العامري يوظف تقريراً «قديماً» ضد مفوضية الانتخابات العراقية

في إطار مساعيه المتكررة لتجاوز خسارة تحالفه في اقتراع أكتوبر

زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

العامري يوظف تقريراً «قديماً» ضد مفوضية الانتخابات العراقية

زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
زعيم تحالف الفتح يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)

في إطار مساعيه الرامية إلى تلافي الخسارة التي مني بها تحالف «الفتح» المؤلف من غالبية القوى والفصائل المسلحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد رئيس التحالف ومنظمة «بدر» هادي العامري، أمس، مؤتمراً صحافياً، انتقد فيه مفوضية الانتخابات وشكك في عملها ونتائج الانتخابات.
ورغم اكتفاء العامري بالتأكيد على الاعتراضات القانونية وعدم تطرقه إلى مسار التصعيد عبر الاحتجاجات والمظاهرات، تتوقع بعض الأوساط السياسية في بغداد، عودة جماعات «الإطار التنسيقي» إلى المسار الاحتجاجي لفرض شروطها في الاستحقاق الحكومي المقبل، خصوصاً مع مصادقة مفوضية الانتخابات على النتائج النهائية التي أظهرت حصول «الفتح» على 17 مقعداً فقط في مقابل حصوله في الدورة النيابية الماضية على 48 مقعداً. ولوحظ أن تحالف «الفتح» ركز في حججه الجديدة على تقرير «قديم» بشأن فاعلية أجهزة التصويت لشركة «هنسولدت» الألمانية الفاحصة.
وقال العامري في مؤتمره الصحافي الذي عقده بمقر حركة «عصائب أهل الحق» ببغداد إن «المفوضية كانت غير مهيأة لإجراء الانتخابات في الوقت المحدد ولم تجرِ الانتخابات في الأجواء التي كنا نطمح لها». وأضاف أن «التخوف من التزوير لم يكن وليد الصدفة، بل كان لدينا الشك في هذه الأجهزة منذ البداية، والمفوضية لم تقدم أي تقرير عن الانتخابات لغاية حل مجلس النواب وهذه مخالفة قانونية». وتابع، أن «المفوضية كان يجب عليها تسليم النتائج إلى جميع المرشحين لكنها لم تلتزم بهذا الشيء، هناك فرق واسع في أشرطة الأصوات التي سلمت إلى المرشحين وعن إعلانها للنتائج».
وأكد العامري قيام تحالفه بـ«تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية ولدينا الأدلة على التزوير وفق العرف القانوني ولدينا 6 تقارير على ملف التزوير ومخالفات المفوضية لقانونها».
بدوره، قال العضو الفائز في الانتخابات عن «عصائب أهل الحق» عدنان فيحان، خلال المؤتمر: إن «الشركة الألمانية الفاحصة أكدت في تقاريرها وجود مشكلات في قراءة بصمات أصابع الناخبين». وأعاد التذكير بجميع الملاحظات والتفاصيل التي ذكرها تقرير سابق لشركة «هنسولدت» الألمانية الفاحصة لمجمل الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بعملية التصويت.
ويلاحظ أن تحالف «الفتح» ورغم اعتراضه المبكر على نتائج الانتخابات وقيامه بدفع اتباعه ومؤيديه إلى التظاهر والاحتجاج واتهام أطراف عديدة في المساهمة بتزويرها، لم يحاجج سابقاً بتقرير الشركة الألمانية، ما يعزز فرضية أن «الفتح» وجماعات الإطار التنسيقي قد انتبهوا لهذه «الحجة» بعد أن وردت في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية الأسبوع الماضي.
وكانت مفوضية الانتخابات، ردت الأسبوع الماضي، على ما ورد بشأن تقرير الشركة الألمانية، وأكدت «عدم وجود أي تلاعب بنتائج الانتخابات وقرارات القضاء هي الحد الفاصل والملزم للجميع». وقال عضو فريقها الإعلامي عماد جميل بخصوص الشركة الفاحصة إن «ما يشاع وينقل عن الشركة كان ملاحظات قبل الانتخابات، إذ تم إحضار الشركة لمركز عد البيانات واطلعت على الأجهزة وقطع غيارها ودققتها وهي وضعت ملاحظات وتمت معالجتها من قبل الشركة الكورية المنتجة للأجهزة». وأكد أن «المفوضية لم تخف تقرير الشركة الألمانية والشركة قالت في تقريرها النهائي بوجه عام، إن إجراءات الفتح والإغلاق ونقل النتائج ومطابقتها والعمليات الأخرى ذات الصلة كانت تعمل بصورة صحيحة خلال التصويتين العام والخاص».
وأضاف جميل «رغم حدوث مشكلات في التصويت فقد استجابت المفوضية لهذه المشكلات في الوقت المناسب ولم يكن لمشكلات النظام الانتخابي تأثير مادي على نتائج الانتخابات». وتابع، أن «الشركة لفتت في تقريرها إلى أن المفوضية تصرفت بسرعة وفاعلية وعالجت بنجاح جميع المشكلات والتي أتاحت القدرة على التحقق من مدخلات ومخرجات البيانات على مستويات متعددة توفر درجة عالية من الثقة بسلامة البيانات الانتخابية ولم تحاول أي جهة خارجية في أي وقت التأثير على التدقيق أو التدخل فيه».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).