بنسبة 9.‏74 في المائة ليبلغ 15 مليوناً و200 ألف ريال عُماني بنهاية تشرين أكتوبر الماضي، مقارنة بـ60 مليوناً و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الماضي 210 آلاف و858 ملكية بارتفاع نسبته 7.‏37 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2020، التي شهدت إصدار 153 ألفاً و98 ملكية، وارتفع أيضاً عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ9.‏112 في المائة ليبلغ 594 ملكية مقارنة بـ279 ملكية خلال الفترة نفسها من عام 2020. وارتفعت إيرادات سلطنة عمان 13.9 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس (آب) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة تحسن في أسعار النفط والغاز على مدار الأشهر الماضية. وزاد الإنفاق العام 1.7 في المائة على أساس سنوي. غير أنها سجلت عجزاً في الميزانية بلغ نحو مليار ريال (2.60 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي، بانخفاض سنوي 46.2 في المائة، إذ استفادت من ارتفاع أسعار النفط.
وسلطنة عمان منتج نفط صغير نسبياً، وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام من جاراتها الخليجية الغنية بالنفط والغاز، مما يعني أنها تضررت بشدة على نحو أكبر من انهيار الأسعار في 2020، وفي ظل جائحة «كوفيد - 19».
وقالت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أكتوبر الماضي، إنها عدلت نظرتها المستقبلية بشأن سلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار النفط وخططها للإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص العجز الحكومي وتبطئ ارتفاع مستويات الدين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة التي أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة تخفيف السياسة النقدية التي قد يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن فرص العمل في الولايات المتحدة بلغت 8.1 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتوقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي كانت تشير إلى 7.7 مليون.

من جهة أخرى، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن نشاط الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) سجل 54.1، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير إلى 53.3، ومرتفعاً عن رقم الشهر السابق.

وأدت هذه البيانات التي أظهرت استمرار مرونة الاقتصاد إلى زيادة التوقعات بشأن موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع المتداولون أن يتم ذلك في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 69.82 نقطة أو 0.17 في المائة ليصل إلى 42636.74 نقطة، في حين خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حوالي 24.88 نقطة أو 0.42 في المائة ليصل إلى 5950.50 نقطة، كما انخفض مؤشر «ناسداك» المركب 154.71 نقطة أو 0.80 في المائة ليصل إلى 19710.27 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.677 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2024، مما ضغط على الأسهم. كما تراجع القطاعان المالي والعقاري، الحساسان لأسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.6 في المائة.

وتركز السوق هذا الأسبوع على بيانات الرواتب غير الزراعية، إلى جانب محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، المتوقع إصدارها في وقت لاحق من الأسبوع. وقال روبرت بافليك، مدير المحفظة الأول في «داكوتا ويلث»، إنه يتوقع أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي متمسكاً بسياساته الراهنة، ويبدأ في خفض أسعار الفائدة عندما تبدأ قوائم الرواتب في التباطؤ قليلاً، وهو ما سيسهم في تخفيف بعض ضغوط التضخم.

وقال المحللون إن تعهدات حملة ترمب، مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية والتنظيم المتساهل، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تنشط الاقتصاد، لكنها قد تزيد من التضخم وتبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة. كما أن سياسات التعريفات الجمركية، إذا تم تنفيذها، قد تشعل حرباً تجارية مع أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

من جهة أخرى، تصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب بين قطاعات «ستاندرد آند بورز 500»، بارتفاع بنسبة 1 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسهم شركات تصنيع اللقاحات، مثل «موديرنا»، و«نوفافاكس»، و«فايزر»، في ظل المخاوف الزائدة من إنفلونزا الطيور.

وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن خفض «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» تصنيف السهم إلى «محايد» من «شراء»، مما أثر على قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «سيتي غروب»، بنسبة 0.3 في المائة بفضل التغطية الإيجابية من شركة «ترويست» للأوراق المالية، في حين ارتفع سهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 0.6 في المائة بعد مراجعات إيجابية من ثلاث شركات وساطة على الأقل.