القوات البرية السعودية تدمر مدفعية الحوثي.. وحرس الحدود يوقف عملية تسلل

{الشرق الأوسط} تواصل جولاتها الميدانية على الشريط الحدودي السعودي مع اليمن

جنديان من حرس الحدود السعودي في إحدى النقاط الحدودية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)
جنديان من حرس الحدود السعودي في إحدى النقاط الحدودية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)
TT

القوات البرية السعودية تدمر مدفعية الحوثي.. وحرس الحدود يوقف عملية تسلل

جنديان من حرس الحدود السعودي في إحدى النقاط الحدودية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)
جنديان من حرس الحدود السعودي في إحدى النقاط الحدودية مع اليمن (تصوير: خالد الخميس)

أدت الضربات الجوية المستمرة التي تقوم بها قوات تحالف «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية لإضعاف قوة ميليشيا الحوثي العسكرية، إلى تدمير مدفعية الميليشيا التي كانت تنوي من خلالها مهاجمة الحدود الجنوبية للسعودية. وساهمت القوات الملكية البرية السعودية بتدمير المدفعية التي كان المتمردون الحوثيون يتترسون بها على حدود المملكة.
«الشرق الأوسط» تواصل جولاتها الميدانية على حدود السعودية الجنوبية. وفي نفس الشأن الميداني قال مصدر يمني أمس، إنه بالإضافة إلى الأثر البالغ للغارات الجوية لقوات التحالف، فإن الميليشيات الحوثية دخلت في خسائر ودمار أكبر مع القذائف التي تطلقها القوات البرية السعودية، وبيّن المصدر أن تكامل الأداء بين الغارات الجوية التي تنفذها قوات التحالف، مع القوات العسكرية السعودية على البر وضع الحوثيين في مرمى النيران (على حد وصفه). وأضاف: «حاول الحوثيون الهرب من قذائف الغارات الجوية ففشلوا، ليجدوا أنفسهم في موقف أصعب مع الدور الذي تقوم به القوات العسكرية بريا».
القوات البرية السعودية دمّرت قطع المدفعية الصغيرة (الهاون) التي يستخدمها الحوثيون بمساندة قوات صالح على الحدود اليمنية لمحاولة إلحاق أي ضرر بالقوات السعودية، بيد أن خططهم تبوء بالفشل، لا سيما أن هناك ترابطا وثيقا بين قوات حرس الحدود كما هو الحال مع وضع الكمائن للمجموعات الحوثية التي تحاول التسلل على شكل جماعات ليُفاجأوا بالكمائن المحكمة من قبل رجال حرس الحدود.
ويشير الرائد علي بن عبد الله القحطاني المتحدث باسم قوات حرس الحدود في نجران إلى أن الأمور تسير بصورة محكمة على الحدود السعودية اليمنية من جهة الشريط الحدودي لمنطقة نجران.
وبيّن الرائد القحطاني لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كما تلاحظون الآن ونحن على الخط الأول، الوضع تحت السيطرة، بفضل الجهد الكبير الذي يقوم به زملائي على الخط الأمامي، ونحن نشعر بفخر المهمة التي نقوم بها في حماية بلادنا، وإغاثة أشقائنا من الشعب اليمني».
التنسيق للقوات السعودية العسكرية، دقيق ومرتب له، كما هو الحال مع القوات البرية وحرس الحدود، والبداية تكون أولا من قوات حرس الحدود التي تكون على الخط الأول، في حين يكون تدخل القوات البرية إما بقذائف المدفعية، وإما بتدخل طيران القوات البرية (طائرات الأباتشي)، وفي ذات الوقت تنظم قوات حرس الحدود نقاط تفتيش لعزل القوة المضادة، وقد تحتاج بعض المواقف إلى الاستفادة من القناصين الذين أزالهم عبر المروحيات التابعة للقوات البرية.
