عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري بسلطنة عمان 2. 16 %

ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري بسلطنة عمان 2. 16 %
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري بسلطنة عمان 2. 16 %

ارتفاع القيمة المتداولة للنشاط العقاري بسلطنة عمان 2. 16 %

بلغ إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو مليارين و301 مليون و900 ألف ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2. 16 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفق ما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم (الأحد)، بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 62 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 2. 8 % ، كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ 9. 52 % لتسجل مليارًا و89 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، وكذلك ارتفع عدد عقود البيع بـ 7. 48 % ليسجل 74 ألفًا و32 عقدًا مقارنة بـ 49 ألفًا و787 عقدًا خلال الفترة نفسها من 2020.
وفي المقابل، انخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 9. 0 % لتبلغ مليارًا و197 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و208 ملايين و400 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد عقود الرهن حتى نهاية أكتوبر الماضي 15 ألفًا و380 عقدًا بارتفاع نسبته 1. 34 % عن الفترة نفسها من عام 2020، والبالغة 11 ألفًا و466 عقدًا، كما سجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضًا بنسبة 9. 74 % ليبلغ 15 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 60 مليونًا و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الماضي 210 آلاف و858 ملكية بارتفاع نسبته 7. 37 % عن الفترة نفسها من عام 2020م والتي شهدت إصدار 153 ألفًا و98 ملكية، وارتفع أيضًا عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ 9. 112 % ليبلغ 594 ملكية مقارنة بـ 279 ملكية خلال الفترة نفسها من عام 2020.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا