«بتكوين» تفقد خُمس قيمتها

TT

«بتكوين» تفقد خُمس قيمتها

خسرت بتكوين خُمس قيمتها خلال تعاملات أمس السبت، إذ أدى مزيج من جني الأرباح والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي إلى عمليات بيع للعملات المشفرة قيمتها نحو مليار دولار.
وهبطت بتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 12 في المائة بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش إلى 47495 دولاراً. وهوت خلال الجلسة إلى 41967.5 دولار ليصل إجمالي خسائرها خلال أمس إلى 22 في المائة. وتراجعت عملة إيثر أيضاً أكثر من عشرة في المائة مع عمليات البيع الواسعة للعملات المشفرة.
ويأتي التراجع في أعقاب أسبوع متقلب لأسواق المال. وهبطت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأميركية القياسية أول من أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف بالولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) بينما استمر قلق المستثمرين حيال السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.
كما تأتي عمليات البيع قبيل إدلاء مسؤولين تنفيذيين في ثماني شركات كبيرة للعملات المشفرة بشهاداتهم أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
ستكون شهاداتهم الأولى التي يدلي بها لاعبون رئيسيون في أسواق العملات المشفرة أمام النواب الأميركيين فيما يواجه صناع السياسات صعوبات في التعامل مع تداعيات تلك العملات ويبحثون عن أفضل طريقة لتنظيمها.
وأظهرت بيانات من منصة كوينجلاس تسييل عملات مشفرة بنحو مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كانت بتكوين قد ارتفعت لأعلى مستوى بعد اعتماد السلفادور، أول دولة في العالم، العملة الرقمية كعملة رسمية، وإعلانها آخر نوفمبر الماضي، خطط لبناء مدينة بتكوين تتمتع بضرائب متدنية وستكون مقرا لمراكز بيانات لاستخدام العملة الرقمية.
وبتكوين، أكثر العملات الرقمية شهرة، لا يحكمها بنك مركزي، لكنها نشأت عبر عملية حوسبة غير مركزية. وتجرى عمليات حوسبة معقدة للتأكد من صحة المعاملات المالية، ما جعلها عملة أكثر استهلاكا للطاقة، وأكثر تذبذبا في أسعارها.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.