مصر: دعم متضرري «سيول أسوان» بقوافل ثقافية

تتضمن عروضاً للفنون الشعبية وورشاً لتعليم الحرف التراثية

وزيرة الثقافة المصرية خلال حضورها فاعلية ثقافية لدعم متضرري السيول (الشرق الأوسط)
وزيرة الثقافة المصرية خلال حضورها فاعلية ثقافية لدعم متضرري السيول (الشرق الأوسط)
TT

مصر: دعم متضرري «سيول أسوان» بقوافل ثقافية

وزيرة الثقافة المصرية خلال حضورها فاعلية ثقافية لدعم متضرري السيول (الشرق الأوسط)
وزيرة الثقافة المصرية خلال حضورها فاعلية ثقافية لدعم متضرري السيول (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع الدعم المادي واللوجيستي، الذي تقدمه الحكومة المصرية لمتضرري السيول بمحافظة أسوان (جنوب مصر) أرسلت وزارة الثقافة المصرية قوافل ثقافية إلى حي السلام بوادي العلاقي وقرية غرب أسوان لدعم متضرري السيول وتوفير مناخ وبيئة ثقافية تساهم في إعلاء قيم المواطنة وتساعد على الإبداع.
ودعت وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبد الدايم الأهالي للاستفادة مما تقدمه القافلة من خدمات ثقافية وإبداعية ودعم لأصحاب الحرف التراثية والتقليدية، كما أعلنت عن اختيار المتميزين ثقافياً وفنياً وفكرياً من أبناء تلك المناطق للمشاركة في مشروع أهل مصر الذي تنفذه الوزارة في المناطق الحدودية.
ووفق بيان وزارة الثقافة المصرية، الذي أصدرته اليوم، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن «القافلة تتضمن عدداً كبيراً من الورش التدريبية في مجالات الخيامية، والخرز، وعجينة السيراميك، وأشغال الجلود، والخوص، وأشغال الحلي، وحكي شعبي وألعاب شعبية، وتعليم الرسم، ودراما مسرحية، واكتشاف المواهب إلى جانب اللقاء الفكرية والتوعوية بالقضايا المجتمعية والتي تهم الأسرة، وأمسيات شعرية، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية «أسوان، توشكى التلقائية، الأقصر، الحرية، الشرقية».
كما دشنت وزيرة الثقافة المصرية مركزاً لتنمية المواهب في مكتبة حي السلام غرب أسوان، مشيرة إلى أن امتداد منظومة مراكز تنمية المواهب إلى جنوب مصر يأتي ضمن استراتيجية اكتشاف ودعم الواعدين، لافتة إلى أن المركز يجسد مبدأ العدالة الثقافية في مصر، ودعت المواهب من أبناء أسوان للالتحاق به للتعبير عن أنفسهم وتحقيق طموحاتهم.
وافتتحت مصر أخيراً عدداً من مراكز تنمية المواهب في مختلف المواقع التابعة لهيئة قصور الثقافة كان أحدثها ببيت ثقافة تمي الأمديد بالدقهلية (دلتا مصر). وتقدم هذه المراكز دورات تدريبية في مجالات «الموسيقى والعزف والغناء، والفنون التشكيلية، والتعبير الحركي، والبإليه والفنون الشعبية وغيرها من مجالات الإبداع.
وتعرضت محافظة أسوان لأمطار وسيول غزيرة في بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تسببت في وقوع خسائر مادية قدرت بنحو 60 مليون جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.7 جنيه مصري) بحسب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».