دعوات ألمانية لتسريع خطط تحول الطاقة

TT

دعوات ألمانية لتسريع خطط تحول الطاقة

قال المستشار المستقبلي أولاف شولتس، إن على ألمانيا أن تكون نموذجاً يحتذى به في مكافحة تغير المناخ، ويجب عليها كدولة صناعية كبيرة أن «تأخذ زمام المبادرة»، وتسرع في خطط التحول الطاقي.
وصرح زعيم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، الذي سيتولى إدارة مقاليد الحكم الأسبوع المقبل، «نحن في ألمانيا نتحمل مسؤولية كبيرة لإنجاح الأمر»، في إشارة إلى مكافحة تغير المناخ.
وجاء تصريح شولتس خلال مؤتمر استثنائي في برلين جمع مندوبي حزبه للموافقة على وثيقة الائتلاف المبرم مع الخضر والليبراليين لخلافة حكومة أنجيلا ميركل. وكما كان متوقعاً، صوت نحو 600 مندوب لصالح الاتفاق، واقتصرت المعارضة على سبعة مندوبين، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
وأوضح أنه إذا لم تسرع ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، عملية الانتقال الطاقي «لن يطور إحدى التقنيات، ولن يُظهر أحد للآخرين كيفية القيام بذلك».
وأضاف: «سنقوم بذلك لأنفسنا وفي الوقت نفسه من أجل الآخرين، لأننا نحن من نأخذ زمام المبادرة (...)، كواحدة من أكثر الدول الصناعية ازدهاراً في العالم، لها أكثر التقنيات حداثة وأكفأ العلماء».
تشدد وثيقة التحالف بين الأطراف الثلاثة على مكافحة تغير المناخ، وتنص خصوصاً على تسريع التخلي التدريجي عن الفحم اعتباراً من عام 2030، وكذلك الوصول إلى إنتاج 80 في المائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول ذلك التاريخ.
سيتولى الزعيم المشارك لحزب الخضر روبرت هابيك، وزارة المناخ والاقتصاد في الحكومة الجديدة، وسيكون أيضاً نائباً للمستشار أولاف شولتس.
ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها الأربعاء، بعد أن ينتخب أعضاء البرلمان (البوندستاغ) شولتس مستشاراً.
لكن قبل ذلك، يجب على أعضاء حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المصادقة على وثيقة الائتلاف. ويعقد الليبراليون مؤتمرهم الأحد؛ فيما تستمر عملية التصديق لدى الخضر حتى الاثنين. ومن المقرر أن يعلن الاشتراكيون الديمقراطيون أسماء وزرائهم، الاثنين، بينما أعلن حلفاؤهم بالفعل عن خياراتهم.
واعتبرت منظمات بيئية أن محتوى وثيقة التحالف لن يكون كافياً لوضع ألمانيا على طريق حصر الاحترار في 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس بشأن حماية المناخ.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.