الجولة الميدانية لـ«الشرق الأوسط» على الشريط الحدودي في منطقة نجران، أظهرت مدى الاستعداد الكبير لقوات حرس الحدود في أداء مهمتها الأساسية في حماية الحدود، بالإضافة إلى دورها التكاملي مع القوات البرية، ضمن عملية (عاصفة الحزم) التي تجريها قوات التحالف بقيادة السعودية لإغاثة الشعب اليمني.
وتبدأ الحدود السعودية - اليمنية في منطقة نجران من المنطقة المشتركة مع منطقة عسير والمتمثلة في مركز عاكفة من جهة الغرب وحتى نقطة دال من جهة الشرق، وهي نقطة تقاطع الحدود السعودية اليمنية العمانية، ويصل طولها إلى 1200 كيلومتر تقريبا، وتشكل قوة حرس الحدود مناطق عمل في 3 قطاعات رئيسية هي قطاع سقام، وقطاع خباش، وقطاع شرورة.
وتعد قطاعات شرورة وسقام والخرخير من أهم القطاعات التي تتصدى للمهربين المسلحين والمتسللين، الذين اختفوا تقريبا بفضل وجود آلية محكمة في العمل، منها أبراج المراقبة المنتشرة التي تصعب تحركات المتمردين الحوثيين ومن يناصرهم، بالإضافة إلى الرصد الجوي كما هو الحال مع المركز الموجود في منطقة تنصاب.
أعلى نقطة في منطقة نجران تصل إلى ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر، ويعد مركز المنارة التابع لقطاع سقام، ثاني أعلى نقطة بارتفاع 1600 متر، ويوجد فوق سطح المركز كاميرات حرارية تراقب، وتمرر المعلومات للدوريات التي تمشط الأودية.
وتنقسم التضاريس الطبيعية لمنطقة نجران التي توجد بها القوات العسكرية السعودية بكثافة إلى قسمين، قسم جبلي وتقدر مسافته بقرابة 200 كيلومتر، والقسم الثاني صحراوي وتقدر مسافته بنحو 1000 كيلومتر.
ويوضح الرائد علي بن عبد الله القحطاني أن من أهم مهام حرس الحدود «مكافحة التهريب والتسلل وكذلك ضبط المخالفين في منطقة الحدود، وهذا ما تباشره دوريات حرس الحدود إضافة إلى مهام حرس الحدود الأخرى، ويعتبر حرس الحدود الخط الأمني الأول في الوقت الحالي الذي نقوم فيه بإغاثة أشقائنا في اليمن، وكذلك في أي وقت».
وحفظا لأمن السعودية وكذلك صونا لحقوق اليمن، تتخذ القوات العسكرية ممثلة بحرس الحدود عددا من الاحترازات على حدود البلدين منها استخدام الكاميرات الحرارية ذات الدقة العالية، ولها أنواع عدة، منها الثابتة والمتحركة ذات الأبعاد القريبة أو البعيدة المدى، بالإضافة إلى السياج الحديدي والمصدات الخرسانية والعقوم الترابية لإعاقة عبور المهربين والمتسللين من المتمردين الحوثيين.
من جهته، قال الرائد عادل العروسي ضابط العمليات في قطاع خباش الحدودي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأمور كافة لدينا على حدود نجران تحت السيطرة، وأي ملاحظة ترصد من قبل زملائي يجري التعامل على الفور معها، وهو ما أدى إلى حالة الاستقرار التي ترونها الآن»، مبينا أنهم على تنسيق مستمر مع القوات البرية والمعلومات تمرر بين الطرفين، كونهم يؤدون مهمة واحدة تنطوي على حماية أمن الوطن وإغاثة أشقائنا في اليمن.
منطقة نجران تاريخية تعاقب عليها الكثير من الحضارات على مدار آلاف السنين، ولأن موقعها استراتيجي، وباتت واحدة من أهم محطات القوافل، وهو ما دعا عددا من المستشرقين والفلاسفة للكتابة عنها أمثال استرابون وبطليموس وابن هشام والطبري والهمداني والمسعودي والإصطخري وياقوت الحموي والبكري والماوردي وينبور وهاليفي وفلبي وليبنز وخان بيك، بحسب المؤرخ السعودي الدكتور حسين عايض آل حمد.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.